واوضح بن سفاع في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ ) ان قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل تبعية كليات المجتمع من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني قد راعى المحافظة على حقوق اعضاء هئية التدريس والكوادر الوظيفية في عموم الكليات المجتمعية بالجمهورية كما هي عليه دون اي تعديل موكدا بان كلية المجتمع سيكون لها الخصوصية التي تميزها عن غيرها من المؤسسات والمعاهد التعليمية التابعة للوزارة. وقال / إن التعديل الوحيد مايتعلق بالمادة رقم (7 ) الخاصة بانشاء مجلس اعلى لكليات المجتمع يختص بوضع السياسات التعليمية لهذه الكليات . واشار الى ان تبعية كلية المجتمع لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني يعالج مسألة تباين مخرجات نظام كليات المجتمع ونظام التعليم الفني والتدريب المهني الذي يؤدي الى خلط في التصنيف والتقييم لشهادات الخريجين لاختلاف الخطط الدراسية والمناهج وطرق التدريس والتقييم ، كما يهدف الى إيجاد نظام تعليمي يتميز بالمرونة والتكيف مع التقنيات الحديثة ومؤشرات سوق العمل ويسهم في تنشيط التدريب والتأهيل للارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري وإعداد كوادر فنيه متوسطة لتأمين متطلبات خطط التنمية من القوى البشرية ذاتالكفاءات الفنية والتقنية والمهنية وتحقيق مبدأ مشاركة المجتمع في نشر التعليم. الجدير بالذكر ان دراسات وابحاث للمنظمات الدولية ومنها منظمة اليونسكو والاتحاد العربي للتعليم التقني والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, قد طالبت بتحويل تبعية كلية المجتمع لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني لتشابه اهداف هذه الكليات مع المؤسسات التعليمية التابعة للتعليم الفني والمهني.