القاهرة: أعلن أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصرية أن الدول العربية ستتوجه الى مجلس الأمن في حال فشل المفاوضات غيرا لمباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في تحقيق تقدم من أجل العمل على قيام دولة فلسطينية في غضون عام. ونقل موقع "اتحاد الإذاعة والتلفزيون" عن ابو الغيط عقب الاجتماع الذي عقد مساء الخميس بباريس لمتابعة تنفيذ تعهدات مؤتمر باريس للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية قوله، إن ما نعلمه هو أن المحادثات غير المباشرة الجارية حاليا بين الفلسطينيين والإسرائيليين غير جادة، وهذا مالا نريده، وإنما نريد محادثات جادة حول قضايا الحل النهائي سواء فيما يتعلق بالأمن أو الحدود أو اللاجئين أو غيرها من موضوعات. وأضاف أبو الغيط أنه من الطبيعي في حالة عدم تحقيق تقدم ملموس في المحادثات غير المباشرة بحلول سبتمبر 2010؛ أن تتجه الجامعة العربية نحو مجلس الأمن الدولي والعمل في إطار القرار رقم 1515 للتوصل إلى تسوية تشمل إعلان الدولة الفلسطينية. وإذا ما بدأ العمل على إقامة الدولة في سبتمبر أو أكتوبر 2010؛ فإنه يمكن الوصول إلى إعلان الدولة في غضون عام من هذا التاريخ. كما أعربت الرئاسة المشتركة لمؤتمر المانحين من أجل الدولة الفلسطينية، عن دعمها لجهود الوساطة التى تبذلها مصر والجامعة العربية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، ومطالبتها لكافة الفلسطينيين بالعمل على تعزيز هذه المصالحة. وأكد المشاركون أن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى سرعة تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار على غزة بما فى ذلك إقامة قائمة سلبية تتسم بالشفافية للسلع الممنوع دخولها إلى غزة. كما طالبوا بزيادة طاقة نقاط العبور من أجل الاستجابة لاحتياجات سكان القطاع، على أن تشمل مستلزمات الأعمار التي يسمح بدخولها إلى غزة ليس فقط البنية الأساسية وإنما أيضا مستلزمات بناء المنازل، بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص بإعادة التصدير من غزة إلى الخارج، للمساهمة في تحسين أوضاع سكان القطاع.