ولفت وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن الكثير من جداول وظائف الأجور والمرتبات التي تم نشرها وتداولها مؤخراً غير دقيقة ومليئة بالأخطاء وتكشف عن عدم فهم لنظام الوظائف المعمول به قبل صدور القانون رقم 43 لسنة 2005 ولا للأساس الذي بني عليه الهيكل العام للوظائف والأجور والمرتبات الملحق بالقانون الجديد، حيث يتم الخلط بين المفاهيم المستخدمة في القانون رقم 19 لسنة 91م والقانون الجديد منوهاً إلى وجود فرق كبير بين مفهومي المستوى الوظيفي والمجموعة الوظيفية فالمستوى الوظيفي يمكن أن يضم وظائف تنتمي إلى أكثر من مجموعة وظيفية بينما المجموعة الوظيفية قد تتوزع وظائفها في أكثر من مستوى وظيفي في حين أن المستوى الوظيفي في المجموعة الوظيفية وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 91 يعبر عن نفس المضمون. واستغرب الوزير الصوفي في تصريح لصحيفة الثورة ما تنشره بعض الصحف من مواضيع واستنتاجات غير دقيقة عن قانون الوظائف والأجور والمرتبات وعملية النقل إلى الهيكل العام للوظائف والمرتبات الملحق بالقانون مؤكداً أن الحكومة لايمكن أن تعمد إلى الإضرار بمصالح الموظفين بل هي حريصة على مراعاتها وضمان كافة حقوقهم.. داعياً إلى تحري الدقة وتجنب الخوض في مجالات فنية دقيقة تتطلب معلومات ومعارف وخبرات خاصة تقود من ينتقدها إلى إطلاق أحكام جزافية غير دقيقة لا تؤدي إلاّ إلى إثارة اللغط والبلبلة. من جهة أخرى "علمت الثورة" أن وزارة الخدمة طلبت من جميع الوحدات الإدارية في الدولة في تعميم موجه إلى هذه الجهات سرعة تصحيح الاختلالات الموجودة في كشف الراتب الحالي وتوضيح حالات الموظفين المنقطعين والمنتدبين والذين يوقعون في كشوفات الرواتب ولا يشغلون وظيفة وكذلك مواقع الموظفين ودرجاتهم الوظيفية بناء على قائمة المتغيرات بين الوضع الحالي والسابق وفقاً للقانون الجديد. وأكدت الوزارة على ضرورة أن تَتَقيّد هذه الوحدات بدقة وسلامة البيانات التفصيلية عن موظفيها وحذرت من عواقب أي أخطاء أو بيانات غير صحيحة عن الموظف، كما حملت الوحدات الإدارية مسؤولية التأخير في إرسال البيانات المطلوبة منها عن الموظفين. سبانت