يواصل مجلس الشورى اليوم عقد جلساته برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني لمناقشة موضوع السلامة الغذائية. وقد قدم الدكتور عبدالجليل درهم من قسم علوم الأغذية بجامعة صنعاء في جلسة الأمس ورقة عمل بعنوان (سمات التشريعات الغذائية الوطنية في ظل متغيرات الألفية الثالثة) ناقشت الورقة السمات التي نبغي أن تتسم بها التشريعات الوطنية المتعلقة بسلامة الغذاء المعد للاستهلاك الآدمي سواء أنتج هذا الغذاء على المستوى المحلي أو تم استيراده. وتتبعت الورقة الورقة نصوص القوانين الغذائية التي أصدرت في الجمهورية اليمنية منذ بداية الثمانينات حتى اليوم ومن خلال التتبع اتضح أن مسؤوليات ضبط وتنظيم تداول الأغذية والتفتيش الدوري موزعة بين جهات حكومية مختلفة أهمها الصحة العامة والسكان ووزارة الصناعة و التجارة ووزارة الأشغال العامة والتطوير الحضري والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وأشارت الورقة إلى أنه من خلال دراسة سمات التشريعات وتقيمها أتضح ما يلي: - لا يوجد قانون واحد في صورة تشريع كامل بل هناك سلطات قانونية لإدارة الرقابة على الأغذية مبعثرة في سلسلة من القوانين المختلفة. - يمكن أن تجري التعديلات التي قد يصبح القانون بعد إجراءها يفي بمتطلبات المرحلة الحالية، لكن ذلك يتطلب إجراء المشاورات اللازمة حتى يتحقق إجراء التعديلات المطلوبة. - ليس هناك لائحة تنفيذية يدعمها سند قانوني لأي من التشريعات التي أوردتها هذه الدراسة سوى القانون رقم (38) لسنة 1992م الذي أعدت له لائحة تنفيذية من قبل خبراء غير يمنيين. - أشارت جميع التشريعات الغذائية في نصوصها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تبني المواصفات الدولية. - لا توفر القوانين السارية في الوقت الحاضر المقدار الكافي من الدعم الإداري والفني والمالي لأجهزة التنفيذ. - قد يصعب تطويع التشريعات السارية مما يستوجب سن قانون حديث يفي بالمتطلبات الحالية. - إما الدكتور نجيب الزريقي من جامعة صنعاء قدم الورقة الثانية، بعنوان (سلامة الغذاء والأخطار الصحية والتشريعات) تطرق فيها إلى أهمية السلامة الغذائية واعتبارها من القضايا المتعلقة بصحة المستهلك كما أن لها أهمية حيوية في مجال استيراد وتصدير الأغذية والمواد الخام اللازمة لتصنيعها وكذا حماية البيئة من التلوث حرصاً على الإنسان والحيوان والنبات. وأوضح الدكتور الزريقي الدور الكبير لأجهزة الرقابة على الأغذية فيما يتعلق بإصدار قوانين وتشريعات سلامة الغذاء (مثل متبقيات المبيدات والمعادن السامة والتلوث الإشعاعي والأغذية المهجنة وراثياً وتطبيق برنامج الحاسب Haccp المستندة على المعلومات العلمية الحديثة وتجهيز مختبراتها بالمعدات الحديثة والمهارات الفنية المؤهلة تمشياً مع اتفاقيات التجارة العالمية ذات العلاقة. وأكد على أهمية التثقيف الصحي الغذائي للمستهلك عبر الوسائل المختلفة لحمايته من أضرار الأغذية غير مطابقة لاشتراطات السلامة الغذائية والمواصفات القياسية. وتناولت الورقة الثالثة المقدمة من عبدالمعين الأصبحي بعنوان (السلامة الغذائية من الناحية الإشعاعية) المفاهيم الأساسية في الإشعاع حيث كان ولا يزال جزء من بيئتنا فالمصادر الإشعاعية الموجودة في الطبيعة والمصادر الإشعاعية الصناعية يمكن أن تسهم بطريقة أو بأخرى في تلويث الأغذية والمواد الاستهلاكية الأخرى. كما تناولت الورقة النظائر المشعة التي قد تلوث البيئة الزراعية أو غيرها نتيجة للتفجيرات أو الحوادث النووية أو الإهمال أو الإرهاب التي تنشأ سحابة ذرية تحمل العديد من النظائر المشعة التي تؤدي إلى التلوث الإشعاعي بدرجات خطورة متفاوتة. وقدم عبدالرحمن الغابري الورقة الرابعة بعنوان (السلامة الغذائية خلال سلسلة عمليات إنتاج الغذاء واستهلاكه) خلص فيها إلى ضرورة العمل على إيجاد جهة تنفيذية بأطر قانونية متكاملة هدفها الرئيسي السلامة الغذائية واعتماد نظام التحكم في النقاط الحرجة كأساس لعملية الرقابة التي تحقق السلامة الغذائية سواء داخل المصنع أو من بداية مرحلة المنتج إلى المستهلك خلال سلسلة إنتاج الغذاء. والعمل على استكمال الجوانب القانونية والمواصفات القياسية بحيث تعطي كافة مراحل سلسلة إنتاج الغذاء حتى المستهلك. وقدمت الأخت انتصار عاطف مديرة إدارة التصنيف بمصلحة الجمارك ورقة عمل بعنوان (دور مصلحة الجمارك في المحافظة على صحة الإنسان وسلامة البيئة). أشارت فيها إلى دور الجمارك في هذا المجال والمتمثل بمكافحة التهريب حيث تلعب الجمارك دوراً حيويا هاما في توفير الموارد الأساسية للتنمية من خلال الأداء الوظيفي المعروف بتجديد الوسائل التي اتبعتها مصلحة الجمارك لمكافحة التهريب وأمام هذه المشكلة الخطيرة التي أصبحت كارثة يعاني منها الجميع ونتيجة لتوسع نطاق التهريب انتشرت الأمراض الخطيرة بين أوساط المجتمع نتيجة لاستهلاك المواد الفاسدة من الأدوية والأغذية وجاءت ظاهرة التهريب نتيجة لأسباب كثيرة منها: - ضعف الوازع الديني والوطني للمهندس - التهرب من أداء الضرائب كلياً أو جزئياً نتيجة لتعدد الأوعية الضريبية. - عدم وجود قانون لمكافحة التهريب - التهرب من أحكام المنع والقيد والحظر - التهرب نتيجة التعقيد الروتيني في إجراءات التخليص. - عدم تعاون كافة الجهات المختصة للتخلص من المهربين كما أشارت الورقة إلى التعريفة الجمركية وإسهامها في حماية الإنسان من التلوث وذلك من خلال إفراد بنود خاصة توضع المواد المؤثرة على البيئة والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنفسية التي تؤثر على الإنسان مما يسهل لموظف الجمارك معرفة هذه المواد ومنعها من الدخول إلى البلاد. وفي نهاية الجلسة قدم الدكتور عبدالكريم شيبان وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مداخلة أوضح فيها أن موضوع السلامة الغذائية سلسلة متكاملة ذات حلقات مترابطة ترتكز على البنية التحتية الأساسية للسلامة الغذائية والتي تعد من الأولويات ومنها مياه الشرب النقية وشبكة الصرف الصحية وغيرها من الخدمات التي ترتبط بالصحة والبيئة. وأشارت المداخلة إلى أهمية إعداد دليل إرشادي يعين بتعريف المزارعين بأنواع المبيدات وكيفية الوقاية من مخاطرها. وكذلك وضع دليل إرشادي للمستوردين للمواد ومقاييسها ومعاييرها وتوضيح العقوبات لمن يخالف ذلك بالإضافة إلى ضبط المنافذ الحدودية حتى لا يسهل دخول المواد الضارة إلى البلاد.