اكدت القوات المسلحة السودانية عدم صحة الشائعات التي روج لها البعض خلال اليومين الماضيين، والتي تفيد بقيام قوات حركة العدل والمساواة بتحركات ميدانية على حدود الولاية الشمالية. . وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني المقدم الصوارمي خالد سعد في تصريح له أن هذه الأحاديث غير صحيحة وهي مجرد شائعات بثتها بعض الدوائر والجهات المعادية، موضحاً أن إطلاق هذه الشائعات هو محاولة للفت النظر إلى أن حركة العدل والمساواة مازالت موجودة بالميدان. وقال إن قوات حركة العدل والمساواة ليست لها أية مقدرة على المناورة على حدود دارفور مع الولاية الشمالية، وأضاف : هذه شائعات قصد منها إحداث البلبلة، وان الوضع الأمني بالولاية الشمالية مستقر تماماً. في الاثناء اسفر تبادل للنيران بمدينة كاس في جنوب دارفور، بين الشرطة وعصابتي نهب مسلح، عن مقتل اثنين واصابة اخرين. وقال معتمد محلية كاس، اسماعيل يحى، ان هناك مجموعتين اعتادتا نهب وترويع الاهالي، واثر توفر المعلومات للشرطة عن اماكن تواجدهم تحركت دورية ليلية للقبض عليهم. واثناء مداهمة المجوعة الاولى اطلقت النار على الدورية ولاذوا بالفرار قبل ان توقف الشرطة احد افرادها. وبعدها تحركت الشرطة صوب المجموعة الثانية ووقع تبادل نار مع افراد الدورية ادى الى مقتل احد منسوبي الشرطة وجرح اثنين اخرين وقتل واحد من افراد العصابة والقبض على اخر.. وأضاف معتمد المحلية أنّ حكومته وضَعَت خُطة أمنية مُحكمة لاحتواء ظاهرة العصابات ومطاردتها أينما وجدت، مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية بمحليته. من ناحية ثانية تَوَصّلَت حكومة ولاية غرب دارفور والبعثة الدولية المشتركة لاتفاقٍ يقضي بتسليم المتهمين في أحداث معسكر الحميدية .. وقال عبد اللّه محمّد الأمين معتمد محلية زالنجي ، عقب اجتماع ضمّ الشرتاي جعفر عبد الحكم والبعثة المشتركة ، إنّه تمّ الاتفاق على تَواجد السلطات الأمنية الولائية داخل المعسكرات وإقامة مراكز للشرطة بها للمزيد من التأمين والتنسيق، وذَكَرَ أنّ حكومة الولاية شدّدت على ضرورة جمع الأسلحة من داخل المعسكرات باعتباره أحد أهم بنود الاتفاق الذي يستوجب الشروع الفعلي في تنفيذه. وأوضح ان البعثة المشتركة وافقت على كل هذه الشروط لضمان استمرارية أمن واستقرار المعسكرات. وفي السياق دعا عبدالله على مسار مستشار الرئيس السوداني ، اهل دارفور الى التمسك بعودة قضية دارفور الى الداخل وعدم السماح للتلاعب بها فى الخارج حتى يتم اسقاط الوصاية التي يريد الغرب فرضها على السودان عبر أزمة دارفور. . واكد مسار ضرورة نبذ العنصرية والجهوية لتفويت الفرصة امام المروجين للابادة الجماعية بدارفور، بجانب القيام بجهد شعبي لتقديم الخدمات للنازحين دون انتظار الدولة. وطالب مستشار الرئيس لدى حديثه فى حفل تخريج عزة السودان الرابعة عشرة بنيالا امس، النازحين بأهمية تفهمهم بأن وجودهم بالمعسكرات مؤقت وانها ليست مكانا لحمل السلاح، قبل ان ينبه المنظمات الاجنبية الى انها ليست بمعزل عن الخضوع لسيادة الدولة. واضاف ان وجودهم فقط لمساعدة الحكومة والتشاور معها وتقديم المساعدات وليس العمل بمعزل عن الدولة . وقال ليس من دور هذه المنظمات ان تحل محل الدولة . وحذر ان اي تجاوز لهذا الدور من قبل المنظمات ستواجهه الدولة بالطرد. وقال مسار ، جاء الوقت لتتعاون المنظمات والبعثة الدولية المشتركة مع الحكومة لادارة معسكرات النزوح واللجوء حتى تحل مشكلة دارفور. وأكّد مسار أن حفظ الأمن في جنوب دارفور مسئولية الدولة وحكومة الولاية، وحذّر المنظمات والدول من محاولة فرض وصايتها على دارفور والدولة، وقال إنّ مُهمتها هي مساعدة الدولة وليس أن تكون هي الدولة، ودعا مسار ، للعمل من أجل أن تكون الوحدة هي خيار استفتاء أهل الجنوب، ولتوطين حَل قَضية دارفور بالداخل، ووصف الذين تمردوا وبقوا خارج البلاد بأنهم باعوا القضية وقبضوا الثمن ، وأضاف أنّ مكونات الحل كلها بالداخل: الحكومة، أهل دارفور، الذين قامت الحرب ضدهم، ثم أخيراً الذين حملوا السلاح، وأكد أن لمواطني دارفور خارج المعسكرات دوراً كبيراً تجاه إخوانهم بالمعسكرات،. وناشد مسار، المتخرجين بالعمل لنبذ الجهوية والدعوة لوحدة الصف. من جانبه، من جهته هاجم د. عبد الحميد موسى كاشا والي جنوب دارفور، قادة الحركات الذين يطالبون باسم أبناء دارفور، وقال إن الحكومة لن تسمح لعبد الواحد ولا لأحد قادة الحركات بفرض وصاية على الإقليم، وأضاف: لن نسمح بأن تكون المعسكرات مناطق عسكرية كالحامية، وشدد على أنه سيتم تقديم المتورطين في المعسكرات لمحاكمة عاجلة وإعمال القانون فيهم. واضاف كاشا ان الحكومة تؤيد مطالب الحركات ببسط الامن والاستقرار والتنمية وعودة النازحين وتقديم الخدمات لهم، لكن بدون الاتجار بقضايا اهل دارفور خاصة النازحين واللاجئين، بينما ينعم قادة الحركات بحياتهم في الفنادق وعواصم العالم. . ورفض كاشا، اية محاولة لتحويل معسكرات النزوح الى حاميات عسكرية للحركات المسلحة، وقال ان الدولة ستكون حاضرة لحماية النازحين واعمال القانون بالقبض على المجرمين وتقديم المتورطين في احداث كلمة للمحاكمات العادلة . وفي سياق آخر اتفق حزب المؤتمر الوطني وحركة تحرير السودان جناح مني اركوي مناوي، على مُشاركة الحركة في الحكومة بأربعة مناصب خلال المرحلة المُقبلة، وتَمَثّلت في منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية ووزيري دولة، بجانب رئاسة السلطة الانتقالية لولايات دارفور.وكشف د. الريح محمود نائب رئيس حركة تحرير السودان عن لقاءٍ يجمع بين علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني و مني أركوي مناوي رئيس الحركة بعد غدٍ السبت عقب عودة مناوي من جوبا اليوم، وقال د. الريح ، إنّ اللقاء سيضع الترتيبات الأخيرة لإعلان مشاركة الحركة في الحكومة، وأكّد تواصل المشاورات داخل الحركة لاتفاق حول ترشيحاتها للمناصب التي تَمّ الاتفاق عليها. وفي السياق كشفت مصادر داخل الحركة عن رغبة العديد من القيادات خاصةً في المكتب القيادي بقاء مناوي كبيراً لمساعدي رئيس الجمهورية. ميثاق جديد لتحقيق وحدة السودان من جهته دفع حزب الأمة القومي بميثاقٍ جديدٍ لوحدة السودان من عشرة بنود ويتضمن أن يكون بترول الجنوب للجنوب وأن تحكم العاصمة بقوانين اتحادية وليست بقوانين الشريعة التي تُطبق في الولايات الشمالية، إلى جانب مدنية الدولة السودانية وقومية مؤسساتها والإقلاع النهائي عن التكفير والتخوين في مسألة الانفصال. وقال فتحي حسن عثمان الذي كان يتحدث باسم الحزب في ندوة أقامها تحالف شباب قوى إعلان جوبا بدار الأمة أمس، قال: إن أيلولة بترول الجنوب للجنوبيين سيكون معادلة اقتصادية تشجيعية للوحدة من قِبل الجنوبيين الذين يتحدثون عن أن الوحدة فيها إضعاف للجنوب. من جانبه قال عبد الله دينج نيال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، إن الفراغ من ترسيم الحدود ليس شرطاً لإجراء الاستفتاء، وقال نيال إن الانفصال سيكون وصمة عار في جبين أهل السودان لأنه يعني فشلهم في إدارة التنوع. دعوة لتفعيل الحريات الأربع دعا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الديمقراطي " الأصل" لضرورة تطبيق الحريات الأربع بين السودان ومصر، التي تتمثل في حرية الإقامة والتملك والتنقل والعمل، وقال لدى لقائه وفداً من المسئولين المصريين أمس، يجب الاستفادة من الحريات الأربع من نمولي جنوبا وحتى الإسكندرية شمالاً أياً كانت الأوضاع المقبلة. واعتبر الميرغني أن تطبيق الحريات من شأنه المساعدة في تعزيز الوحدة الشاملة وتحقيق مصالح الجماهير في البلدين، وتلقى الميرغني تقريراً من المسئولين المصريين عن نتائج اجتماعات الشريكين التي اختتمت أمس الأول بالقاهرة، وأشاد بمساعي مصر الرامية لتعزيز وحدة السودان واستقرار أوضاعه. دعوة للشركات الأمريكية للتنقيب عن البترول وذكرت تقارير ان د. لوال دينج وزير البترول السوداني ، اكد أنّ وزارته لديها خُطط لدعوة الشركات الأمريكية خاصة للتنقيب عن البترول في السُّودان في إطار الإتفاق مع الأمريكان لمساعدة السودان في الاستقرار والتنمية بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء المقبل، وذكرت التقارير ان الوزير السوداني قد أشار ، لأهمية رفع العقوبات الاقتصادية على السودان بما يشمل السماح للشركات الأمريكية للدخول في السودان عامة وليس فقط في إنتاج البترول فقط.. وفي السياق أكّدَ وزير البترول، أنّ بلاده تسعى للتوسع في عمليات استكشاف البترول في المناطق المنتجة للبترول في مربع 6 في الفولة، وأنّ الوزارة تأمل في رفع الإنتاج من 40 ألف برميل إلى 60 ألف برميل يومياً في المربع بنهاية سبتمبر المقبل.. وأكد لوال أمس، أن الوزارة تخطط إلى أن يصل الإنتاج بنهاية العام الحالي إلى 80 ألف برميل يومياً، وكشف الوزير عن وجود مربعات جديدة مثل مربع 10 في سنار ومربع إي سيكون لديهم اتفاق مع شركات عالمية كشركة استار بتروليم الاسبانية، وأشار لوال إلى أنه اذا توافر الاستقرار السياسي في البلاد فإنّ الشركات العالمية وعدت بأنه خلال 12 – 18 شهراً فإنّ إنتاج البترول من الممكن أن يصل إلى مليون برميل في اليوم... واعرب الوزير عن توقعاته أن يصل إنتاج البترول السوداني إلى ما بين 600 ألف - 700 ألف برميل في اليوم قبل نهاية العام الجاري، وأشار إلى أنّ متوسط الاستهلال المحلي السوداني في اليوم يبلغ حوالى 450 ألف برميل.