أنجزت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جملة من المهام والإجراءات لتصحيح سياسة الابتعاث للمنح الخارجية والداخلية ووضع آلية الترشيح للمقاعد المجانية في الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2016 -2017م . وأوضح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالله الشامي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة استطاعت لأول مرة من وضع آلية اعتمدت على معايير النزاهة والشفافية والمصداقية والوضوح في إعلان المقاعد المجانية وطرحها للمنافسة على كافة شرائح المجتمع وفقاً للفئات المستهدفة وبناءً على امتحان الكفاءة والمفاضلة واللائحة التي أعدت لهذا الغرض. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعادة النظر في آلية توزيع المقاعد المجانية التي كانت تُعطى للوزارة من الجامعات الأهلية وبواقع (10) مقاعد أو أقل من كل جامعة أهلية كانت توزع جزء منها لموظفي الوزارة بغرض تأهيلهم فيما معظم المقاعد المجانية كانت تُوزع بطريقة عشوائية لأصحاب النفوذ والوساطات وللطلاب القادرين على الحصول عليها، بينما كانت بعض الجامعات الخاصة تتنصل عن تقديم هذه المقاعد المجانية، فيما الجامعات الحكومية لم تكن تقدم من قبل أي مقاعد مجانية للوزارة. وقال نائب الوزير" أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على إيجاد الصفة القانونية في كيفية الحصول على هذه المقاعد ليس ليتم استغلالها أو بيعها أو توزيعها كهدايا وهبات ومجاملات و أنما من أجل توزيعها وفقأ لآلية مناسبة وعادلة و بما يلبي احتياجات المحافظات واحتياجات وخصوصيات كل فئة من الفئات المستهدفة وبطريقة عادلة تضمن تحقيق الشفافية و العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع" . ونوه إلى أن تلك الجهود أثمرت في إقرار أحقية الوزارة في الحصول على المقاعد المجانية وذلك بموجب قرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومن خلال عقد عدة لقاءات تشاورية مع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وتم الاتفاق معهم على آلية تخصيص المقاعد المجانية وبنسبة 15 بالمائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية الفعلية في الجامعات الحكومية من ضمنهاخمسة بالمائة لأبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات الحكومية ، و 10 بالمائة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتخصيص نسبة خمسة بالمائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية الفعلية في الجامعات الخاصة والأهلية للوزارة، كمساهمة من الجامعات في الخدمة الاجتماعية وتوفير فرص للتعليم للطلاب خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها البلد جراء استمرار العدوان. وأوضح الدكتور الشامي أن الوزارة وضعت آلية لتخصيص المقاعد المجانية وتوزيعها علي 11 فئة من الفئات الأكثر ضعفاً والفئات التي يجب أن تحضي بدعم واهتمام وتشجيع من قِبل الجميع والمتمثلة في " تخصيص 20 بالمائة من المقاعد المجانية لأقارب الشهداء من الدرجة الأولى، و أربعة بالمائة للطلاب الجرحي وأقاربهم من الدرجة الأولى ، و 20 بالمائة لأبناء المحافظات المحرومة من التأهيل ، و 20 بالمائة لأبناء وأقارب اللجان الشعبية، و 10 بالمائة للطلاب المتفوقين من مختلف المحافظات، و 10 بالمائة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن واقاربهم من الدرجة الأولى، و 5 بالمائة للطلاب النازحين ، و5 بالمائة لموظفي وكادر الوزارة وأقاربهم من الدرجة الأولى ، و3 بالمائة للفقراء والمعسرين و 2.5 للطلاب الأيتام خريجو دور الأيتام الحكومية ، و 0.5 للطلاب المهمشين. مراحل الإعداد والتحضير للأسس والمعايير المنظمة لتوزيع المقاعد المجانية واستعرض نائب الوزير مراحل الإعداد والتحضير للأسس والمعايير المنظمة لتوزيع المقاعد المجانية التي استمرت ستة أشهر بدءاً من تشكيل لجنة من الموظفين والمختصين الذين قدموا مسودة مشروع قرار ينظم عملية الترشيح للمقاعد المجانية ، وتحديد الفئات المستهدفة ، تلاها تشكيل لجنة عامة برئاسة نائب الوزير وعضوية وكلاء ومدراء القطاعات المعنية ، ومناقشة كل المقترحات المتاحة والوصول إلى إصدار القرار الوزاري رقم (235) لسنة 2016م والمتضمن ضوابط الترشيح للمقاعد المجانية و الفئات المستفيدة والشروط الواجب توافرها في كل فئة والجهات الرسمية التي تؤكد بيانات تلك الفئات. وأكد الدكتور الشامي أنه تم الاستعانة بمبرمج لتصميم موقع الكتروني في البوابة الالكترونية للوزارة يتم من خلاله استقبال الطلبات الكترونيا بشكل آلي من أجل ضمان الشفافية والمصداقية ، ومن أجل إتاحة الفرصة لجميع الطلاب الراغبين بالتقديم عبر الموقع دون الحاجة للحضور إلى الوزارة والتنقل من محافظة لأخرى ، وقد تم العمل على تصميم الموقع لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة وتم تجهيز الموقع في وقت قياسي . مرحلة الإعلان واستقبال الطلبات وبين أن الوزارة قامت بعد ذلك بتدشين البوابة الالكترونية وتشكيل فرق فنية للعمل على مدار اليوم والليلة للرد على الاستفسارات ومراجعة الطلبات والرد على استفسارات الطلاب ومساعدتهم في عملية التسجيل ، التي انطلقت مساء ال 24 من سبتمبر 2016 وفتح باب الترشيح عبر البوابة الالكترونية للوزارة الرابط mohe.gov.ye واستمرت حتى 6 أكتوبر الماضي مع إعلان توضيح جميع الشروط اللازمة للتقدم لكل فئة وتم تمديد عملية التقديم والتسجيل الى يوم السبت الموافق 8/10/2016م. وأوضح أن جميع الطلبات من مختلف الفئات تم استقبالها عبر الموقع الالكتروني للوزارة باستثناء فئتي اللجان الشعبية والمهمشين حيث تم استقبال الملفات منهم بطريقة يدوية عبر الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالوزارة وذلك مراعاة للجانب الأمني ، فيما تم استقبال فئة المهمشين عبر لجنة فرعية في الإدارة العامة للبعثات نظرا لعدم وجود جهة واحدة أو كيان واحد يمثل أبناء هذه الفئة ،و تم الاعتذار لعدد كبير منهم واستيعاب عدد 9 طلاب فقط ينتمون فعلا لهذه الفئة . مراحل التحضير لامتحانات الكفاءة وأكد نائب الوزير أن الشروط تضمنت إخضاع جميع الطلاب المتقدمين للمفاضلة على المقاعد المجانية لامتحانات كفاءة بهدف تقييم الطلاب وفقاً لمعيار صحيح وخصوصاً الطلاب خريجو الثانوية العامة للعام 2014/2015 م، حيث تم امتحانات الطلاب المتقدمين للتنافس على الكليات التطبيقية والطبيعية (الطب، الهندسة، الحاسوب، العلوم، الزراعة، النفط، وغيرها) في كلية الهندسة بجامعة صنعاء، فيما تم امتحانات الطلاب المتقدمين للتنافس على التخصصات الإنسانية والإدارية (الشريعة ، التجارة، اللغات ،الآداب، التربية، الفنون الجميلة، وغيرها) في كلية الآداب بجامعة صنعاء . ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الكليات لتحمل تكاليف الإجراءات الخاصة بعملية وضع الامتحانات والمراقبة والتصحيح والتدقيق وغيرها من الإجراءات، وفتح خانة في دفتر الإجابة لكتابة اسم الفئة التي ينتمي إليها الطالب من اجل إجراء المفاضلة بين الطلاب على مستوى كل فئة ، وإجراء المفاضلة على أساس احتساب 40 بالمائة لمعدل الطالب في الثانوية و 60 بالمائة لنتيجة الطالب في امتحانات الكفاءة . أضاف نائب الوزير أن أجمالي عدد الطلاب المتقدمين من جميع الفئات عبر النافذة الالكترونية وعن طريق التقديم اليدوي عبر إدارة التدريب والتأهيل بلغوا أربعة آلاف و 822 طالب وطالبة ، فيما بلغ عدد الطلاب الذين دخلوا امتحانات الكفاءة في كلية الهندسة نحو ثلاثة آلاف و 176 طالب وطالبة وعدد الطلاب الذين دخلوا امتحانات الكفاءة في كلية الآداب 528 طالب وطالبة. وأكد الشامي أن عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الكفاءة في كلية الهندسة بلغوا ألفين 660 طالب وطالبة وعدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الكفاءة في كلية الآداب بلغو 515 طالب وطالبة ..موضحاً أن أجمالي عدد المقاعد في جميع الجامعات وفقاً للنسب المقررة للوزارة بلغت نحو (1100) مقعد في التخصصات العلمية ، و (2000) مقعد في التخصصات الإنسانية والإدارية، حيث تم الاطلاع على نتائج امتحانات الكفاءة ومراجعة الرغبات التي قدمها الطلاب وأعداد المتقدمين وحصر الموارد المتاحة وبشكل تقريبي كون التسجيل ما زال مستمر في الجامعات الخاصة وفي بعض الجامعات الحكومية و تم الاتفاق على النسب المئوية التي توضح الحصة المخصصة لكل فئة ومن ثم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للبعثات والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للمؤسسات التعليمية ومستشار الوزارة للمفاضلة بين الطلاب المتقدمين من جميع الفئات ( باستثناء فئة اللجان الشعبية ) . وأشار إلى أن المفاضلة بين الطلاب المتقدمين من فئة اللجان الشعبية تمت عبر الإدارة العامة للتأهيل والتدريب بالوزارة، كما تمت المفاضلة بين الطلاب على مستوى كل فئة وعلى مستوى كل محافظة ،مؤكداً أن توزيع الطلاب من كل المحافظات في مختلف الكليات والأقسام وخصوصا الكليات العلمية يعتبر انجاز و خطوة جبارة أتاحت الفرصة للطلاب من أبناء جميع المحافظات وتم خلق مزيج من متنوع من الطلاب أبناء جميع المحافظات في مختلف الكليات والأقسام. ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو تأهيل كوادر من جميع المحافظات وفي كل الأقسام، حيث تمت ولأول مرة في تاريخ الوزارة استيعاب طلاب من المهمشين في كلية الطب وفي كلية طب الأسنان ، وهذا من باب المواطنة المتساوية وحق كل مواطن في التعليم ومن اجل استيعاب الطلاب من هذه الفئة وتحفيزهم على التعليم . وتطرق إلى أنه تمت عملية التوزيع بنفس الآلية التي تتم لمنح التبادل الثقافي وبما يتناسب مع الموارد المتاحة للوزارة و بعد الرجوع للرغبات للطلاب المتقدمين والبدء بتوزيع التخصصات من الأعلى للأدنى ، وذلك بعد أن تم إجراء بعض التعديل على بعض الفئات والرفع بمقترح لقيادة الوزارة وتم العمل فيه. ونوه إلى انه تم تجميع أقارب الشهداء من جميع الفئات وإدراجهم ضمن فئة أقارب الشهداء , وتم دمج الطلاب أبناء المحافظات المحرومة الذين قدموا ضمن فئة الطلاب المتفوقين و ضمن فئة المحافظات المحرومة في ملف واحد وهو المحافظات المحرومة ، مع مراعاة خصوصيات الطالبات عند عملية التوزيع بحيث سعت اللجنة قدر الإمكان توزيع الطالبات في نفس محافظاتهن ، نظراُ للظروف الأمنية في المحافظات التالية خاصة في (عدن و تعز و حضرموت ) التي لم يتم توزيع طلاب على هذه الجامعات إلا ( الطلاب الذين اختاروا هذه الجامعات أو الذين امتحنوا الثانوية العامة في هذه المحافظات ) . وأكد أنه تم توزيع الطلاب على مختلف الجامعات من اجل تخفيف الضغط على جامعة صنعاء ومنح الطلاب الذين لم يوفقوا بالحصول على مقاعد في التخصصات العلمية فرصة ثانية لتسجيل رغبة واحده من التخصصات الإدارية والإنسانية عبر البوابة الالكترونية وتم استيعابهم، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم للمقاعد المجانية من جميع الفئات في مختلف الجامعات (2137) طالب وطالبة ، موزعين على الجامعات والتخصصات المختلفة . وأوضح أن الوزارة قامت بنشر نتائج الفرز والمفاضلة ونتائج امتحانات الكفاءة للطلاب المتقدمين عبر البوابة الالكترونية الذين تمت المفاضلة فيما بينهم عبر اللجنة المشتركة في الموقع الرسمي للوزارة و في الصفحة الإعلامية للوزارة ضماناً للشفافية ، وتم أيضا استقبال التظلمات المقدمة من الطلاب وتم البت فيها وتم إعلان المحاضر أولا بأول وبكل شفافية. واستعرض نائب الوزير بعض المشاكل والصعوبات التي واجهتهم أثناء التوزيع والمفاضلة منها عدم قدرة الوزارة الترشيح في جميع المقاعد المجانية المتاحة والبالغ عددها (3100) مقعد بسبب عدم القدرة بمنح مقاعد مجانية للطلاب في جامعات ( تعز ، عدن ، حضرموت ) إلا عدد قليل جدا، وانخفاض نسبة المتقدمين للحصول علي مقاعد مجانية في بعض الكليات و المحافظات كحجة والبيضاء، وتركز معظم الطلبات علي الجامعات الموجودة في أمانة العاصمة ( جامعة صنعاء ، جامعة 21 سبتمبر و الجامعات الخاصة الموجودة في أمانة العاصمة ) . وأكد نائب الوزير أنه يتم حاليا الإعداد لورشة عمل لتقييم الأداء الذي تم هذا العام كونها تعتبر سنة التأسيس وتحديد الإشكاليات والعوائق التي واجهت سير العمل ، وكذلك تقييم مدى تجاوب الجهات المستفيدة من عدمه مع الوزارة ، بهدف تقويم الأخطاء والقضاء عليها في الأعوام المقبلة.
