وخلال اللقاء استعرض الأخ عبده صلاح الحرازي المنسق العام لهيئة المنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل محاور التقرير "الظل" الذي يعد داعما للتقرير الحكومي ومعاون له في إظهار احتياجات الأطفال وحقوقهم الاقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية وحقوق الحرية وغيرها من الحقوق. وأوضح الحرازي أهداف الهيئة في توحيد الجهود للمنظمات المعنية بحقوق الطفل واعداد مثل هذه التقارير عن حقوق الطفل في اليمن لتلافي أية صور في هذا الجانب. فيما قدم الأخوة عبدالرحمن عبدالوهاب ومحمد كاعش والدكتور حسن قاسم خان، استعراضا لجوانب التقرير الذي يشمل التدابير والتعليم والصحة والحقوق والحريات المدنية والبيئة الأسرية والرعاية البديلة للطفل والحماية الخاصة له من العنف والاستغلال بكل اشكاله. وأوضحوا ان هدف الحوار القائم بين المنظمات المعنية بحقوق الطفل هو اخراج قانون موحد للطفل اليمني بما يتواءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها اليمن وتوائمها مع التشريعات والقوانين اليمنيةالمتعلقة بذلك. من جانبها أشارت الاخت فتحية محمد عبدالله الامين العام المساعد للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة، الى ان قانون حقوق الطفل في اليمن بدأ النقاش حوله منذ العام 1996م في جميع محافظات اليمن وشارك في صياغته مختلف الشرائح بمن فيهم الاطفال انفسهم.. مشيرة مع ذلك إلى عدم إقراره حتى الآن . ونوهت الى دور المجلس في متابعة قضايا الطفولة في اليمن خاصة في السجون ورعاية الاسرة وتأهيل القضاة في مجال القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وغيرها من القضايا. شارك في المناقشات جمع من الاعلاميين والصحفيين والاطفال الممثلين لبرلمان الاطفال والكشافة والمرشدات والمعاقين والصم والبكم.