دعاالاستاذ عبد العزيز عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للابحاث، إلى تفعيل العلاقة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي، التي قال أنها لا تزال دون المستوى المطلوب، ومن المهم تفعيل هذه العلاقة ولو على صعيد الهيئات التي تتمتع اليمن بعضويتها. وذكر ابن صقر في حوار مع "سبأنت" ان ظروف الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها دول المجلس بسبب ارتفاع أسعار النفط تسمح لها بتقديم المزيد من الدعم الاقتصادي لليمن، مؤكدا بأن الاستقرار في اليمن يمثل عنصرا هاما بالنسبة للأمن والاستقرار في دول المجلس.. كماأن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن يجعلها أكثر تأهيلا للحصول علىالعضوية الكاملة للمجلس فيما بعد. واستبعد رئيس مركز الخليج للأبحاث، الذي يتخذ من دبي مقراً له، أن تكون القمة الخليجية المقررة في العاصمة البحرينية المنامة، مختلفة عن سابقاتها من القمم الخليجية. وقال "ان دول المجلس اعتادت تجنب المواقف الحدية والمتطرفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية،وبالتالي فإن الجديد الذي يمكن أن تطرحه هذه القمة سيكون محدودا في أفضل الأحوال. واعتبر ابن صقر قضايا الاقتصاد والأمن وتعزيز التعاون العسكري في إطار قوات درع الجزيرة تأتي في مقدمة القضايا التي يتوجب على القمة الوقوف عليها،لافتاً إلى أن الوضع المتفجر في العراق ومواقف دول المجلس بهذا الخصوص ،وملف إيران النووي ، وتطورات الصراع العربي الإسرائيلي في مرحلة ما بعد عرفات، وملف العلاقات الأمريكية الخليجية فى ظل الولاية الثانية للرئيس بوش، وقضية النفط وأسعاره ومواقف دول المجلس بهذا الشأن، هي القضايا التي ستركز عليها القمة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.. وفيما يلي نص الحوار: سبأنت: القمة الخليجية المقبلة ، هل يمكن أن تكون مختلفة ؟ وكيف ؟ ابن صقر: على الرغم من التحولات الإقليمية والدولية الكبرى التي ستعقد في إطارها القمة، فإنه من غير المتوقع أن تكون هذه القمة مختلفة بدرجة كبيرة عن سابقتها، باعتبار أن مواقف وسياسات دول المجلس بشأن العديد من القضايا الخليجية والإقليمية والدولية، التي سيتضمنها البيان الختامي تكاد معروفة، خاصة وأن دول المجلس اعتادت تجنب المواقف الحدية والمتطرفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وبالتالي فإن الجديد الذي يمكن أن تطرحه هذه القمة سيكون محدودا في أفضل الأحوال. سبأ: ماهى أبرز القضايا الملحة التي يجب أن تقف أمامها القمة؟ ابن صقر: من أبرز هذه القضايا على صعيد العلاقات البينية لدول المجلس تأتى قضايا الاقتصاد والأمن وتعزيز التعاون العسكري في إطار قوات درع الجزيرة في المقدمة، أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فتتمثل أهم القضايا في الوضع المتفجر في العراق ومواقف دول المجلس بهذا الخصوص، وملف إيران النووي، وتطورات الصراع العربي – الإسرائيلي في مرحلة ما بعد عرفات، وملف العلاقات الأمريكية – الخليجية فى ظل الولاية الثانية للرئيس بوش، وقضية النفط وأسعاره ومواقف دول المجلس بهذا الشأن. سبأ: هل تعتقدون أن القمة ستكون قادرة على الخروج بقرارات اقتصادية استثنائية تلبي طموحات الخليجيين بمختلف شرائحهم؟ وماهى أهم القضايا الاقتصادية التي يجب أن تعالجها القمة؟ ابن صقر: من المؤكد أن مجلس التعاون قد حقق بعض الإنجازات عبر مسيرته على مدى ربع قرن ، ولكنها تبقى أدنى بكثير من مستوى طموحات شعوب دول المجلس التي ظلت تنتظر الكثير منه، بخاصة على صعيد الأمن، والتكامل الاقتصادي، وتنسيق السياسات الخارجية للدول الأعضاء.. ومن المؤكد أن مشكلة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس لاتأتى من قلة الاتفاقيات أو القرارات المشتركة التي وافقت عليها هذه الدول في فترات سابقة وبخاصة فيما يتعلق بمسألة السوق الخليجية المشتركة، بل تأتى من بطء عملية التنفيذ، وغياب أو ضعف المتابعة، وتدني مستوى أداء بعض المؤسسات المعنية بهذا الشأن، والافتقار إلى الشفافية فيما بين الدول المعنية بشأن بعض الأمور،وتغليب المصالح القطرية على المصلحة الجماعية، ولذلك لو اتخذت القمة بعض القرارات بشأن تسريع عملية تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الموقعة في المجال الاقتصادي فإن ذلك سيكون شيئا طيبا. كماأن اتخاذ اجراءات لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى الدول الأعضاء،هو أمر هام وجدير بأن توليه القمة الاهتمام الذى يستحقه. سبأ: تمر المنطقة بأحداث ساخنة ، وهناك ملفات كثيرة مفتوحة مثل العراق وفلسطين والملف النووي الإيراني والإصلاحات بأنواعها ، هل ستكون القمة قادرة على الوقوف بجدية حيال هذه الملفات، فضلا عن اتخاذ مواقف أكثر وضوحا حيالها؟ ابن صقر: إن الملامح التي يمكن أن يتضمنها البيان الختامي بشأن الملفات والقضايا المذكورة تكاد تكون معروفة.. فبخصوص الصراع العربي – الإسرائيلي سيتم فى الغالب التأكيد على الالتزام بخارطة الطريق، وتمكين الشعب الفلسطيني من انتخاب رئيسه، ووقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.. أما بخصوص العراق، فإن البيان لن يختلف كثيرا على الأرجح عن الخطوط العامة لبيان شرم الشيخ بشأن المسألة العراقية.. وبالنسبة لملف إيران النووي، سوف يتم في الغالب التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهود الدولية بشأن الملف النووي لإيران . سبأ: قضية الإصلاح أصبحت عنوانا بارزا يتصدر المؤتمرات والندوات في الخليج، هل ستخرج القمة بقرارات فعالة تعزز مسارات الإصلاح على المستويين الأحادي والجماعي ، خاصة وأن المجلس نفسه بحاجة إلى إصلاح حقيقى كما يؤكد كثير من الخبراء ؟ ابن صقر: بخصوص الإصلاح ، فإن الموقف الجماعي لدول المجلس معروف ، حيث يتم في الغالب التركيز على طروحات عامة وردت في بعض الوثائق العربية الرسمية التي صدرت بهذا الخصوص ، والتي تركز على العموميات مثل أن الإصلاح عملية داخلية بالأساس ، وأن دور المجتمع الدولي يمكن أن يكون مساعدا ، وأنه لايوجد نموذج واحد صالح للتطبيق على جميع الدول ، فضلا عن مراعاة الخصوصيات الثقافية والحضارية . وفيما عدا ذلك فإن أمر الإصلاح هو شأن داخلي خاص بكل دولة. أما قضية إصلاح المجلس ذاته وتفعيل دوره، فهى مسألة ليست بالهينة، ومن بين الشروط الأساسية لتحقيق نقلة نوعية بهذا الخصوص: أن تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ القرارات التي توافق عليها بالإجماع، فضلا عن تطوير الأداء المؤسسي لهيئات المجلس ومؤسساته . سبأ: اليمن ومجلس التعاون، هل أنتم راضون عن المستوى الذي وصلت إليه العلاقة بين الطرفين ؟ وهل ينبغي على القمة أن تتخذ قرارات أكثر جرأة بشأن تفعيل العلاقة مع اليمن ؟ ابن صقر: العلاقة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي لاتزال دون المستوى المطلوب، ومن المهم تفعيل هذه العلاقة ولو على صعيد الهيئات التي تتمتع دولة اليمن بعضويتها ، ولعل ظروف الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها دول المجلس بسبب ارتفاع أسعار النفط تسمح لها بتقديم المزيد من الدعم الاقتصادي لليمن، لأن الاستقرار في اليمن يمثل عنصرا هاما بالنسبة للأمن والاستقرار في دول المجلس . كما أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن يجعلها أكثر تأهيلا للحصول على العضوية الكاملة للمجلس فيما بعد. سبأنت