وشكل المجلس مجموعة من اللجان الوزارية لتحديد الأليات العملية التى تكفل التنفيذ العملي الفوري لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية، وبحيث تحدد اللجان المتطلبات اللازمة لتخزين المشتقات النفطية على مستوي كل محافظة، وعملية التموين المستمر لها الى جانب وضع الضوابط الاجرائية والقانونية الكفيلة بتموين السفن التجارية وسفن الاصطياد الأجنبية والشركات النفطية بمادة الديزل أو غيرها من المشتقات النفطية وفقا للأسعار العالمية وكما هو معمول في تموين الطائرات، بالاضافة الى تحديدالاجراءات القانونية التى تكفل منع تحويل السيارات التى تستخدم البترول الى استخدام الغاز أو الديزل أو الديزل، بما في ذلك منع استيراد السيارات التى تعمل بالغاز واغلاق المعامل والورش التى تقوم بعملية التحويل، وبحيث تقدم هذه اللجان تقاريرها المشفوعة بالأليات والاجراءات التنفيذية لهذه التوجيهات الى ألاجتماع القادم للمجلس لأ قرارها والبدء في تنفيذها . وأقر المجلس في اجتماعه اليوم اللائحة اتنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 35 لسنة 2003م، اضافة الى الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بشان لائحة الأجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال. حيث تهدف اللائحتان الى تعزيز جهود الجمهورية اليمنية فى هذا المجال من خلال تحديد كافة الأجراءات الكفيلة بالتصدي لأى محاولة لغسل الاموال، وكذا تعزيز التكامل بين اليمن و دول العالم فى هذا المجال و اعتبار ذلك جزء من مكافحة الفساد و الارهاب . ووجه المجلس الأخ محافظ البنك المركزي بتفعيل عمل وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك و توفير الامكانيات اللازمة لها فى عملها .. كما كلف المجلس لجنة مكافحة غسل الاموال بالتنسيق مع الاخ وزير الشؤون القانونية و الجهات المعنية الأخرى باعداد مشروع موحد لقانون مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب، والاستفادة من تجارب الدول العربية و تقديمه للمجلس للمناقشة. وأقر المجلس انشاء وحدة بوزارة الخارجية تعنى بالتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات التى تتعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الاموال و تمويل الأرهاب ومكافحة الأنشطة الأرهابية وبحيث لا يتم التواصل مع الجهات الخارجية الا عبر هذه الوحدة و بمعرفتها. وأطلع المجلس على الخطوات التي تم انجازها ضمن المشاريع الصناعية في كلا من عدن وحضرموت والحديدة والتي تستهدف النهوض بالواقع الصناعي وخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية للاستثمار فيها، وعلى ضوء التقرير المقدم وجه المجلس بادراج مشاريع البنى التحتية من الطرق والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي للمناطق الصناعية الثلاث، ضمن البرنامج الاستثماري للوزارات المعنية للعام القادم 2006م وذلك بعد قيام هذه الوزارات باستكمال الدراسات الخاصة بتلك المشاريع . وصادق المجلس على قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة المتخذ في الدورة 17بشأن انشاء برلمان عربي انتقالي لمدة 5 سنوات وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم، حيث يتكون هذا البرلمان من اربعة اعضاء لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية ،واحال المجلس هذا القرار لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه .