رفضت الحركة الشعبية المقترحات التى تقدمت به الحكومة السودانية لحل ازمة ابيى ووصفتها بالاستفزازية ، وجددت موقفها بسحب القوات المسلحة من المنطقة قبل البحث عن حلول للازمة، واكد وزير التعاون الاقليمي دينج الور انه تم تكليف شركات قانونية عالمية برفع الانتهاكات التي ارتكبت مؤخرا في أبيي للمحكمة الجنائية الدولية. وقال الور لن نتعامل مع مقترحات الحكومة بشأن ابيي على الاطلاق واعتبرها مراوغة والتفافا على الحقائق، واكد ان آليتهم للتفاوض مع حزب المؤتمر الوطني هي الاتحاد الافريقي وقال "كان عليهم ان يسلموها للاتحاد الافريقي رغم انني على قناعة تامة بأنها لن توصلنا لحلول". وشدد الور على موقفهم الواضح بسحب القوات المسلحة من ابيي واعادة ادارية المنطقة وقال القيادى بالحركة،لوكا بيونج ، ان مقترحات الحكومة مثيرة للسخرية وتعكس العقلية الاستعمارية لها على حد تعبيره. وطالب بيونج الخرطوم باعادة رئيس الادارية السابق الى منصبه،والاحتكام الى بروتوكول ابيى كمرجعية لحل ازمة المنطقة. من جهة اخرى،كشف بيونج عن عزم ابناء ابيى من الدينكا باحالة ماوصفها بالانتهاكات التى وقعت فى المنطقة مؤخرا الى المحاكم الدولية. وطالب الرئيس عمر البشير باجراء تحقيق شامل ومحايد فى تلك الاحداث. وكانت الحكومة السودانية وضعت جملة من المقترحات لانهاء التصعيد العسكري والسياسي في ابيي تتضمن الاستفادة من القوات الدولية في المنطقة وابدالها بقوات ذات طبيعة ومقترحات اخري حول الوجود العسكري للشمال والجنوب ورئاسة ادارية ابيي ،وجاءت المقترحات في بيان رسمي لوزارة الخارجية وتتمثل في وجود القوات المسلحة شمال بحر العرب والجيش الشعبي جنوب البحر لحين التوصل الى حل نهائي بقيام الاستفتاء في ابيي. وجاء المقترح الحكومي ضمن حزمة من المقترحات لحل قضية أبيي ونزع فتيل التوتر في المنطقة.