سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب يوصي الحكومة بعدم التوقيع على اتفاقيات البيع النهائية للغاز ويستمع لمذكرتهابشأن إعادة تنظيم قطاع أراضي وعقارات الدولة والسجل العقاري والتخطيط الحضري
من جانبه أكد الأخ رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة والمجلس معاً على الحفاظ على الثروة والمصلحة الوطنية العليا للبلاد والتأكيد على تسخير كمية كافية من الغاز للإستخدام المحلي وأن تكون أسعار بيع مادة الغاز مناسبة وموازية لأسعار السوق في هذا المجال، معرباً عن إلتزام الحكومة بالقانون وتوصيات المجلس. جرى ذلك لدى مناقشة المجلس لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أوضاع ومستجدات مشروع تطوير الغاز. من جهة أخرى أستمع المجلس إلى مذكرة الحكومة الموجهة لرئيس المجلس بشأن نيتها باعادة تنظيم قطاع أراضي وعقارات الدولة والسجل العقاري والتخطيط الحضري كمنظومة واحدة متكاملة بما يحقق منع الإزدواج في التعامل مع هذه المسألة التي أصبح المواطن عرضة لنهب واستغلال المتعاملين في هذا المجال. كما أشارت المذكرة الى أن التسهيلات اللازمة التي ينبغي أن يتميز بها المواطن هي أن يتعامل مع جهة واحدة حتى لا يتعرض للكثير من التعقيد من خلال التعامل مع أكثر من مؤسسة وجهة سواء كان التخطيط الحضري والسكاني والمخططات أو تحديد وحدات الجوار من قبل أراضي وعقارات الدولة أو إصدار الخرائط والوثائق المتصلة بالتسجيل العقاري فإن هذا كله سيجنب المواطن الدخول في مشاكل . ونوهت مذكرة الحكومة إلى أن لأراضي وعقارات الدولة صلة وثيقة بأملاك الأوقاف العامة والخاصة وكذلك صلة الجميع بالسجل العقاري ،مؤكدة أن ثبات واستقرار العلاقات بين جميع الأطراف تمثل القاعدة الأساسية للتوافق بين الحق العام والحق الخاص كما تمثل أداة من أدوات الدولة لحماية المجتمع من الفتن والتعديات غير القانونية وذلك تحقيقاً للسلام الإجتماعي بين الناس. وفي هذا السياق طلبت الحكومة من المجلس توقيف مشروع القانون البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1991م المعروض على المجلس لتقديم مشروعاً متكاملاً بديلاً عنه يراعي فيه كافة القضايا سالفة الذكر. وفي هذا المضمار أقر المجلس تأجيل مناقشته مشروع القانون والنظر في ذلك خلال فترة إنعقاده القادمة. وعلى ذات الصعيد البرلماني أستمع المجلس إلى مذكرة أخرى من الحكومة بشأن مشروع القانون الخاص بتنظيم الصناديق المتخصصة بهدف مناقشته واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره . إلى ذلك أختتم المجلس فترة انعقاده الخامسة للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثالث.