وقال صوفان في افتتاح الندوة الخاصة بدور الخدمة المدنية في التخفيف من الفقر التي تنظمها وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط والتعاون الدولي على مدى يومين : " ان أهداف الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر لن تتحقق ما لم تتوفر الجودة في الخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية". وأضاف.. مازال مفهومنا لجهاز شئون الموظفين قاصرا و ينحصر في الحضور والغياب ومنح الإجازات .. مؤكدا ان مفهوم العمل بشأن التوصيف الوظيفي وتنشيط إدارات التدريب لتوصيل مفهوم الإصلاح الإداري على مستوى الوحدة الإدارية ككل تتطلب جهد كبير وتدريب للكوادر العاملة في هذه التخصصات.. مؤكدا على اهمية التدريب والتاهيل لكل الملتحقين بالوظيفة العامة مهما كانت الدرجة العلمية الحاصل عليها الموظف . واعتبر صوفان انعقاد الندوة الخاصة بدور الخدمة المدنية في التخفيف من الفقر خطوة في الطريق الصحيح لتوصيل الرسالة الصحيحة لمفهوم الاصلاح الإداري ومفهوم علاقة الإدارة الحكومية بتحقيق النجاحات ليس في إستراتيجية التخفيف من الفقر فحسب وإنما لتحقيق كافة الأهداف والمهام التي يمكن ان ترسم في فترة من الفترات باعتبار الإدارة الحكومية هي الوسيلة الوحيدة لتطبيقها ... منوها إلى ان هناك فهم مغلوط لعمل الجهاز الحكومي وشراكته مع القطاع الخاص لحداثة هذا التوجه بعد عقود من الزمن كان فيها القطاعين العام والحكومي في اتجاهين متضادين .. مؤكدا على اهمية ان تتغير هذه المفاهيم وان تبنى على اساس وجود نوع من القدرات المتماثلة في تحمل المسئوليات . الاخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أكد من جانبه على الترابط الوثيق بين الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر واستراتيجية تحديث الخدمة المدنية.. مشيرا إلى الدور الذي يمكن ان تضطلع به الخدمة المدنية في تنفيذ بعض محاور إستراتيجية التخفيف من الفقر في إطار الأهداف المرسومة لها . وقال " ان الاقتصاد الوطني وصل في مرحلة من مراحله إلى نقطة كان لابد من مواجهتها عبر برنامج الاصلاح المالي والإداري والاقتصادي الشامل وهو ما تبنته الحكومة في عام 1995م تلاه برنامج التعزيز في عام 1997م للمحافظة على ما تحقق من نجاحات ". واضاف / من أجل تحقيق الإستدامة لتلك النجاحات كان على الحكومة ان تتبنى برنامج طويل الامد للإصلاح الإداري أقرت خلاله استراتيجية تحديث الخدمة المدنية في العام 1998م للحفاظ على تلك النجاحات .. نتج عنها مشروع استراتيجية الخدمة المدنية / . واشار الاخ الوزير الى ان استراتيجية الأجور المعروضة حالياً امام مجلس النواب تستهدف رفع مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة وبالتالي رفع كفاءاتهم وتحسين انتاجيتهم وصولاً الى رفع كفاءة الوظيفة العامة بشكل عام.. مبيناً دور صندوق الخدمة المدنية الذي يتعامل مع القوى الفائضة الناتجة عن التطورات الاقتصادية في الجمهورية والتي تأتي نتاجاً لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والإداري. واستعرض الصوفي الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في اطار الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر من خلال رعاية المتقاعدين ومن يعولون . فيما استعرض الاخ طه الهمداني وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أهمية الندوة في التوعية بدور وزارة الخدمة المدنية والتامينات في عمليةالاصلاح الاداري بما يسهم في التخفيف من الفقر متطرقا الى محاور الندوةالتى تدور حول برنامج تحديث الخدمة المدنية واثره في التخفيف من الفقر والافاق المستقبلية للبرنامج . واكد على اهمية انعقاد هذه الندوة كونها تتناول دور وزارة الخدمة المدنية في التخفيف من الفقر باعتبارها الجهة المسؤولة عن قيادة عملية التحديث والاصلاح الاداري الذي يعتبر الانسان غايته من خلال الاهتمام برفع مستوىمعيشة وتنمية مهاراته ليكون قادرا على الاسهام الفاعل في عملية التنمية وادارةالجهاز الاداري بكفاءة وفاعلية. ويناقش المشاركون في الندوة من قيادات وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط والتعاون الدولي واعضاء الوحدة االرئيسية للتحفيف من الفقر وممثلين عن الدول والمنظمات المانحة والمؤسسات التامينية والمعهد الوطني للعلوم الادارية بالاضافة الى باحثين واكاديمين مهتمين بالاصلاحات الادارية يناقشون اوراق عمل حول برنامج تحديث الخدمة المدنية وافاقه المستقبلية وتحليل مكونات استراتيجيته ودورها في التخفيف من الفقر بالاضافة الى اوراق عمل تتضمن دور وزارة الخدمة المدنية والتامينات في التخفيف من الفقر . حضر افتتاح الندوة الاخوه الدكتور عبدالهادي الهمداني نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وخديجة الهيصمي عميد المعهد الوطني للعلوم الادارية و نبيل شمسان وكيل وزارة الخدمة المدنية والتامينات وعبدالملك علامة رئيس المؤسسةالعامة للتأمينات الاجتماعية.