كما جرى في اللقاء استعراض الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية وإدارة المصنع لتوفير مادة الاسمنت في الأسواق, وضبط المتلاعبين بالأسعار وافتعال الأزمة. وفي اللقاء ارجع امين العام المجلس المحلي ومدير المصنع أسباب الأزمة وارتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من الاسمنت في الأسواق وزيادة الطلب نتيجة للتطور العمراني الذي تشهده البلاد.. وأشارا إلى انه تم إعادة فتح معارض جميع الوكلاء السابقين للاسمنت بالمحافظة وتزويدهم بالحصص المقرة سابقا, مع تشديد الرقابة عليها لضمان توفر الاسمنت وبالأسعار الرسمية المحددة ب 900 ريال للكيس الواحد. وكانت اللجنة قد زارت مصنع اسمنت البرح واطلعت على سير العمل فيه ومستوى انتاجيته الحالية.. كما زارت الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة ومعارض البيع المستحدثة التابعة للمصنع والموزعين المعتمدين بهدف تشخيص أسباب المشكلة وايجاد المعالجات الناجعة لها.