نفذت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جملة من الإجراءات لتصحيح الإختلالات في الجامعات الحكومية وتطوير أدائها خلال الفترة من يونيو 2015م - يونيو 2016. وأوضح تقرير الإنجاز السنوي للوزارة حصلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على نسخة منه أنه تم تفعيل الدور الإشرافي للوزارة على الجامعات الحكومية من خلال التواصل والمتابعة وعقد اللقاءات التشاورية وتنفيذ الزيارات الميدانية والمساهمة في التخطيط ورسم السياسات للجامعات الحكومية ومتابعتها للرفع بتقارير الأداء التنفيذية الربعية والنصفية والسنوية، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها، فضلاً عن القيام بتقييم أداء القيادات الأكاديمية في الجامعات وإجراء عملية تغيير رؤساء الجامعات ونوابهم وبعض عمداء الكليات وفق أسس الكفاءة والنزاهة والخبرة. وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بترسيخ العمل المؤسسي والالتزام بمبادئ الحوكمة من خلال إعادة تشكيل المجالس واللجان الأكاديمية والعلمية في الوزارة والجامعات وفقا للقانون وتفعيل دورها في صنع القرار والتقييم والمتابعة وإلزام كل جامعة بإعداد مصفوفة تنفيذية مزمنة للمهام والأنشطة وإصلاح الاختلالات وتحسين العملية التعليمية، و مراجعة وتطوير الهياكل التنظيمية للجامعات وإعداد التوصيف الوظيفي للمهام والاختصاصات وتوزيع السلطات في مختلف درجات السلم الإداري الأكاديمي، اضافة اعتماد مبادئ العمل المؤسسي القائم على التخطيط العلمي والمنهجي. وفيما يتعلق بمراجعة وتطوير اللوائح والأنظمة الأكاديمية والمالية لفت التقرير الى أن الوزارة قامت بمراجعة وتطوير عدد من اللوائح منها المالية والتنظيمية والموارد الذاتية والدراسات العليا مراكز الدراسات والأبحاث، اضافة الى إعداد مشروع اللائحة الموحدة لمراكز الجودة في الجامعات ووحدات الجودة في الكليات، وإعداد لائحة تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس. وفيما يخص استئناف العملية التعليمية وتعويض الطلاب عما فاتهم في العام 2014/2015م وتنفيذ عملية القبول والتسجيل للعام 2015/2016م، تم عقد لقاء تشاوري لرؤساء الجامعات لمناقشة وإقرار الجدول الزمني للفصل التعويضي الثاني من العام 2014/2015م وتنفيذه بنجاح في معظم الجامعات الحكومية باستثناء جامعات عدن وحضرموت وتعز.، والتنسيق مع السلطات المحلية في العاصمة والمحافظات لتذليل الصعوبات التي تعرقل استئناف الدراسة. وحسب التقرير أقرت الوزارة خطة القبول والتسجيل والطاقة الاستيعابية للعام 2015/2016م، من خلال اعتماد المفاضلة وامتحان الكفاءة كمعيار وحيد لدخول الكليات الطبية والهندسية والتقنية بالنظام العام والموازي والنفقة الخاصة، واستكمال عملية القبول والتسجيل التي حققت نجاحاً كبيراً في كافة الجامعات فضلاً عن ضبط الاختلالات في ترشيحات الطلاب العرب والأجانب على منح التبادل الثقافي. وبين التقرير ان الوزارة وجهت الجامعات الحكومية بتنفيذ سياسة تقشفية في صرف المكافآت والأجور الإضافية، وتقنين عملية الصرف للمبالغ المالية للقيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعات، وتوظيف الموارد الذاتية لصالح العملية التعليمية، وتوحيد آلية تحصيل الموارد المالية إضافة إلى تفعيل أعمال الصيانة الدورية للمباني والمرافق التعليمية والأجهزة والمعدات للحفاظ على ممتلكات وأصول الجامعة. وفيما يتعلق بتفعيل أداء أعضاء هيئة التدريس وتطبيق الضوابط القانونية عليهم، وتنظيم آلية عملهم في الجامعات الحكومية والأهلية، عملت الوزارة على حل قضايا وحقوق الكادر التعليمي وتحسين أوضاعهم و تسوياتهم الوظيفية والمالية وتطبيق إجراءات عادلة في صرف استحقاقاتهم وانتظامها، وتصحيح اوضاع السكن الجامعي، ومتابعة استكمال إجراءات الأراضي الخاصة بهم في بعض الجامعات . وقامت الوزارة بحصر أعضاء هيئة التدريس المنقطعين عن العمل ومتجاوزي فترات التفرغ العلمي، وإنذارهم وفقا للقانون، وتوقيف مرتباتهم ومنح مهلة زمنية لهم للعودة إلى أعمالهم كفرصة نهائية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم الى جانب تنفيذ برامج تدريسية متنوعة للتنمية المهنية لهيئة التدريس ، وإعداد آلية وضوابط عمل لأساتذة الجامعات الحكومية في الجامعات الأهلية وفقاً للقانون وفيما يتعلق بالهيئة التدريسية المساعدة ومتابعة المبتعثين وإنهاء إيفاد المتجاوزين والمنقطعين ذكرالتقرير أن الوزارة قامت باستكمال إجراءات تعيين الأوائل الذين تنطبق عليهم إجراءات شغل الوظائف الأكاديمية المساعدة، وتحسين أوضاع الهيئة المساعدة وتفعيل أدائهم في الجوانب الإدارية والأكاديمية وشؤون الطلاب و تصحيح آلية الترشيح للإيفاد الخارجي، وتطبيق معايير عادلة حسب الأقدمية والاحتياج والأولوية، وتخصيص 40 % من منح التبادل الثقافي في الدراسات العليا المقدمة لبلادنا من الدول الشقيقة والصديقة، للهيئة التدريسية المساعدة في الجامعات الحكومية، فضلاً عن تنظيم عملية الإيفاد الداخلي لهيئة التدريس، ومنحهم العديد من الامتيازات التي تمكنهم من استكمال دراستهم في الداخل، وتسوية الأوضاع المالية للمبتعثين العائدين من الدراسة في الخارج، ومراجعة بيانات أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة المبتعثين للخارج بصورة دورية. كما قامت الوزارة بإيقاف منح الطلاب المتعثرين والمنقطعين وتوفير مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.وتنزيل وفصل الموفدين الذين أنهوا دراستهم ولم يلتزموا بالعودة للعمل في جامعاتهم، وإلزام الجامعات بتشكيل لجان مراجعة وتحديث المناهج والبرامج الدراسية على مستوى الجامعات والكليات، وتنفيذ عدد من ورش العمل حول آلية تقييم ومراجعة وتطوير المناهج والبرامج الدراسية، وتنفيذ عملية المراجعة والتطوير للخطط والمناهج على مستوى بعض الكليات والأقسام بنسبة إنجاز متفاوتة بين جامعة وأخرى. وفيما يتعلق بمراجعة وتطوير برامج الدراسات العليا اعدت الوزارة مشروع تخصيص 10 % من نفقات الابتعاث الخارجي لتطوير وتوسيع برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية ، وعرض المشروع على المجلس الأعلى للتعليم العالي، وإقراره بصورة مبدئية، وتكليف لجنة لمراجعته وإخراجه بصورته النهائية ، وتطوير المكتبات ومصادر المعلومات في الجامعات ورفدها بالكتب والدوريات الحديثة ، إضافة إلى تشكيل لجنة في كل جامعة لتقييم برامج الدراسات العليا وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، ومدى توفير البنى التحتية المادية والبشرية لها. كما تابعت الوزارة استكمال إجراءات مشاريع الربط الشبكي للجامعات الحكومية ، وإنشاء عدد من الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات في مجال (شؤون الطلاب - الشؤون الأكاديمية - الدراسات العليا) في كل من جامعات (إب - ذمار – الحديدة)، وتفعيل دور مراكز الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات فيها وربطها بمركز تقنية معلومات التعليم العالي، فضلاً عن تطوير كليات الحاسوب وتقنية المعلومات ، وتعزيز دورها في حوسبة أنشطة الجامعات، وتطبيق نظام شؤون الطلاب المعد من مركز تقنية المعلومات التعليم العالي. وفي مجال تعزيز الرقابة الخارجية والداخلية وإجراءات الضبط الداخلي سعت الوزارة إلى تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية في الجامعات وتمكينها من ممارسة مهامها كرقابة سابقة ومصاحبة ولاحقة، والتنسيق مع قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتفعيل دوره على مستوى الوزارة والجامعات، ومعرفة مستوى الالتزام بتنفيذ توصياته ، وتفعيل الرقابة على الموارد والمصروفات، وإلزام إدارات المراجعة الداخلية في كل جامعة برفع تقارير دورية وسنوية على مستوى الجامعة والكليات والمراكز. وتضمن تقرير الإنجاز السنوي للوزارة سبعة محاور في مجالات مكافحة الفساد، وبناء القدرات المؤسسية للوزارة والجامعات، تصحيح الاختلالات في الجامعات الحكومية، وإصلاح مسار التعليم الجامعي الأهلي وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان والمساهمة في تخفيف آثاره ، تفعيل البحث العلمي والاعتماد الأكاديمي وتقنية المعلومات، ترشيد الإنفاق وآلية تحسين كفاءة استغلال الموارد المالية .
