وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس أمام مذكرة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المتضمنه توجيهات للحكومة بشأن وضع خطة عمل مستقبلية علمية ومدروسة لتصحيح مسار عمل السلك الدبلوماسي بشكل عام وبموجب برنامج زمني محدد, مع التركيز على استقطاب الكوادر المتخصصة والكفؤة والمقتدرة والمؤهلة تأهيلا علميا عاليا لاحلالها محل الكوادر التي انتهت مدة خدماتها واحيلت الى التقاعد أو القوى العاملة حاليا وغير المؤهلة والتي يجب معالجة اوضاعها قبل احالتها الى الخدمة المدنية , مع التأكيد على الالتزام الصارم بشروط الالتحاق بالسلك الدبلوماسي المحددة في القوانين واللوائح والانظمة السارية, والابتعاد عن المجاملات والمحسوبية والوساطات لاي عنصر مهما كانت وجاهته ومكانته, وجعل الانظمة والقوانين هي المرجع الوحيد. وشكل المجلس لجنة برئاسة الاخ رئيس مجلس الوزراء تتولى وضع خطة العمل لتصحيح مسار السلك الدبلوماسي بتفاصيلها العملية متمثلة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بما في ذلك أي متطلبات تعديل لقوانين أولوائح أو انظمة مرتبطة بالعمل في السلك الدبلوماسي, وعلى ان تقدم اللجنة خطة خلال شهرين من تاريخه. واقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن نظام البطاقة الوظيفية بصيغته النهائية والهادف الى تقديم البيانات والمعلومات عن الموارد البشرية في الدولة وترشيد اتخاذ القرار في مجال إدارة هذه الموارد ورفع كفاءة تخطيطها وادارتها وتوحيد نظام المرتبات والأجور والتخلص من الموظفين المزدوجين والوهميين بما ينسجم وتوجهات برنامج الاصلاح الاداري الشامل وتحديث نظام الخدمة المدنية. كما وافق المجلس على مشروع القانون بتعديل نص المادة 70 من القانون رقم(19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات والقاضية بتأجيل البدء بالعمل بالقانون المشار الية الى تاريخ 1 يوليو 2004م وبحيث يستمر العمل بالقانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن فرض الضريبة على الأنتاج والأستهلاك والخدمات وتعديلاته.. ويأتي تأجيل البدء بالعمل بالقانون الجديد بهدف أستكمال النقاش والدراسة لمختلف القواعد والأحكام القانونية الواجب تعديلها , وكذا استكمال مختلف الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأدارة الضريبية.. وأقر المجلس الاتفاقية الموقعة بين بلادنا والاتحاد الأوربي بشأن تنظيم العلاقة بين الجانبين بما في ذلك إعادة فتح مكتب الاتحاد بصنعاء.. معربا عن ترحيبة بهذه الخطوة التي تفتح مجالات أوسع لتعزيز التعاون الثنائي بين بلادنا والاتحاد الأوربي . ووافق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم التعاون الرياضي بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الأسلامية الأيرانية للأعوام 2003/ 2005م والهادف الى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الشبابي والرياضي وبما يعزز العلاقات الأخوية للشعبين الشقيقين . وأطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن نتائج زيارته الى المملكة المتحدة خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى الاول من ديسمبر الجاري .. وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)