وفي سياق تلك المناقشات الجادة والمسؤولة التي تداولها أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع القانون تم التنويه إلى أهمية أن يكون مقدار الإعتماد الإضافي وفي حالة الضرورة القصوى بمبلغ محدود وتوجيهه نحو عناصر وعوامل الدفع بالعملية التنموية الإقتصادية والاجتماعية الشاملة وبما يلبي مصالح المواطنين. كما أشارت آراء وملاحظات أعضاء المجلس إلى ضرورة البحث عن مصادر أخرى ذات الطبيعة الدائمة غير النفط لتمويل مشروعات التنمية البشرية والاقتصادية والتركيز في هذا الإتجاه على المجالات الواعدة كالثروة السمكية والزراعة والسياحة وغيرها والسعي المستمر نحو ترشيد النفقات غير المبررة والعمل على مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله. وكان الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية قد أوضح لدى استعراضه لمشروع القانون أن الإعتماد الإضافي المطلوب فتحه بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م يقدر بمبلغ أربعمائة وواحد وخمسون مليار ومائة وأربعة وستون مليون ومائة وثمانون ألف ريال (000ر180ر164ر451) ريال موزعة على الباب الأول النفقات الجارية والباب الثاني النفقات الرأسمالية والإستثمارية والباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال. وأضاف أن تمويل الإعتماد الإضافي سيتم من خلال إيرادات الموازنة العامة للدولة المتاحة للسنة المالية 2005م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز. وسيواصل المجلس مناقشته العامة ومن حيث المبدأ لمشروع القانون سالف الذكر في جلسة يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. كما أعلن المجلس في جلسته هذه خلو مقعد الدائرة (199) محافظة ذمار مديرية عنس الذي كان يشغلها الفقيد النائب محمد مجاهد شمر عن المؤتمر الشعبي العام. وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الاخ محمد يحيى الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى باستعراض محضره السابق وأقره.