بعد عودة الاستاذ عبده بورجي امس الاربعاء الى صنعاء صحيفة 26سبتمبر تنشر في عددها الصادراليوم الخميس خبر نسبته الى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع , يؤكد أن الوضع الحزبي للاستاذ عبده بورجي كعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام يتعارض مع بقائه نائباً لرئيس تحرير الصحيفة , لان ذلك يتعارض مع حيادية القوات المسلحة , والتي وفق المادة 40 من الدستور تحرم على منتسبي القوات المسلحة الانتماء لاي حزب سياسي .. وأوضح مصدر وزارة الدفاع في تصريحه ل"26 سبتمبر" بأن التحديات والمخاطر الماثلة أمام الوطن في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة البالغة التعقيد تحتم على منتسبي المؤسسة الدفاعية والأمنية ضرورة التكاتف والتلاحم واستعادة وحدتهم من خلال النأي عن الدخول بأية صراعات حزبية أو سياسية تضر بأمن الوطن ومصالحه العليا . داعيًا دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بمختلف وسائلها الإعلامية العسكرية أن تؤدي دورها التوعوي التنويري على أكمل وجه في ضوء إفرازات المرحلة الراهنة. في هذا السياق قال المصدر: أن وضع الأخ عبده بورجي السياسي والحزبي في أعلى هيئة قيادية في المؤتمر الشعبي العام كعضو اللجنة العامة لا يسمح له - طبقًا للمادة "40" من دستور الجمهورية – الاستمرارية في عمله كنائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة والأمن ولسان حال وزارة الدفاع. وذكرت مصادر مقربة من القيادة الجديدة لصحيفة " 26سبتمبر" انها كانت قد تواصلت في وقت سابق مع عبده بورجي السكرتير الخاص للرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب رئيس تحرير صحيفة "26 سبتمبر" الناطقة باسم القوات المسلحة الى مقر إقامته في السعودية وخيرته بين رفع مذكرة إلى وزارة الدفاع من اجل إحالته للتقاعد أو العودة إلى العمل في الصحيفة وممارسة مهامه كنائب لرئيس تحرير الصحيفة بشرط الاستقالة من اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وعدم ممارسة أي عمل حزبي مستقبلاً بحجة ان القانون العسكري والدستور يحرم العمل الحزبي في صفوف القوات المسلحة وعلى اعتبار ان بورجي اسمه ضمن قوائم وزارة الدفاع ويستلم راتبه من الوزارة .