جاء ذلك أثناء زيارة الأخ رئيس مجلس الوزراء اليوم لوزارة حقوق الإنسان اليوم، كما اشار إلى أن تنامي الرعاية بقضايا حقوق الإنسان يعكس الرغبة الصادقة بالحكم الجيد لدى الحكومات والأفراد ، موضحا أن هناك فجوة بين الواقع والتشريعات وتطبيق القانون فيما يخص حقوق الانسان.. مبرزاً أهمية وعي القائمين على هذا الجانب وفهمهم المسؤول للقانون وتطبيقه بصورة سليمة تكفل حقوق الجميع.. منوهاً الى ان الديمقراطية بمفهومها الراقي هي الحرية المسؤولة التي تراعي خصوصيات الغير وحقوقهم وفقاً للدستور والقانون . ووجه الاخ عبدالقادر باجمال بادراج مفردات حقوق الانسان ضمن المقررات التعليمية وتحويلها الى دراسة منهجية ابتداءً من التعليم الاساسي لما فيه خلق جيل واعي بهذه المسألة ومتفاعل معها من وقت مبكر. داعياً الى التركيز أكثر فأكثر على خطورة الامية على حقوق الانسان وعلى وجه الخصوص حقوق المرأة والطفل وخلق وعي ايجابي ومتفاعل تجاه هذه المشكلة وابعادها الاجتماعية والانسانية والتنموية .. مؤكداً التزام الدولة الكامل بمسؤوليتها تجاه المواطنين وحقوقهم المختلفة على المستويين الداخلي والخارجي.. من جانبها استعرضت الاخت أمة العليم السوسوه وزير حقوق الإنسان، الانشطة والمهام المختلفة التي انجزتها الوزارة ضمن خطتها للعامين الماضي والحالي.. وثمنت التعاون الذي تبديه كافة الجهات المعنية وذات الصلة بحقوق الانسان مع الوزارة والذي كان له أثره الايجابي على نشاط الوزارة .. مشيرة الى جهود الوزارة في جانب التفاعل مع قضايا حقوق الانسان وتسليط الاضواء على هذا الجانب والتوعية بمضامين مبادىء حقوق الانسان والتقارير السنوية الصادرة عن جهات دولية معنية بهذا الشأن .. موضحة أن الوزارة بصدد اعداد التقرير السنوي الاول حول حقوق الانسان في اليمن متضمناً للاتجاهات التي ينبغي الاخذ بها خلال الفترة القادمة لتعزيز الجهود والخطوات التي قطعتها بلادنا في مجال حقوق الانسان .. مبينة في نفس الوقت جهود الوزارة على المستوى الخارجي والعلاقات الطيبة والمسئولة التي تجمع الوزارة مع مختلف المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وذات الصلة بحقوق الانسان. وأشارت الاخت السوسوة الى ان الوزارة قد بدأت وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتعليم مفاهيم حقوق الانسان في 75 مدرسة حتى الآن وذلك كتجربة سيتم تعميمها خلال الفترة المقبلة على كافة المدارس. واطلع رئيس الوزراء على هامش الزيارة على نشاط مركز المعلومات التابع للوزارة ومكتبة حقوق الانسان التي تعد الأولى من نوعها، وتضم كتب متخصصة ووثائق واتفاقيات خاصة بحقوق الانسان على المستوى الدولي والاقليمي.