وقال في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتخطيط وادرارة نشاط مشروع الرقابة والتفتيش البحري الذي نظمتها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي :" ان البدايات الطيبة للقطاع السمكي خلال العامين الماضيين, ستسهم في تعزيز وضعيته كقطاع واعد يبشر ليس فحسب على رفع امكانيات اليمن التصديرية وانما في تشغيل القوى العاملة وتوفير جانب كبير من متطلبات المجتمع الغذائية". معتبرا موضوع الادارة في هذا القطاع, بانها تعد من المواضيع الهامة من اجل ضمان الاستغلال الامثل والمستدام لهذه الثروة. وأشاد الأخ احمد محمد صوفان بالجهود التي تبذلها وزارة الثروة السمكية من أجل تحسين وسائل العمل والإنتاج في هذا القطاع وزيادة الصادرات, وكذا جهود الجهات المانحة لتطوير المشاريع الخاصة بالقطاع السمكي . وأشار الإخوان علي محمد مجور وزير الثروة السمكية, وعبدالحافظ ناجي السمه وكيل الوزارة لقطاع خدمات الانتاج رئيس المشروع من جانبهما, إلى أهمية الورشة كونها ستعمل على توحيد الرؤى والمفاهيم المتعلقة بتنمية واستغلال الموارد السمكية لدى جميع المرتبطين بهذا القطاع واجراء مراجعة تقييمه للأهداف وكمكونات المشروع الأساسية بحيث تلبي اولويات واحتياجات القطاع السمكي. وأوضحا ان الوزارة تسعى للترويج للاستزراع السمكي , حيث تم اقامة 35 موقعا صالحة للاستزراع السمكي على طول الشريط الساحلي. فيما أكد فولف جانج شارم ممثل الشركة الاستشارية الألمانية المنفذة المشروع, ورالف دراير الممثل المقيم للاتحاد الأوروبي بصنعاء, على اهمية الرقابة والإشراف في انجاح مشروع الرقابة والتفتيش البحري ،واشارا الى ان المفوضية الأوروبية قدمت منذ عام 1999م 17 مليون يورو لدعم مشروع المراقبة والضبط والإشراف. كما اكدا ان المفوضية ستقدم خلال العامين المقبلين مبلغ 5ر5 مليون يورو لدعم هذا المشروع. وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام عدد من اوراق العمل تتناول سياسات الحكومة تجاه قطاع الاسماك وحماية الثروة السمكية وفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع والصعوبات والمعوقات التي يواجهها ، وكيفية حماية المخزون السمكي, وتفعيل دور البحوث العلمية لتطوير هذا القطاع, الى جانب التشريعات الخاصة بالقطاع السمكي والتعديلات والاضافات المطلوبة لتفعيل وتعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري, ودور التعاونيات السمكية في تنمية موارد الاسماك وحماية الثروة السمكية.