أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس توجيه الحكومة بتوصية تتضمن تشكيل لجنة من وزارتي الخارجية والمغتربين للذهاب إلى المملكة العربية السعودية للنظر في أوضاع المغتربين اليمنيين ومعالجتها بصورة نهائية وحاسمة. وفي هذا الاطار شدد نواب الشعب على أهمية تمتين العلاقة بين الشعبين الشقيقين اليمني والسعودي ومعالجة أي مشكلة ناشئة خاصة بالمغتربين الذين يسهمون بجهود كبيرة في عملية التنمية .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى توضيح وزير المغتربين مجاهد القهالي الذي بين للمجلس هموم ومعاناة وزارة المغتربين وما سبق لها أن قدمت للحكومة مقترحات لمعالجة أوضاع المغتربين والحفاظ على حقوقهم وإعلاء كرامة الانسان اليمني وموقف الحكومة ازاء مقترحات الوزارة من معالجات بهذا الصدد .
فيما استمع المجلس من النائب عبد الكريم شيبان الى ما قامت به اللجنة البرلمانية الخاصة التي كلفها المجلس بزيارة ميناء حرض للإطلاع على أوضاع المغتربين المرحلين وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.
وكان البرلمان اليمني قد أقر التبرع بعشرة ملايين ريال لصالح نقل المغتربين المرحلين مؤخراً من المملكة العربية السعودية إلى محافظاتهم.
وقدم المجلس من ميزانيته الخاصة خمسة ملايين ريال، فيما قدم أعضاء المجلس خمسة ملايين ريال من مستحقاتهم الشخصية.
وأكد أعضاء المجلس أن قرار تبرعهم هذا لا يلغي مسؤولية الاجهزة الحكومية المختصة عن دورهم الاساسي تجاه المغتربين المرحلين ومعالجة اوضاعهم. لافتين إلى أن هذا القرار يأتي تقديراً من نواب الشعب لهذه الشريحة من المجتمع التي كان لها دور بارز في المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات التي كانت تضطلع بها أثناء فترة عملها في الخارج، وجانباً انسانياً واجتماعياً للمساهمة الفاعلة والمباشرة تجاه هذه الشريحة من المجتمع. وكانت وزيرة حقوق الانسان في حكومة الوفاق اليمنية أن الوزارة شرعت بتشكل لجان للنزول إلى حرض للاطلاع على أوضاع العمالة العائدة من السعودية.
وقالت الوزيرة حورية مشهور في تصرح للأهالي نت أن «وزارة حقوق الإنسان تشكل فريقاً للنزول إلى حرض للإطلاع على أوضاع العمالة العائدة من السعودية» كما ناشدت الأشقاء في المملكة بالحفاظ على حقوق المغتربين. ودعت مشهور القطاع الخاص الوطني والأجنبي العامل في بلادنا بإعطائهم الأولوية في الاستيعاب في مجالات الأعمال المختلفة استناداً إلى خبراتهم وتخصصاتهم.
ورحلت السلطات السعودية عشرات الآلاف من العمال اليمنيين منذ أسبوعين مع بدء تطبيقها لقانون العمالة الجديد الذي أفقد الكثير من اليمنيين أعمالهم وحرمهم من الاقامات التي كانوا يتمتعون بها.