وجرى خلال اللقاء استعراض الاتجاهات التنموية والاجتماعية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والإشكالات التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها معدلات النمو السكاني المرتفعة وقلة الموارد ومشكلة الفقر والأمية التي تعاني منها اليمن وتأثيرات ذلك على حقوق الإنسان . وتطرق اللقاء إلى تجربة اليمن في مجال حقوق الإنسان والخطوات المتقدمة التي إتخذتها اليمن في هذا الشأن والتنسيق والتكامل بين الوزارة والأجهزة الحكومية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان في ظل الانتشار الواسع لمنظمات المجتمع المدني البالغ عددها في عموم محافظات الجمهورية ثلاثة آلاف وخمسمائة منظمة وجمعية .