تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى توسيع نطاق مظلتها التأمينية لتشمل كافة العاملين في القطاع الخاص، بالنظر إلى تدني نسبة التغطية الحالية، والتي مازالت في حدود 2 في المائة من حجم القوى العاملة في هذا القطاع. وذكر رئيس المؤسسة عبد الملك علامة، الذي شارك في المؤتمر الإقليمي السنوي الثامن لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، المنعقد مؤخرا في أبو ظبي، إن المؤسسة تعمل في سبيل ذلك، من خلال التنسيق الفعال مع الجهات الحكومية لتنفيذ قرار رئيس الوزراء، الذي يلزم الوزراء والمحافظين، بربط التعامل مع أصحاب الأعمال بالبطاقة التأمينية، التي بدأت المؤسسة بإصدارها من بداية العام 2003 بهدف محاصرة التهرب من التأمين. ويلزم قانون التأمين رقم (26) لسنة 1991، صاحب العمل التأمين على العامل، بدفع جزء من القسط الشهري يعادل 9 بالمائة، ويدفع الباقي 6 بالمائه من حقوق العامل، على أن ما يدفعه صاحب العمل يقابله إسقاط لما يسمى مكافأة نهاية الخدمة . وأشار علامة في حديث لمراسل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أنه تم استحداث جهاز للتفتيش التأميني، مهمته النزول الميداني منشآت قطاع الأعمال الخاص والتفتيش على السجلات والدفاتر، بهدف التأكد من صحة البيانات التي يقدمونها للمؤسسة، وتعمل على في إطار استكمال البنية القانونية، على إعداد الكثير من اللوائح والانظمه التي كانت تفتقر إليها، فضلاً عن إنجاز الأدلة الفنية الضرورية لعملها، مثل دليل إجراءات التقاعد والمعاشات. وكشف علامة في هذا الصدد، عن أن المؤسسة تعمل حاليا على إعداد مشروع جديد لقانون التأمينات ، بالاستفادة من الدراسة الاكتوارية التي أعدتها المؤسسة لأول مرة منذ إنشائها، وقال، إن عدد المؤمن عليهم في المؤسسة يصل إلى (70) ألفا فقط، وهو ما يمثل 2 في المائة من حجم القوى العاملة في قطاع الأعمال الخاص، فيما يستلم حوالي 3 آلاف شخص رواتب تقاعدية من المؤسسة. وفيما كشف، عن أن الأصول المالية للمؤسسة تصل إلى 18 مليار ريال يجري استثمارها في أذون الخزانة باعتبارها وسيلة تحقق عائدا مجزيا، اعتبر علامة، تأمين قنوات استثمارية مجزية أحد التحديات التي تواجه نشاط المؤسسة، وقال :"هناك مشاريع استثمارية معروضة على المؤسسة، وندرس إمكانية المشاركة والاستثمار فيها بشكل غير مباشر، ونركز خاصة على مشاريع تجارية وصناعية وزراعية". ولفت رئيس المؤسسة العامة للتأمينات، إلى تحد يتعلق بتدني نسبة الوعي بالتأمين لدى أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وآخر يتصل بأتمة عمل ونشاط المؤسسة، موضحاً أن المؤسسة تعمل جاهدة لتجاوزهما من خلال إصدار مجلة فصلية والملصقات والمنشورات التي تعنى بنشر الوعي التأميني، والتنسيق المكثف مع وسائل الاعلام في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى أن المؤسسة تقوم الآن بإدخال نظام إليكتروني يساعد على تقديم خدمات تأمينية سريعة وتجاوز سلبيات العمل اليدوي.