حيث تناولت أوراق العمل سمات التشريعات الغذائية الوطنية في ظل متغيرات الألفية الثالثة المتعلقة بسلامة الغذاء المعد للاستهلاك الآدمي سواء كان ذلك منتجاً محلياً أو مستورداً ولضمان تحقيق ذلك يجب العمل بنظام رقابة غذائية متكاملة يربط القوانين واللوائح بعملية التفتيش على الاغذية لضمان صحة المستهلك. وعرضت أوراق العمل مفاهيم أساسية في الإشعاعات ومصادرها وارتباط ذلك بالسلامة الغذائية بالإضافة الى أثر النظائر المشعة على تلوث البيئة الزراعية. وكذا مخاطر النظائر المشعة الصناعية والفرق بين الأغذية المعالجه بالإشعاع والاغذية الملوثة بالمواد المشعة ،كمااستعرضت أوراق العمل سلامة الغذاء والأخطار الصحية كمشكلة عالمية بالإضافة الى التشريعات التي تكفل سلامة الغذاء باعتبار ذلك ذو اهمية حيوية في مجال استيراد وتصدير الأغذية والمواد الخام اللازمة لتصنيعها وكذا حماية البيئة من التلوث حرصاً على سلامة الإنسان والحيوانات والنباتات. وتطرقت أوراق العمل إلى السلامة الغذائية خلال سلسلة إنتاج الغذاء والمخاطر المرتبطة بذلك أثناء مرحلتي الانتاج الزراعي والتصنيع الغذائي مع الاشارة إلى الوضع القانوني لعمليات الرقابة والتحكم بالمواد الغذائية. كما تطرقت أوراق العمل الى حالات التسمم الغذائي ودور أجهزة الرقابة الصحية في منع حدوثه وعددت أنواع التسمم وكيفية الوقاية منها وأهميةتحليل وتصنيف المخاطر المتعلقة بالغذاء من خلال دور المواصفات وتلبيتها لمتطلبات السلامة الغذائية والدور الذي تضطلع به وزارة الصحة من أجل تحقيق ذلك ، منوهة الىالتحديات الجديدة في مجال السلامة الغذائية ووضعها الحالي في اليمن ، فضلاً عن دور مصلحة الجمارك في المحافظة على صحة الانسان وسلامة بيئته بالعمل على مكافحة التهريب لكل ما يضر بالصحة العامة ومنع دخول السلع الغذائية غير الصالحة للاستخدام الادمي الى الأسواق .