بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية حول تحديد السن القانونية للأطفال في تماس مع القانون، تنظمها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للأمومة والطفولة " اليونيسيف". وفي الافتتاح أشار وزير العدل القاضي أحمد عقبات إلى أن إقامة الدورة بالتنسيق بين وزارتي العدل والصحة، تعزز من التعاون المشترك في مجال الطب الشرعي عموما والطب الشرعي بشكل خاص بتحديد سن الطفل في تماس مع القانون. وأوضح أهمية الطب الشرعي في كشف ملابسات الجرائم الجنائية والمساهمة في سير العدالة والعمل القضائي .. لافتاً إلى دور الطب المتخصص في تحديد سن الطفل في تماس مع القانون والذي يستطيع بطريقة علمية ومهنية تحديد سن الطفل وتوضيح المسؤولية الجنائية التي تقع عليه والتي لا تعتبر مسؤولية جنائية كاملة. وتطرق القاضي عقبات إلى أن تحديد سن الطفل الجانح يسهل الإجراءات القانونية ومراحل الاستدلال والاحتجاز والتقاضي .. مؤكدا حاجة النيابات والمحاكم للطب الشرعي لتحديد سن الطفل خاصة وأن الطفل بحاجة للرعاية والاهتمام في مختلف المراحل القانونية . ولفت إلى دور الأطباء الإنسانيين في مساعدة المرضى بالمدن والأرياف خاصة التي هي بحاجة ماسة لخدماتهم لما تعانيه من تفشي للأمراض وشحة الإمكانيات .. حاثا على أهمية الاستفادة من خبرات ومعارف الدورة بما يعزز التعاون بين وزارتي العدل والصحة لمصلحة الطفل الجانح في تماس مع القانون. وذكر وزير العدل أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات المختصة لإصدار قرار بإنشاء مركز الطب الشرعي لدوره في التوضيح للقضايا الجنائية المختلفة المنظورة أمام أجهزة السلطة القضائية. وأشار إلى أن استمرار عقد الدورات وورش العمل في مجال الأطفال في تماس مع القانون سينتقل مستقبلا إلى مرحلة التطبيق العملي بما يعود لصالح الطفولة عامة والطفل الجانح. فيما أوضح وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الدكتور نشوان العطاب أهمية عقد هذه الدورة لتقديم العون للطفل الجانح والتعرف على الطب الشرعي ودوره في تجاوز المشكلات القانونية الإجرائية والموضوعية لعدالة الأطفال . ولفت إلى ضرورة تضافر الجهود لتقديم العون اللازم للطفل الحدث بما يساعد في التعرف على المسئولية الجنائية التي تقع عليه بما يتوافق مع تصنيفه العمري. وأعرب الدكتور العطاب عن أمله في أن يستفيد الأطباء من هذه الدورة خبرات عملية بما يخدم العدالة والعمل القضائي والقضايا التي تتطلب رأي طبي متخصص وآخر قانوني .. داعياً الأطباء الإتجاه لدارسة تخصص الطب الشرعي للحاجة المجتمعية لهذا النوع من التخصصات والتي تفتقر إليه النيابات والمحاكم في السلطة القضائية. من جانبها أوضحت رئيسة اللجنة الفنية لعدالة الأطفال آمال الرياشي أن الدورة تستهدف 30 متدربا من أمانة العاصمة ومحافظات عمران والجوف وصعدة والبيضاء والحديدة وذمار وريمه وصنعاء. وبينت أن الدورة تهدف تقديم خدمة العون الطبي وخاصة تحديد السن القانون للأطفال في تماس مع القانون بالتنسيق بين الجهات القضائية ووزارة الصحة العامة والسكان. وتطرقت الرياشي إلى أن الدورة التي تستمر خمسة أيام تسعى تدريب الأطباء العاملين مع الحالات الطارئة والمعنيين باستيعاب حالة الأطفال الجانحين ومواضيع خاصة بالطب الشرعي وعلم التشريح والطرق والمعايير الفنية لتحديد السن القانوني وتحديد عمر الأطفال. حضر الافتتاح وكيل الوزارة لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي الدكتور محمد الديلمي ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي ونائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان .