طالب وزير النفط والمعادن السابق الأستاذ خالد محفوظ بحاح بإطلاق مبادرة إعلامية تجمع في حلقة أو حلقات نقاشية شفافة وعلى فضاء مرئي محايد، بين من وقع على إتفاقية الغاز من وزراء ونواب ووكلاء وقانونيين وشركات دولية استشارية وبين من يشكك ، مضيفاً أن هكذا مناظرات سوف تضع النقاط على الحروف دون مزايدات ومكايدات لايتحملها الوطن ولا المواطن وخاصة في هذه المرحلة، ومنها أن نتعلم ونؤسس لبناء وطن جديد، بعيداً عن ثقافة الصراعات بكل أشكالها، واتباع وسائل عصرية متبعة عند اي اختلاف. واستغرب البحاح مايدور من لغط ومحاولات البعض البحث عن مواقف بطولية والتصريح بانتصارات حول اختراق جديد لتعديل الاسعار، مع أن ذلك مكتوب رسمياً في الاتفاقية بانه يحق للطرفين التفاوض بعد خمس سنوات لتعديل الاسعار في تضارب إعلامي عجيب. وبين أن النقطة الأهم بأن من ينادي بحسن نيه او حتى من باب المناكفة، بإلغاء الإتفاقية، فان ذلك ليس عقد من طرف واحد، بل التزام قانوني من طرفين، مبني على أسس وإجراءات ومرجعيات دولية متبعة لتطبيقة وتعديلة او الغائه. وقال بحاح إن ماشهدته اليمن العام الماضي من أن اليمن قابعة على حقل كبير من “النفط” يشكل ثلث المخزون العالمي في محافظة الجوف كانت قضية تقودها آلة إعلامية منظمة دفعت بهذا لغرض في نفس يعقوب وانتهى الموضوع الوهمي بهدؤ تام. واختتم بالقول : بأنني تشرفت ضمن فريق العمل بإنجاز مايقارب 80% من بناء المشروع في الوقت المحدد وبأفضل المواصفات الدولية، وبالميزانية المخطط لها، وهو مالم يتم في أغلب المشاريع المشابهه، وهذه المرحلة لم تكن اقل تحدياً من مرحلة المفاوضات والتوقيع على الاتفاقيات التي سبقنا زملائي الوزراء في التفاوض والتوقيع عليها