لا شك أن الوضع الراهن في سوريا يمثل تحديا جديدا تهرب إليه الإدارة الأمريكة بعد الفشل الذي تعرضت له في القاهرة، بينما يمثل في حقيقة الأمر اختبارا حقيقيا لهيبة سيد البيت الأبيض في المنطقة التي يبدو أنها عازمة على عدم الاستسلام لرغبات واشنطن التي تتحالف مع جماعات لا تحمل إلا أفكارا من العنف والقتل والخراب والتدمير. معلوم أن إزدواجية المعايير هي التي تتحكم في تقدير حقيقة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، ومعايير الحفاظ والدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل في إطار من ميثاق الأممالمتحدة والقوانين الدولية التي تضبط سلوك الدول الأعضاء كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة. الأممالمتحدة ترفض التدخل العسكري في سوريا، وكثير من الدول أعلنت عن رفضها استخدام القوة في تسوية الأزمة السورية، إلا الولاياتالمتحدة وحلفاء لها في أوروبا والمنطقة. رفض استخدام القوة يستند الى استمرار جهود التسوية من خلال الحوار والوصول إلى دائرة مشتركة تصلح أن تكون نقطة انطلاق نحو الحفاظ على سوريا الوطن، بعيدا عن القوى الخارجية التي تطل على سوريا من منظور مصالحها الطائفية والاستراتيجية سياسيا وعسكريا. والتمسك باستخدام القوة لتحقيق أهداف استراتيجية يختلف في تقدير الدول التي أيدت التحالف مع واشنطن وأبدت استعدادها للمساهمة بالدعم اللوجيستي والعسكري من تركيا الى بريطانيا مرورا بالدول العربية الداعمة للعمل العسكري. الواقع ان سوريا تعاني عدم تعاطي المجتمع الدولي بجدية تتناسب مع حجم الأزمة، فلم تنجح الدول المؤثرة خلال شهور الأزمة إلا في تزويد المعارضة بالسلاح والسماح للجماعات المتطرفة بالانخراط في الصراع أو الخلاف الذي يظل شأنا داخليا لدولة صاحبة سيادة وعضو في الأممالمتحدة، ولاعب مؤثر في مصير أكثر مناطق العالم التهابا "منطقة الشرق الأوسط". ولكن مع انتشار نبأ استخدام السلاح الكيماوي، انتفضت واشنطن وحلفاؤها في لندن وباريس داعين لعمل عسكري ضد النظام، رغم أنه لم يثبت حتى الآن تورط النظام في استخدام السلاح المحظور دوليا، في خطوة استباقية كشفت حقيقة النوايا في المضي قدما نحو العمل العسكري. نتفق أن استخدام السلاح الكيماوي جريمة لا يمكن تجاهلها لا من جانب المجتمع الدولي ولا من جانب النظام السوري المطالب باجراء تحقيق داخلي حول ملابسات وظروف الحادث، ويجب على الجميع إنزال أقصى عقوبة على من فكر ودبر وأمر ونفذ هذه الجريمة البشعة. ورغم التحفظ على ممارسات النظام في مواجهة الشعب السوري صاحب الحضارة والثقافة، إلا أنه لا يمكن الجزم قبل التحقيقات الحيادية المستقلة بمن قام بهذه المجزرة، خاصة أن الاحتمالات مفتوحة أمام تحديد المسؤول هل هو النظام أم المعارضة؟ أم أحد القادة الميدانيين قد اتخذ القرار من تلقاء نفسه دون الرجوع للقيادة العامة ؟. ثم أن هناك تجربة الولاياتالمتحدة في العراق، عندما زعمت كذبا أن هذا البلد العربي يملك أسلحة دمار شامل، حتى تجد المبرر لتتدخل عسكريا ولم تلتفت إلى اعتراض الدول الأخرى في غطرسة وكبرياء، وكانت النتيجة أن عراق العرب بات مقسما يعاني من عدم الاستقرار الأمني، والخلافات السياسية. القول بأن المعارضة السورية لا تملك السلاح الكيماوي، يدفعنا للتساؤل حول كيف دخلت الأسلحة الحديثة المتطورة الى المقاتلين الأجانب المسيطرين سيطرة كاملة على بعض المناطق وتحقق المعارضة المسلحة تقدما عسكريا على جيش نظامي محترف له قدراته وإمكانياته. لا شك ان الخطوات التي بدأت واشنطن القيام بها تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة التي لم تقر حتى اليوم بضرورة العمل العسكري في سوريا. الأكيد أن هناك رغبة في عمل عسكري تقوده الولاياتالمتحدة، فيما يطرح السؤال نفسه حول الهدف من هذا العمل العسكري الذي تستعد له القواعد العسكرية في تركيا بدعم أمريكي وفرنسي وإنجليزي. فهل تستهدف واشنطن تغيير ميزان القوى على الأرض؟ أم إسقاط نظام الأسد؟ أم توجيه رسالة الى محور سورياإيران حزب الله بأنه يمكن ان يتدخل لفرض واقع محدد واستراتيجية معينة؟ أم القضاء على ما لدى النظام السوري من سلاح كيماوي خدمة لإسرائيل التي تخشى من استخدام دمشق له في مرحلة من مراحل الصراع التي يخوضها النظام مع الداخل والخارج؟. فشل سياسة الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط خلال حكم إدارة أول رئيس أسود في تاريخ واشنطن، والتخوف من فشل المشروع الأمريكي المتكامل في المنطقة، والتمسك المستمر بضمان حماية إسرائيل، وغطرسة القوة التي تتسم بها تحركاته في المنطقة والعالم تدفع الي مزيد من الخسائر لواشنطن، وإن الضربة العسكرية ستكون مبررا أقوى لاستخدام النظام السوري مزيدا من القوة لردع الاعتداء في الداخل والخارج. -(أنباء موسكو):
