واشنطن الفرنسية: سيكون على الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال قمة حلف شمال الأطلسي في لشبونة اليوم أن يسعى إلى الحصول على ما يريده من الحلفاء في أفغانستان والعمل في الوقت نفسه على إرضاء الجمهوريين الذين قد يحاولون بعد تعزيز نفوذهم في الكونجرس تعديل الجدول الزمني الذي حدده الرئيس لسحب قواته من هذا البلد. ومن المقرر أن يحصل أوباما خلال اجتماعه مع شركائه على الدعم الرسمي للحلف لخطة الرئيس الأفغاني حميد كرزاي التي تنص على إنهاء المهام القتالية في بلاده قبل نهاية عام 2014 وفقا للبيت الأبيض. وكان أوباما قد قرر قبل عام زيادة عدد القوة الأمريكية إلى 100 ألف عنصر، لكنه وعد بالبدء في نقل المسؤوليات إلى القوات الأفغانية اعتبارا من تموز (يوليو) 2011. وإذا كانت الإدارة الأمريكية ما زالت متمسكة بهذا الموعد إلا أنها باتت تؤكد أن 'وتيرة' الانتقال لم تحدد بعد. ويرى البعض أنها بدأت بذلك تتراجع عن هذا الموعد بطرح عام 2014 مثل ليزا كورتيس الباحثة في مجموعة 'ذي هريتدج فاونديشن' المحافظة للدراسات التي ترى أنه قرار حكيم. وترى كورتيس أن أوباما سيطلب من الحلف الأطلسي 'تقديم مزيد من المدربين والقوات اللوجيستية' وهو الطلب الذي استبقته كندا بالفعل بإعلانها أخيرا إرسال 950 مدربا في العام المقبل ليحلوا محل قوتها التي ستنسحب من أفغانستان. وبعد أكثر من تسع سنوات من بداية النزاع وفي الوقت الذي أصبح فيه عام 2010 حتى قبل انتهائه العام الأكثر خسارة بشرية لقوات الحلف في أفغانستان فإن الحديث عن عام 2014 'يشكل محاولة لطمأنة الأوروبيين المتشككين وأيضا الأمريكيين الذين يزدادون تشككا بدورهم في أن هذه الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية وأن لدينا استراتيجية محددة' كما تقول كورتيس. وترى هذه الباحثة أن هذا التعديل يشكل أيضا ردا على 'ضغوط أكبر متوقعة في الكونجرس من قبل الجمهوريين بشأن هذا الملف' بعد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من تشرين الثاني(نوفمبر) الحالي. ويحث عديد من البرلمانيين الجمهوريين البارزين أوباما على إعلان عام 2014 صراحة عاما للانسحاب من أفغانستان والتخلي عن عام 2011. وكان الجمهوريون قد أظهروا أخيرا تصميمهم على أن تكون لهم كلمة في السياسة الخارجية بمحاولة عرقلة التصديق على معاهدة ستارت للحد من التسلح في مجلس الشيوخ. ويرى تيد كاربنتر نائب رئيس معهد كاتو والمتخصص في السياسة الخارجية أن 'المجلس الجمهوري سيشن هجوما على بعض جوانب سياسة الرئيس (...) لكنه سيكون خصوصا هجوما شكليا لمجرد إظهار قوته' مؤكدا أن 'الرئيس أوباما سينظر لهذه الانتقادات على أنها نوع من المضايقة وليست تهديدا لسياسته'. لكن إذا كانت صلاحيات المجلس في مجال السياسة الخارجية محدودة فإن الجمهوريين يمسكون بحبال البورصة. كما أن باستطاعتهم 'استدعاء مسؤولين عسكريين للشهادة بل الدعوة إلى عقد جلسات بشأن تاريخ تموز (يوليو) 2011' كما تقول كورتيس.