تبدأ وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بعد غد الاربعاء بصنعاء، عقد سلسلة من ورش العمل في سبع محافظات من محافظات الجمهورية، لمراجعة خطة العمل الوطنية الهادفة الى الحد من ظاهرة عمل الاطفال، من قبل ممثلين عن وزارة العمل( وحدة مكافحة عمل الاطفال)، والوزارات والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية ذات الصلة. وأوضح الاخ ياسين عبده سعيد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع القوى العاملة، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن سلسلة الورش التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي لمكافحة عمل الاطفال، تأتي في اطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتطبيق المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل والحد من عمالة الاطفال وحمايتهم من الاعمال الخطرة. مشيرا الى ان الورش التي ستنعقد بمحافظات، امانة العاصمة، تعز، عدن، أبين، حجه، الحديدة، والمحويت، ستبحث ايصا آليات تفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في مجال عمالة الاطفال، خاصة تلك المتعلقة بتحديد سن العمل، وحضر أسوأ أشكال عمالة الأطفال. وبسبب الأوضاع المعيشية تدفع كثير من الاسر باولادها الى سوق العمل لمساعدتها في تأمين دخول إضافية لتغطية متطلبات الحياة، وهو ما يفسر سبب تزايد أعداد الاطفال المنخرطين الى سوق العمل خلال السنوات الأخيرة بشكل ملفت. وفي حين تقدر بعض التدراسات عدد الاطفال المنخرطين في سوق العمل بنحو 400 الف طفل وطفلة، عدد كبير منهم يمارسون أعمالاً شاقة في مجالات البناء والنجارة والزراعة والحدادة.. وهناك من الاطفال من يعمل في أرصفة الشوارع كبائع متجول، وفي مسح وغسل السيارات وغيرها. وكشفت دراسة شملت الف طفل، أعدتها المنظمة السويدية العاملة في اليمن والمعنية برعاية الأطفال، أن 42% من الأطفال في سوق العمل يعملون يومياً لفترات تتراوح بين 11الى 17 ساعة، وان 40% يعملون بمعدل 6 الى 10 ساعات يومياً، وهذا مخالف لقانون العمل الصادر عام 1995م والذي اجاز في مادته رقم 45 عمل الأطفال ضمن ما هو محدود من مهن، بما لا يزيد عن سبع ساعات في اليوم، أو 42 ساعة في الأسبوع، ويمنع تشغيل الطفل لأكثر من أربع ساعات متواصلة من دون انقطاع. اما الاعمال التي يزاولها الاطفال فقد اوضحت الدراسة ان 28% من الاطفال يعملون باعة متجولين، لذلك يتعرض نحو 25% منهم لأمراض ناتجة عن تغيرات الطقس فيما يتعرض قرابة 7% لأمراض معدية، واكثر من 50% عرضة لتحرشات أخلاقية. وكانت دراسة اكاديمية اخرى قد قدرت عدد الأطفال العاملين في الشوارع بنحو 13 الى 15 الف طفلٍ، معظمهم يعملون في بيع الصحف، والماء، والسلع المنزلية، وأشرطة التسجيل، والفواكه، والخضروات؛ فضلاً عن تنظيف السيارات. وأشارت الدراسة التي اعدها الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة إلى أن 41% من هؤلاء الأطفال يبيعون منتجات زراعية وسمكية على الطرقات ويتعرضون لمطاردة رجال البلدية. واعتبرت الدراسة أن الفقر هو السبب الرئيسي لظاهرة عمالة الأطفال، وهو الذي يقف وراء حرمان الأسر أبناءها من دخول المدارس أو مواصلة التعليم، لعدم قدرة تلك الأسر على تحمل تكاليف الدراسة. وتسعى الحكومة اليمنية الى الحد من ظاهرة عمل الاطفال وحمايتهم من الاستغلال الذي يتعرضون له من ارباب العمل، الى جانب حمايتهم من الاعمال الخطرة واسوء اشكال العمالة، من خلال وضع استراتيجية وطنية تساهم في وضعها كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الاهلية، تستوعب كافة الجوانب المتعلقة بظاهرة عمالة الاطفال، وتكون سهلة التطبيق لانها نابعة من الواقع وبمشاركة قوى المجتمع.