واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. وفي الجلسة إستمع المجلس إلى رسالة رئيس مجلس النواب الموجهة إلى أمين عام الأممالمتحدة انطونيو غوتيريش فيما يلي نص الرسالة : السيد المحترم انطونيو غوتيريش أمين عام الأممالمتحدة أود بداية أن أعرب لكم عن تقديري البالغ لدوركم الفعال وجهودكم البنائة في إنهاء معاناة الشعب اليمني التي يكابدها جراء العدوان العسكري والحصار البري والبحري والجوي على اليمن من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي الظالم. هذا العدوان الذي إستهدف الأبرياء من المواطنين اليمنيين المدنيين أطفال ونساء وشيوخ فقتل الآلاف منهم وجرح عشرات الآلاف ودمر المنازل والمدارس والمستشفيات والطرقات وكل مقدرات الشعب اليمني التنموية والاقتصادية . لقد تفاءلنا بتسلمكم منصب الأمين العام للأمم المتحدة واعتبرناه نصرا للقضايا الإنسانية العادلة في العالم ورأينا أن وجودكم على رأس منظمة الأممالمتحدة سيساهم في تصحيح الاعوجاج الذي شاب مسيرة عملها خلال الفترة الماضية وفي العودة بها إلى مسارها الصحيح الذي يمثل الأمم والشعوب المظلومة والذي على أساسة قامت وتأسست منظّمة الأممالمتحدة وأقرت ميثاقها ومبادئها وحفظ السلام للدول الأعضاء والحفاظ على حقوق الإنسان والذي تأمله شعوب العالم التي تعاني من الظلم والعدوان والقتل . السيد الأمين العام لقد تابعنا جهودكم في طرح معاناة الشعب اليمني جراء الأعمال العسكرية لتحالف العدوان والصراع المسلح والضحايا التي ذهبت جراء هذا العدوان من الأطفال والأبرياء اليمنيين وهي الجهود التي أسفرت عن وضع تحالف العدوان السعودي وبعض التنظيمات الإرهابية المسلحة في القائمة السوداء . وإننا إذ نشكر لكم جهودكم الكريمة لنأمل أن تتابعوا تنفيذ ما يترتب عليها من إجراءات ونحن على ثقة من عدم خضوعكم لأي ضغوط أو محاولات لإضعاف دوركم الذي أحييتموه منذ توليكم منصب الأمين العام وهو الأمر الذي استبشرنا به خيرا. كما أننا نأمل أن تبذلوا جهود مساوية باتجاه تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في جرائم الحرب والمجازر التي يرتكبها العدوان السعودي الإماراتي والجماعات الإرهابية المسلحة, حيث أننا الممثلين للشعب اليمني ولسان حاله مصرين على تشكيل هذه اللجنة. كما نتمنى عليكم مواصلة مساعيكم وجهودكم لإنقاذ الشعب اليمني من معاناته الكبيرة من خلال ممارسة صلاحياتكم لإيقاف العدوان الهمجي ورفع الحصار الجائر وإجراء حوار جاد وبناء بين جميع الأطراف الداخلية والخارجية يفضي إلى إحلال السلام في اليمن وتحقيق الإستقرار . ونحن على ثقة بأن إصراركم وحكمتكم ستؤدي إلى تحقيق هذا الهدف الذي يمثل حلم كل اليمنيين ونؤكد لكم استعدادنا الكامل في مجلس النواب للتعاون التام والمطلق في هذا الإتجاه. وفي ذات السياق استمع المجلس إلى رسالة أمين عام الإتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ والموجهة إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي والتي قال فيها : السيد الرئيس: إلحاقا برسالتنا المؤرخة في 15 سبتمبر، بشأن مشاركة برلمان اليمن في الجمعية ال 137 المقبلة، التي ستعقد في سان بطرس برغ، الإتحاد الروسي، في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2017م. تشاورت مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ونقترح السماح لوفد مشترك واحد، يتألف من مندوبين اثنين من صنعاء ومندوبين يمثلان الفصيل الذي يتخذ من عدن مقراً له، بتولي مقعدهما كوفد واحد في الجمعية المقبلة. وسيكون هذا الترتيب على أساس أن يجلس الوفد معاً ويصدر بيانا مشتركاً يركز على الجانب الإنساني للأزمة ومبادرتنا البرلمانية المقترحة بحيث يستند هذا الإقتراح إلى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الإتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوار السياسي والحل السلمي للنزاع. سأقدم نفس الإقتراح إلى الفصيل البرلماني الذي يتخذ من عدن مقراً له، سأكون في انتظار تأكيد الطرفين بقبول واحترام بعضهما البعض في سان بطرس برغ وكما تعلمون، سأقدم تقريراً إلى الهيئات الرئاسية للاتحاد البرلماني الدولي في الجمعية القادمة بشأن التطورات الأخيرة وفي هذه المناسبة سيتم اتخاذ قرار بشأن وضع البرلمان. من جهة أخرى استمع مجلس النواب للتوصيات الواردة في التقرير التكميلي المقدم من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لأوضاع قطاعي النفط والغاز والنزول الميداني إلى بعض الوحدات والمنشآت العاملة في هذين القطاعين. حيث أكدت التوصيات على أن تقوم الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء والجهات المعنية سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تفعيل نشاط شركة النفط اليمنية ودعمها والتعاون معها لتسهيل نشاطها في مجال إستيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية في السوق المحلية وتعزيز دورها الإشرافي والرقابي في هذا المجال وعلى وجه الخصوص إلزام البنك المركزي اليمني بفتح إعتمادات ماليه لعملية الشراء المباشر للمشتقات النفطية أو أن تتم التحويلات لقيمة المشتقات في مواعيدها دون تأخير وكذا إلزام هيئة الموانئ البحرية بالحديدة بأن تكون الأولوية لإدخال السفن التابعة لشركة النفط اليمنية للقيام بعملية التفريغ لشحنات المشتقات النفطية. كما أكدت التوصيات أهمية معالجة الإشكالات المتعلقة بتجميد السيولة المالية التي تخص الشركة لدى بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وبنك اليمن الدولي بما يتيح للشركة الإستفادة من هذه السيولة في الأوقات المطلوبة لإستيراد المشتقات النفطية لتغطية إحتياجات السوق المحلية فضلا عن إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين الشركة من استعادة منشآتها الخارجة عن السيطرة في محافظة الحديدة وعلى وجه الخصوص منشآت رأس عيسى وغيرها وإدارة هذه المنشآت من قبل الشركة دون أي تدخلات من خارج الشركة ووضع حد للتجاوزات والتعسف الإداري الذي يتعرض له موظفي وعمال هذه المنشآت. وشددت التوصيات على الحكومة إعادة النظر في قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية بما يتيح لشركة النفط اليمنية من إستعادة دورها ونشاطها والقيام بكافة المهام المناطة بها وفقا لقانون إنشائها، بالإضافة إلى عدد من التوصيات الموجهة من المجلس إلى الحكومة والوارد ذكرها في هذا التقرير الذي وقف عليه المجلس. وتطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى ضرورة أن تفي الحكومة بإلتزاماتها في تقديم الحلول الناجعة لكافة القضايا والنقاط المحددة في محاضر الإجتماع البرلماني الحكومي المشترك والتي وعدت الحكومة مجلس النواب بتقديم رؤية متكاملة خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والمالية وفي مقدمتها صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومنتسبي الأمن والجيش والمتقاعدين وما يتعلق باستقرار أسعار المشتقات النفطية. وفي الجلسة أوصى المجلس بتوجيه رسالة إلى المجلس السياسي الأعلى بشان تكليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالإستمرار في تسيير أعمالها حتى إيجاد هيئة جديدة وفقا للإجراءات القانونية بهذا الشأن. إلى ذلك وجه عضو المجلس الخضر محمد العزاني سؤال لوزير المالية يتضمن الإستفسار عن سبب إلغاء التعامل بنظام تبادل الشيكات نظام المقاصة بين البنك المركزي والبنوك التجارية الأخرى والحسابات الخاصة للتجار والمواطنين. وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة.
