أحالت شركة النفط اليمنية ملفات المحطات البترولية المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأوضحت الشركة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل الشركة في الإشراف والرقابة والمتابعة للمحطات البترولية والعملية التموينية بالسوق المحلية وضبط أي مخالفات أو اختلالات بناءً على التقارير المرفوعة من اللجان الميدانية ومحاضر الضبط المرفوعة من المختصين. وأكد البيان أن هذه المحطات المخالفة كان لها دور رئيسي في ظهور أزمات تموينية في السوق المحلية نتيجة قيام أصحابها بالإغلاق أمام المواطنين والتوقف عن العمل رغم وجود مواد بترولية داخل تلك المحطات وكان آخرها الأزمة المفتعلة يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019م وما أعقبها من أزمات. وأشار إلى أن هذه المخالفات أدت إلى إثارة الهلع في أوساط المواطنين وظهور طوابير أمام المحطات وزيادة الاختناقات التموينية. وبينت الشركة أن المحطات التي تم إحالتها للنيابة هي محطة الوحدة الكائنة في شارع هايل، ومحطة العبور الكائنة في شارع الرقاص ومحطة النصيري الكائنة في شارع المطار. وأكدت أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية لبقية المحطات المخالفة وسيتم الاعلان عنها لاحقا. وأهابت الشركة بكافة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي محطة ترتكب مخالفات سعرية أو سحب المواد في دبات أو براميل أو دينات أو غيرها وذلك بالاتصال على غرفة العمليات المشتركة على الرقم التالي 3/01836552. وعبرت عن الشكر لكل من تعاون وساهم في استقرار الوضع التمويني وخاصة رجال الأمن. وكانت شركة النفط اليمنية قد حذرت مرارا بعدم السماح بأي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين واستغلال حاجتهم، وأنها لن تتهاون مع أي مخالف أو متجاوز للقوانين واللوائح تحت أي مبرر.
