جرى ذلك بعد أن أطلع المجلس على مذكرة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الموجهة للحكومة الذي أكد فيها على تنفيذ توصيات مجلس النواب بهذا الخصوص،وكذا إثر استعراض ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموضحة في رسالة الاخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء الموجهة الى المجلس، وقام بقراءتها امام مجلس النواب الاخ الدكتور رشاد الرصاص وزير الشؤون القانونية ولم يقتنع المجلس بما جاء فيها من إجراءات ومبررات. وفيما يلي نص الرسالة: الا خ/رئيس مجلس النواب المحترم بعد التحية: نود الإحاطة بأنه عند استلامنا لخطاب مجلسكم الموقر برقم (617( وتاريخ 7/ 6/ 2004م بشأن القرار المتخذ من المجلس بمنح الحكومة فرصة 60يوماً حتى تتمكن من اتخاذ كافة الإجراءات المنفذة لتوصيات المجلس حول بيع وزارة النفط (60%) من حصة الشركة اليمنية المحمولة في الشراكة بالقطاع النفطي رقم (53) منطقة شرق سار محافظة حضرموت، وذلك شريطة أن لا تتحمل الدولة أي تبعات مالية. وبهذا الشأن فقد قامت الحكومة بما يلي: 1- الاتصال بكل من شركة باسفيك والترا والتي تم البيع لهما لل (15%) من حصة الشراكة التي تخص الشركة اليمنية في القطاع (53) منطقة شرق سار، وكانت نتائج هذا الاتصال ان ارسلوا محاميهم إلى صنعاء لتقديم وجهة النظر الخاصة بالشركتين المعنيتين، والرأي الاستشاري للحكومة من خلال هيئة المحامين، وذلك من منطلق ان هيئة المحامين هذه هي التي تولت الاستشارة في موضوع الحدود البرية، وكذلك الترافع عن اليمن في قضية حنيش، وكان رأي الاستشاري بالنصح بايجاد تسوية ودية لا تؤدي إلى اللجوء إلى المحاكم الدولية، وابلغنا عن استعداده لمساعدة الطرفين بهذا الأمر، إذا ما قبل الشركاء هذا المبدأ. 2-جاء في قرار مجلس النواب بأن يتم إلغاء الاتفاقية وذيل القرار بأن لا يترتب على ذلك أية التزامات على الدولة، وهنا فإن الأمر قد أصبح أكثر تعقيداً، حال دون الوصول إلى تفاهم من حيث المبدأ، ولهذا فإن محامي الشركات قد ابلغونا رسمياً بأنه في ظل قرار مثل هذا فإنهم لا يستطيعون سوى البدء في إجراءات التقاضي. 3- لقد وجهنا خطاباً إلى وزير النفط والمعادن نبلغه فيه بضرورة الالتزام بتوصية مجلس النواب تلك والطلب من المشغل بأن ينفذ تلك التوصية والتي وافقت عليهاالحكومة، وقد تم هذا الإجراء فعلاً من خلال رسالة الوزارة إلى المشغل برقم (ون م/62/ 511) بتاريخ 25/ 7/ 2004م . ورد المشغل بخطابه ذو المرجع (دوف/بي إل. 8010- 40) وتاريخ 28 / 7/ 2004م . 4- لقد تواصلت الحكومة مع اطراف العلاقة وعلى وجه الخصوص الشركة الاماراتية باسفيك، وذلك للتأثير على موقفها نظراً لوجود مصالح حالية لديها ومشاريع مستقبلية في الجمهورية اليمنية، بحيث يمكن أن تستخدم هذه كلها للتأثير عليها والحصول على قرار ايجابي منها. وكان الرد بأنه بالنسبة للشركة الإماراتية (باسفيك) فانهم على استعداد للتفاهم، تأكيداً لحسن النوايا وتأمين المصالح المشتركة، وفي نفس الوقت الحصول على ضمانات كافية ونهائية لأي اتفاق لتأمين تلك المصالح مستقبلاً. غير انهم يؤكدون أن أي اتفاق من هذا القبيل سيشمل فقط نصيبهم البالغ 50% من إجمالي الصفقة إي بمقدار (5ر7%) من ال (15%) ، ولا يستطيعون ان يتحدثوا عن حقوق الشركة الأخرى (الترا)، التي تحتاج هي الاخرى التفاهم معها بالصيغة التي تراها الحكومة اليمنية مناسبة، علماً بأن شركة (الترا) ليس لديها مصالح أو مشروعات أخرى في الجمهورية اليمنية كما هو الحال مع شركة باسفيك. 5- نظراً لأن شهر اغسطس هو شهر الاجازات وعلى وجه الخصوص في كل من امريكا وأوروبا فإن شركة (الترا) لم تتمكن من إرسال محامين أو مندوبين عنها واكتفت بالاجابة التي حملها الينا المحامي /دون بيكارد، الذي كلف بإبلاغنا بالموقف بأن شركته ستتولى الدفاع عن شركتي كل من باسفيك والترا، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق (مخالصة) بين الطرفين. امام هذه الوقائع كلها فإن آخر ما تم التوصل اليه هو ما يلي: أ - إن شركة باسفيك وفقاًَ لما جاء أعلاه على استعداد للوصول إلى اتفاق على ا لأقل من الناحية الأدبية والخاصة والأمر يتطلب ترتيبات قانونية تتمثل في إعادة صياغة الاتفاقية وحقوق الشركاء الجديدة وغيرها من تبادل الالتزامات والحقوق التي ستنجم عن تنفيذ القرار. ب- ستواصل الحكومة الجهد بنفس القدر مع شركة (الترا) للوصول إلى قرار بإنهاء الصفقة. ج- إن الحكومة قد أبلغت الشركاء قانوناً بأن الاتفاقية منتهية بقرار الموافقة على توصية مجلس النواب في الموعد الذي حدده المجلس في غضون 60 يوماً من اتخاذه وهذا يعني ان الحكومة قد ألزمت نفسها بإلغاء الاتفاقية. وفي سبيل تنفيذ هذا الالتزام فإن الحكومة ستواجه الموقف بكل تبعاته إذا ظل احد الطرفين أو كليهما مصراً على عدم إعادة التنازل للشركة اليمنية من قبل كل منهما وبما نسبته (5ر7%) عن كل منهما مع تجنب اتخاذ أي إجراء إداري من جانب واحد قد يؤدي إلى اضرار أكثر. وفي كل الاحوال .. فإن الحكومة تؤكد مرة أخرى لمجلسكم الموقر على انها قد عملت على تنفيذ التوصية بالتوجيه المباشر للمشغل بضرورة التزامه بقرار الحكومة ، كما تؤكد العمل على استخدام كافة الوسائل المناسبة للوصول الى توقيع اتفاق إعادة التنازل لصالح الشركة اليمنية. هذا ما أود إحاطة مجلسكم الموقر. تقبلوا فائق التحية ،، عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء هذا وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض موجز للجوانب الإنسانية المتعلقة بالمختطفين والرهائن الأجانب في العراق وناشد الجهات المعنية بذلك الإفراج عنهم وعدم الإضرار بهم.