كتب/ سعد ناجي أحمد إن وزارة الخدمه المدنية تمثل الحقيبة الوزارية الهامة في أي مجتمع كونها تتحكم بقطاع مدني واسع على مستوى الاجهزة التنفيذية والمؤسسات المدنية من الأدني إلى الاعلى وهي المسئولة عن ترتيب الكادر وتأهيله وترقيته على مستوى أجهزة الدولة المدنية من خلال سياسة وضع الانسان المناسب في المكان المناسب وبناء جهاز مدني قوي ذات كفاءات متخصصة تستطيع إدراة أجهزة الدولة كونه يمثل النواه الأساسية للمجتمع إلا إنه للاسف في ظل نظام المخلوع وحكوماته الفاشله أصبحت وزارة الخدمه المدنيه تنفذ وتتعامل مع توجيهات مركريه رئاسيه وحزبيه ومتنفذين يتلاعبون بما يحلوا لهم وبما يشتهون ولم تتعامل بقانون الخدمة المدنية بالشكل الصحيح بل تتعامل به بطرق واشكال مختلفه من خلال سياسه ممنهجه بهدف إفساد الجهاز الاداري المدني وعلى مختلف الاجهزه والمؤسسات وهذا ما أثبتته الحقائق والواقع الملموس علئ الارض بالفساد الكبير الذي لحق بتلك الاجهزه نتيجة السياسه الممنهجه والمقصوده وبات الموظف المدني لاقيمه له حيث تم حرمانه من مختلف المستحقات الشرعيه والتسويات الوظيفية والعلاوت السنويه التي تمثل حق مشروع للموظف بالحصول عليها سنويأ كونها الوسيله الوحيده الذي يستطيغ الموظف التدرج والانتقال بالدرجات الوظيفيه لان التأهيل والتدريب بات محصور فقط على المقربين والمحسوبين وابتال النظام.وهاهي وزارة الخدمه المدنيه اليوم في ظل الحكومه الشرعية كأنها تمثل ضيف شرف. لم نسمع لها صوت ولا قرار تجاه مستحقات الجهاز المدني المهمش الذي لاحول له ولا قوه في الوقت الذي يمثل النواه الاساسيه في بناء الدوله المدنيه .. فما هكذا الصمت ياوزارة الخدمه المدنيه ؟ فاتقي الله تجاه موظفي الجهاز المدني فكل راعي مسئول علئ رعيته وهذه مسئوليه كبيره تقع على عاتقكم في ظل ظروف معيشيه صعبه تعيشها الساحه اليمنيه في الوقت الذي نال الجهاز العسكري على كثير من التسويات والمزايا والجهاز المدني لاحول له ولا قوه فما هكذا تكحل عين وتعور العين الاخرى فالمجتمع لايمكن إصلاحه بالهرج والمرج ولكن يتم إصلاحه من خلال نظام العداله الاجتماعيه المتساويه ونهوض الجهاز المدني بمحتلف أجهزته ومؤسساته التي تمثل الدوله المدنيه الحقيقية. وبهذا نكون قد طرقنا الباب وندعو الجميع في مختلف القطاع المدني ان يدلو بدلوهم بتفعيل هذا الموضوع بالكتابات البناءه تجاه الحقوق المشروعه للقطاع المدني الذي بات محرومأ من كل مستحقاته.