نفت صنعاء، أمس، إدخال تعديلات حقيقية على المبادرة الخليجية لحل الأزمة التي تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس على عبدالله صالح عن الحكم لمصلحة نائبه، على ان يستقيل بعد شهر من ذلك، ونفى نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي إدخال تعديلات حقيقية على المبادرة الخليجية. وقال إن «تعديل العنوان إلى اتفاق بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بدلاً من اتفاق بين الحكومة والمعارضة إنما هو تأكيد على أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لا يمضي بقراره بعيداً عن الحزب الذي أوصله إلى السلطة». وقال الجندي في تصريحات صحافية إن صالح لم يطلب ضمانات شخصية وإنما ضمانات للأحزاب السياسية. وتراوح المبادرة الخليجية لحل الازمة مكانها في الوقت الحالي دون معطيات جديدة.
وأعربت المعارضة، أول من أمس، عن املها بموقف عملي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسبب «مرواغات» النظام، محذرة في الوقت نفسه من تدهور «خطير» في اوضاع البلاد. وأكد اللقاء المشترك وشركاؤه «إدانة المناورات والمراوغات التي لجأ اليها النظام بشأن التوقيع على اتفاق»، تتضمنه مبادرة مجلس التعاون لحل الازمة المستعصية وخرجت مسيرات رافضة للمبادرة ومنددة بوقف المعارضة , وفي تعز سقط امس 4 شهداء و80 جريحا في مواجهات امام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وشارع جمال والمغتربين والتحرير الأعلى وكل الشوارع الرئيسية في وسط المدينة