أنجزت وزارة العدل خلال أربع سنوات من العدوان 200 ألف و595 قضية من إجمالي 276 ألفاً و672 قضية واردة للمحاكم الابتدائية والاستئنافية بنسبة انجاز 73 في المائة، فيما رحّلت 76 ألفاً و78 قضية للعام 1440هجرية. وأكدت وزارة العدل في تقرير صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن المحاكم استمرت في استقبال القضايا الواردة إليها لتحقيق العدالة لطالبيها رغم استهداف العدوان الممنهج والمتعمد للمنشآت القضائية، مبينة أنه تم إنشاء 19 شعبة استئنافية ومحكمة ابتدائية عامة ومتخصصة خلال سنوات العدوان منها عشر شعب استئنافية عامة في ست محافظات وأربع محاكم ابتدائية عامة وخمس محاكم ابتدائية متخصصة. وأشار التقرير إلى أن عدد المحاكم الابتدائية العامة والمتخصصة في الجمهورية بلغ 274 محكمة منها 233 محكمة عامة و41 محكمة متخصصة..موضحاً أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية لتوفير العدد اللازم من أفراد الشرطة القضائية لتوفير الحماية والأمن للمحاكم والنيابات. ولفت التقرير إلى حرص الوزارة على تنفيذ العديد من المهام والواجبات المناطة بها حيث تسعى لإنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم العدوان والأضرار المترتبة علية حيث قامت بتحرير مذكرات ورسائل لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بهذا الخصوص. وبين أنه تم مخاطبة الأدلة الجنائية لتحرير التقارير الرسمية المكتوبة والمصورة لمسارح جرائم تدمير مقرات ومباني السلطة القضائية وموظفيها ومتابعة تحرير محاضر تحريز بقايا مخلفات الأسلحة المستخدمة في قصف مباني المجمعات القضائية والمحاكم وقتل موظفيها وفقا للتوثيق والرصد الشامل لكافة جرائم العدوان على السلطة القضائية الذي قامت به الوزارة وإخراجه في كتاب"العدوان السعودي الأمريكي على السلطة القضائية". ووثق التقرير أضرار البنية التحتية للسلطة القضائية بعد أن دمر العدوان على مدى أربع سنوات 47 منشأة قضائية في 15 محافظة بخسائر تقديرية لإعادة إعمارها وصلت إلى 100 مليون دولار ما يعادل 50 مليار ريال غير مشمولة التعويضات، فيما بلغ عدد شهداء السلطة القضائية 50 شهيداً منهم 13 قاضياً و37 إدارياً وشخصاً مفقوداً وآخر أسير. وأوضح التقرير أن العدوان استهدف 21 منشأه قضائية تعرضت لتدمير كلي بتسع محافظات حيث تم استهداف سبع محاكم بمحافظة صعدة وثلاث في تعز ومحكمتين في كل من محافظاتحجة وعدن وشبوة وعمران ومحكمة واحدة في كل من محافظاتلحج وأبين والحديدة، تقدر تكلفة إعادة التأهيل والإعمار غير مشمولة التعويضات لتوقف المشاريع والعمل في المحاكم والإيجارات وإحراق الوثائق ما يقارب 42 مليار ريال. وبحسب التقرير فقد تعرضت 26 منشأة قضائية لتدمير جزئي توزعت على عشر محافظات حيث تم استهداف ديوان الوزارة والمطبعة القضائية وثلاث محاكم بأمانة العاصمة وخمس بمحافظة حضرموت وثلاث في الحديدة ومحكمتين في كل من محافظاتحجةوذمار وأبين وعمران و(صنعاء والجوف) وإب ومحكمة واحدة بمحافظة البيضاء، وبتكلفة تقديرية لإعادة والإعمار والتأهيل غير مشمولة التعويضات ما يقارب ثمانية مليارات ريال . فيما تضررت سبع محاكم في جانب الوثائق والسجلات، خمس منها بمحافظة صعدة ومحكمتي المنصورية والسخنة بمحافظة الحديدة كما استهدفت 11 محكمة أخرى منها ثمان محاكم بمحافظة تعز وثلاث محاكم بمحافظة حجة. ولفت التقرير إلى أن عدد المحاكم التي تعرضت للاستهداف المباشر وتعثر الحصول على معلومات مؤكدة عن وضعها كونها واقعة في مناطق محتلة تسع محاكم في محافظاتلحج وشبوة وأبين وعدن والضالع. وتطرق التقرير إلى انجاز وزارة العدل لخطتها للعام الماضي حيث طورت البناء المؤسسي والتنظيمي للوزارة والمحاكم والأجهزة التابعة لها ومكافحة الفساد وتطوير الإدارة القضائية وتدريب وتأهيل الكادر القضائي والتنسيق مع أجهزة الضبط القضائي وتحسين الأداء في مرافق الوزارة والمحاكم وانتهاءً بمكننة أعمال الوزارة والمحاكم وتطبيق التكنولوجيا في العمل. كما وفرت الوزارة مقرات بديلة للمحاكم المستهدفة والمدمرة من العدوان وتجهيزها بالمستلزمات اللازمة، حيث تم إجراء صيانة شاملة لمبنى محكمة عانز بمحافظة صنعاء والجوف وإعادته إلى الخدمة، كما تم إجراء صيانة لمحكمة (العر) بالحيمة الداخلية وإعادة تأهيل وترميم المحاكم التي استهدفها العدوان وهي(مجمع محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار- الشعبة التجارية بمحافظة الحديدة) إضافة إلى تأهيل (محكمة البيضاء- محكمة دمت ) رغم شحة الإمكانيات. ولفت إلى أن الوزارة سعت إلى توفير مقرات بديلة لكل من المحكمة الإدارية ومحكمة الضرائب بأمانة العاصمة ومقر لمحكمة الجمارك التي تم إنشاءها من قبل مجلس القضاء الأعلى وتجهيزها بالأثاث والتجهيزات اللازمة للبدء بعملها، كما تم إعادة تشغيل المطبعة القضائية وتفعيل عملها لتوفير المطبوعات لهيئات وأجهزة السلطة القضائية وإنجاز أعمال الترجمة المتعلقة بقضايا الصم والبكم في 13 قضية أمام المحاكم والنيابات. وتناول التقرير جهود وزارة العدل في تنظيم وتطوير أعمالها بهدف تحسين الأداء وإنجاز الأعمال وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج، حيث فعلت عمل المجالس واللجان المهمة بالوزارة لتحقيق إصلاحات قضائية وإدارية وإعادة ترتيب وتنظيم وضع السلطة القضائية. وبين أنه تم الانتهاء من إعداد طباعة ومراجعة نسخة كتاب"الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية" التي صادقت عليها بلادنا بصورة نهائية لتعزيز العمل القضائي والقانوني خاصة من قبل القضاة وأعضاء النيابة العامة في المحاكم والنيابات. وعملت الوزارة على رفع استجابة القطاعات والإدارات العامة في الوزارة بقيد المراسلات والمكاتبات عبر برنامج إلكتروني خاص بالصادر والوارد وأتمته العمل فيها. وأعدت وزارة العدل مشروع تطوير متكامل لمكاتب وأقلام التوثيق وربطها بالوزارة عبر الشبكة الالكترونية بهدف تطوير وتحسين الأداء بمكاتب وأقلام التوثيق بالمحافظات بما يساهم في حفظ حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية،حيث بدأ تطبيق المشروع بمكتب التوثيق بأمانة العاصمة وعدد (2) قلم توثيق في محكمتين ابتدائيتين كخطوة أولى تمهيدا لتعميمها في المحافظات الأخرى. وبين التقرير أن الوزارة استكملت مناقشة وإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق بشكلها النهائي وصدر بها قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 53 لسنة2018م تنفيذا للقانون . كما عملت الوزارة على مشروع إنشاء قطاع التوثيق والسجل العقاري ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة للارتباط الكبير بين أعمال التوثيق والسجل العقاري وإنهاء تداخل المهام والاختصاصات. وألمح التقرير إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 231 شكوى تلقتها تجاه عدد من الموظفين بمحاكم استئنافية وابتدائية ومتخصصة ومكاتب وأقلام التوثيق وأمناء شرعيين بعدد من المحافظات. ونوه التقرير بسعي السلطة القضائية إلى استكمال البناء التشريعي والتنظيمي للوزارة والمحاكم والأجهزة التابعة لها من خلال إعداد وإصدار القوانين واللوائح اللازمة أو تعديلها لتجاوز أيه صعوبات تعترض سير العمل بما يساهم في تقريب العدالة للمواطنين وتسهيل وتبسيط الإجراءات. وأفاد التقرير أن الوزرة عملت على إعداد وإصدار لائحة تنظيم صندوق دعم القضاء الصادر بالقرار الوزاري رقم 164لسنة 2018م المخصص لتطوير القضاء وتحديثه وفقا لقانون الرسوم القضائية والقوانين النافذة بهدف المساهمة في عملية تطوير القضاء وتحسين أداء أجهزته المختلفة. كما أعدت وزارة العدل مشروع قرار بإنشاء الإدارة العامة للشرطة القضائية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ومشروع قرار لإنشاء اللجنة العليا للسجون ورعاية السجناء. وأوضح التقرير أن اللجنة العليا لدراسة أوضاع السجون والسجناء برئاسة وزير العدل أفرجت عن أكثر من 550 من السجناء المعسرين على ذمة حقوق خاصة والسجناء الذين انتهت مدة محكوميتهم طبقا للأحكام النافذة والصادرة بهذا الخصوص. وأوضح التقرير سعي الوزارة لأتمتة العمل القضائي (تحديث الأنظمة والبرامج المعلوماتية ) لتيسير الإجراءات وتوفير المعلومات والبيانات في وقت قياسي بما يساعد في اتخاذ القرار، ونفذت عدد من البرامج الخاصة بتنظيم وترتيب العمل القضائي والإداري بالمحاكم من خلال برامج متابعة وتقييم تحرير الأحكام والطعون وحركة توزيع الموظفين. وأكدت التقرير حرص وزارة العدل على نشر الوعي القانوني والقضائي من خلال تنفيذ عدد من الحلقات التوعوية عبر الإذاعات والقنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة.
