كثر في الآونة الأخيرة صدور احكام قضائية غريبة وعجيبة تدفعنا بعضها إلى التوقف أمام طبيعتها ليس لأنها مجحفة وجائرة فحسب وإنما تجاوزت حدود المعقول.. حكم قضائي صدر مؤخراً ضد عدد من الأطباء العاملين في مستشفى النخبة بالعاصمة صنعاء بتهمة الخطأ الطبي بعد اجرائهما لعملية جراحية لأحد المرضى.. ورغم نفي المستشفى والاطباء حدوث أي خطأ طبي ومواجهة النيابة والمحكمة للتهم الموجهة ضد الأطباء وتوضيح الحالة الصحية التي وصل إليها المريض للمستشفى إلا ان القاضي لم يعر ذلك أي اهتمام وقام باصدار حكمه الغريب والجائر الذي يتضمن : - الحبس سنة للاطباء المدانين مع وقف التنفيذ - معاقبة الاطباء المدانين بتسليم 14 مليون و400 الف ريال دية خطأ - دفع مبلغ 200 مليون ريال على المدانيين بالاشتراك مع المستشفى - دفع تكاليف العلاج والمحامي وجلسات التقاضي كاملة إضافة إلى حرمان الأطباء من اجراء العمليات الجراحية أو الاستمرار فيها أو منحهم التراخيص باجرائها وتعميم ذلك على المجلس الطبي والمسشتفيات والمنشآت الطبية ووضع تعميم بهذا الخصوص في أماكن بارزة..!! انا هنا لست خبيراً قانونياً ولا محامياً لافند مضمون هذا الحكم ولكن من منظور منطقي وعقلاني هل يعقل ان يكون هذا الحكم الجائر والقاسي صادر بحق اطباء مشهود لهم بالكفاءة وسبق أن اجرو عمليات جراحية مشابهة وجميعها كانت ناجحة..؟! على أي اسس او حيثيات استند القاضي لاصدار هذا الحكم رغم ان الأطباء المتهمون بارتكاب هذا الخطأ كما قالت النيابة ومنطوق الحكم سبق وان اجرو مئات العمليات المشابهة وكانت كلها ناجحة وارجعوا المضاعفات التي اصيب بها المريض لجلطة طبية تعرض لها بعد اجراء العملية وليس نتيجة خطأ في العملية نفسها..! ندرك أن هناك اخطاء طبية تحدث ودائما ما نطالب بتطبيق الإجراءات العقابية بحق الطبيب المرتكب للخطأ الطبي ولكن قبل كل ذلك يجب الرجوع إلى ملف هذا الطبيب او غيره المرتكب للخطأ الطبي ومعرفة كفاءته من عدمه.. كما أن مثل هذه القضايا لا ينظر فيها أي قاضٍ مع احترامنا لكل القضاة ولكن ينبغي ان ينظر فيها طبيب عدلي مؤهل او طبيب عدلي قضائي يطلع على الاخطاء الطبية ويفصل فيها.. هذا أن اردنا اعطاء كل ذي حق حقه وان تسود العدالة.. ومع ذلك نسأل : هل اطلع القاضي على ملفات الأطباء المتهمين بهذا الخطأ الطبي قبل اصداره الحكم أم أنه استند إلى عاطفته أم لحسابات أخرى واصدر حكمه؟! كان يفترض أيضاً على القاضي معرفة حجم العمليات الجراحية التي اجراها الأطباء المتهمين وهل كانت كلها خاطئة أم بعض منها.. أم لا توجد أخطاء أصلاً ..؛ ويقارنها بهذا الخطأ الذي قيل عنه ومن ثم يصدر حكمه.. اما إن كان اصدر حكمه فقط نتيجة لتعاطفه مع المريض فتلك مصيبة بالفعل..!! من وجهة نظري كل ما تضمنه هذا الحكم فيه مخالفه صريحة للقانون وفيه تجني واضح على الأطباء والمستشفى المشهود لها ولهم بالكفاءة والتميز عند عامة الناس.. إن كان القاضي اصدر حكمه بدفع دية الخطأ ب 14 مليوم ريال لحيثيات هو يعرفها واستند عليها - فيما القانون اليمني حدد "دية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال" - فما الدافع وراء تغريم المشفى والاطباء 200 مليون ريال ودفع تكاليف العلاج والمحامي وجلسات التقاضي كاملة أيضاً ؟!! وحسب ما قيل بأن المريض الذي ارتكب بحقه هذا الخطأ سُفِر به إلى الهند لاكمال العلاج .. فلماذا لم يطالب القاضي من محامي المريض إحضار افادة طبية من المشفى التي يتعالج بها حاليا في الهند تؤكد انه تعرض لخطأ طبي عند إجراء العملية في مستشفى النخبة وليس نتيجة الجلطة التي اصيب بها بعد اجراء العملية كما قال الاطباء المتهمون ؟!! هذا الحكم القضائي وصفته نقابة الأطباء اليمنيين وجمعية جراحي العظام بالجائر ويستهدف القطاع الصحي في اليمن كما سبق للمجلس الطبي أن نفى واقعة الخطأ.. لا عاطفة في احكام القضاء .. نعم .. إن اخطأ الطبيب فيجب الاستماع إليه اولا لمعرفة ما حدث بكل الصدق المسئولية ويتم العودة إلى ملفه وجمع كل البيانات والحيثيات التي تؤكد ارتكابه لهذا الخطأ ومن ثم يصدر القاضي حكمه وفقاً للقانون وليس للعاطفة أو نتيجة خلافات شخصية بين القاضي ومن يتقاضى لديه.. لا مفر من العقاب ولا مجال لأحد أن يتهرب من تحمل تبعات اخطائه .. ولكن يبقى السؤال الأخير: هل هذا الحكم القضائي يستند للعدالة أم أنه صدر وفقاً لحسابات أخرى؟! وماذا تبقى من العدالة وما بقي من أمر التواصي بالحق..؟!
