أمر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي رينان كاليروس بمواصلة عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متجاهلا بذلك القرار "غير المناسب" الذي أصدره رئيس مجلس النواب بالوكالة بإلغاء الجلسة التي قرر خلالها النواب في منتصف الشهر الفائت البدء بإجراءات إقالة رئيسة البلاد. وقال كاليروس إنه "لا يمكن لقرار متفرد أن يفرض على قرار جماعي"، في إشارة إلى موافقة غالبية ساحقة من النواب (367 مقابل 146) في 17 أبريل الماضي على البدء بعملية إقالة روسيف. وأضاف أن "قبول مثل هذا التلاعب بالديمقراطية يضعني شخصيا في موقع المشارك في تأخير العملية. ليس لرئيس مجلس الشيوخ أن يقول ما إذا كان ذلك صحيحا أو خاطئا، بل هذا من صلاحية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ". وأمر كاليروس بتلاوة تقرير لجنة المساءلة في مجلس الشيوخ والمدرج على جدول الأعمال، ما أثار ردود فعل ساخطة من أعضاء مجلس الشيوخ اليساريين الذين طالبوا بإلغاء العملية. وكان فالدير مارينياو رئيس مجلس النواب بالوكالة قد ألغى صباح الإثنين التصويت الذي أجراه النواب في أبريل الماضي على آلية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، في قرار مفاجئ أحدث زلزالا سياسيا خصوصا أن دعوة كانت وجهت لأعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع للتصويت على فتح قضية إقالة روسيف رسميا. وإثر قرار رئيس مجلس الشيوخ قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا ريكاردو ليفاندوفسكي "سأعطي الأولوية للمراجعات القانونية المتعلقة بالإقالة، مؤكدا أن الإجراءات ستحترم القوانين. ومن المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء على قرار يحتاج فقط لأكثرية بسيطة للبدء بإجراءات إقالة أول امرأة رئيسة في البرازيل وذلك بتهمة التلاعب بمالية الدولة. وفي حال تأمين هذه الغالبية، ستنحى الزعيمة اليسارية التي تراجعت شعبيتها والمناضلة السابقة التي تعرضت للتعذيب إبان الحكم العسكري، عن السلطة لفترة أقصاها 180 يوما في انتظار الحكم النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ. ويستعد حليفها السابق، نائب الرئيسة ميشال تامر (75 عاما) لتولي الرئاسة بالوكالة. يذكر أن المعارضة البرازيلية تحاول منذ عدة أشهر عزل الرئيسة روسيف من منصبها، وتدعو إلى بدء التحقيق في تورطها بانتهاكات ضريبية، واستخدام أموال الحكومة لتمويل حملتها الانتخابية عام 2014. ونفت روسيف بثبات أن تكون ارتكبت أي مخالفة أو جريمة تصوغ تقديمها للمساءلة القانونية، وتعهدت من البداية بمقاومتها بكل الوسائل القانونية الممكنة.
