تناقش الورشة التي تستمر ثلاثة أيام محورين هامين يتعلق الأول بتطوير أعمال السجل العقاري، الذي يشمل تأمين البنية التحتية وتقنين الموارد الوطنية، ويتعلق الثاني بقضايا الأراضي والحلول الملائمة لها، ومنها مشكلات ضعف الإنتاجية وانخفاض كفاءة استخدامها. وفي بداية الورشة التي حضرها الاخ علي عبدالله أبو حليقه رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب أشار الأخ الدكتور عبدالله عبيد الفضلي رئيس مصلحة المساحة والسجل العقاري إلى أن المصلحة تسعى من خلال هذه الورشة إلى إعطاء قوة ثبوتية للسجل العقاري، وتحقيق الإتفاق بين السجل وقانون الوحدة العقارية،وتوفير العلنية التامة للحقوق العينية العقارية المدرجة في السجل العقاري ، وتوفير وإدامة المعلومات والبيانات حول الثروة العقارية في البلاد، إضافة إلى ضمان استيفاء مستحقات الدولة من الضرائب على المبيعات العقارية ومحاربة التهرب الضريبي على هذا الصعيد . مضيفاً بأن الدولة تعطي اهتماما كبيرا لقضيا الأراضي حيث دأبت من خلال إجراءاتها وسياساتها بالاستمرار والمضي قدما تجاه وضع الحلول لقضايا الأراضي بما يخدم الاستقرار وتشجيع الاستثمار بهدف زيادة نمو الدخل القومي . منوها بأن مصلحة المساحة والسجل العقاري شهدت الكثير من التطورات منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي وتراكمت لديها الخبرة في أعمال المساحة والتسجيل العقاري لذا فقد رأت عقد هذه الورشة لتبادل الآراء والأفكار مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة المشكلات والصعوبات الأساسية التي تواجهها في إدارة الأراضي ولتعزيز التنسيق والتعاون بين تلك الجهات ومن ثم الخروج بمقتراحات تمكن من تحسين إدارة الأراضي في الجمهورية اليمنية . من جانبه إستعرض الأخ جلال الصلاح منسق الورشة أهمية الورشة وأهدافها وأهم المحاور التي سيتم التطرق إليها ومناقشتها.