وأشار بن سفاع ان قرار مجلس الوزراء يأتي في إطار خطط الحكومة لتوسيع قاعدة التعليم الفني والمهني الذي يعتبر المدخل الأساسي للمرحلة القادمة خاصة في ظل التحولات اقتصادية واجتماعية الكبيرة التي تشهدها البلاد . وأكد استمرار الحقوق والمزايا الممنوحة للكوادر والعاملين بالكلية كما كانت قبل القرار،مشيرا إلى ان قرار تبعية كلية المجتمع إلى وزارة التعليم الفني والمهني سيسهم في تطوير التعليم الفني والتقني في البلاد. وأضاف ،إن الوزارة ستضع في خططها المستقبلية التأهيل الأفضل لطلبة كليات المجتمع واستيعابهم كمدرسين في المعاهد المهنية والتقنية خاصة وان الوزارة مقدمة على إنشاء مائتين وستة عشر معهدا مهنيا وتقنيا ضمن استراتيجية تطوير التعليم المهني والتقني