رأس الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء اجتماعاً مشتركاً للمجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب و رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني. وفي مستهل الاجتماع بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى للحاضرين والشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ، مؤكداً على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي لتعزيز العلاقة بين مؤسسات الدولة وفي إطار الشفافية وتكامل الأدوار بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعالج القضايا أولاً بأول. وتطرق رئيس المجلس السياسي الأعلى في كلمته إلى اجتماعات مجلس النواب والحكومة، وكذا اللجان المشتركة بينهم، حيث أكد علىً ضرورة تجسيد الشراكة بين مؤسسات الدولة كافة في تحمل المسؤولية والعمل كفريق واحد للتغلب على كافة التحديات والصعوبات. وقال "أن أي تقصير أو نجاح سيحسب على الجميع وأن تبادل التهم ورمي الفشل على الآخرين غير وارد في ظل هذه المرحلة التي يعتبر فيها اليمنيون أن أولى الأوليات مواجهة العدوان وتعزيز الصف الوطني والجبهة الداخلية وبالتوازي مع ذلك تحقيق النجاحات في إدارة مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين". وأضاف " إن التنصل عن تحمل المسؤولية غير مقبول، وبالنسبة لمن لا يجد نفسه كفؤا وقادرا على تحمل المسؤولية عليه أن يغادر موقعه ليترك للآخرين فرصة لخدمة الوطن وأبنائه". وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالجهود المبذولة من قبل حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وحثها على مضاعفتها بما يخفف من معاناة الشعب ويلبي احتياجاتهم. ووجه الرئيس الصماد باستمرار العملية التعليمية وعدم السماح بتعطيلها والرفع بأي معالجات مقترحة بشأنها. كما وجه الحكومة بمضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين والرفع بمستوى الأداء وحل إشكالية ارتفاع أسعار الصرف وتوفير الغاز المنزلي بأسعار مناسبة وكذلك المشتقات النفطية، وعدم السماح لأي كان بالتلاعب بهذا الشأن كون ذلك يمس حياة المواطنين ومصالحهم المباشرة ،مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يثبت ممارسته لأي نوع من أنواع الفساد أو التسبب بعرقلة تقديم الخدمات أو اعاقتها. وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى على احترام قدسية المؤسسات الرسمية وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على المسؤولين فيها، حيث وجه الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك حاثا بهذا الخصوص رئيس الحكومة و أعضائها بمعالجة أي إشكالية أولا بأول. وتناول الرئيس الصماد التحديات التى يواجهها الاقتصاد الوطني جراء العدوان وحصاره الجائر موجها بتشكيل لجنة تضم في عضويتها عضوي المجلس السياسي الأعلى المعنيين بالملف الاقتصادي مهدي المشاط و خالد الديني و نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي. وحث على أن تنجز اللجنة على مدى أسبوع الأعمال الموكلة لها بهدف تثبيت واستقرار سعر الصرف وسرعة استكمال التأهيل للمزاولين للأنشطة التجارية ومستوردي المشتقات النفطيه والغاز المنزلي ومستوردي المواد الغذائية وخدمات الصرافة والبنوك والمصارف وكذا عمل آلية واضحة ومحددة لتوحيد الأوعية الايرادية وتوريد فوارق أسعار المشتقات النفطيه والغاز المنزلي والمواد الغذائية إلى الخزينة العامة للدولة بالإضافة إلى استيفاء الديون المستحقة للدوله من جميع الشركات والمؤسسات والهيئات والمرافق ووضع آلية واضحة لصرف المرتبات . وكلف اللجنة باللقاء مع التجار والمستوردين ورؤؤس الأموال والبنوك والمصارف والصرافين بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والوصول لحلول لتحديد ولتخفيض واستقرار الأسعار وازالة الفوارق في الأسعار في التعامل بالكاش اوبالشيكات والآجل. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي على أهمية الخروج من هذا الاجتماع بحلول عملية ونتائج ملموسة لتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها البلاد حاليا . واستعرض الراعي ما اتخذه مجلس النواب من قرارات وتوصيات لتجاوز الأزمة الراهنة.. داعيا إلى تكاتف جهود أعضاء الحكومة بما يمكنهم من أداء واجبهم الوطني ويخفف من معاناة أبناء الشعب ويساعده على التغلب على العدوان الغاشم وحصاره الجائر . يتبع
