الالتزام التلقائي بالثوابت الوطنية من الجميع في الساحة اليمنية هو دليل نضج ديمقراطي للأحزاب والتنظيمات السياسية وكل منظمات المجتمع المدني يتأكد من خلال الممارسة الديمقراطية في اشكاله الاكثر مباشرة في التعبيرعنه - حرية الرأي والتعبير- ونعني بالتحديد الممارسة الصحفية المسؤولة وهذا مالم نلمسه من بداية النهج الديمقراطي ليفهم عمق مضمونه واتساع مساحته على مايبدو من قبل البعض بأنه رديف للفوضى ، وكان يفسرهذا الفهم الخاطئ على انه يأتي من باب حداثة التجربة، ، وحداثة الاحزاب والقوى السياسية التي خرجت للتو من أقبية السرية والتفكيرالشمولي الى علنية العمل السياسي التعددي تاركين للزمن تصويب أخطاء الفهم عبر الترشيد الموضوعي للتجربة، ولكن الرهان على الوقت لم يكن صحيحاً وما حصل هو العكس.. حيث عمَّق البعض في المعارضة تكريس الخلط بين الديمقراطية والتواطؤ مع سابق إصرار لا يخلو من المرامي والغايات المصلحية غير الشريفة، مدعومة بعدم قدرته مغادرة مواقع الماضي وتجاوز احقادها على الثورة والجمهورية والوحدة ليندرج سلوكها المعادي للديمقراطية في نطاق تصفية الحسابات مع الوطن، وهذا ماتجلى بوضوح في خطابها الاعلامي المبني على رهانات أوهام القراءة الخاطئة لمتغيرات الأحداث التي مساراتها: الريادة الديمقراطية في محيطها الاقليمي وعلى مستوى العالم الثالث وهو مايثيرغيظهم المكشوف في هذا الخطاب المتخبط المفتقر الى أدنى معايير الاخلاق السياسية وقيم النقد الديمقراطي الملتزم المسؤول تجاه الوطن ومصالحه وتقدمه ورقيه وازدهاره . ولعل في تكيف توجهاتهم مع أجندة الخارج صورة حية تبين الأهداف التي يسعون الى تحقيقها غيرعابئين بالآثارالسلبية بالغة الخطورة على المصالح الوطنية كما هو واضح لا وجود لها مطلقاً في منهجية تفكيرهم السياسي التآمري، وهذا مدرج في مشاريع الاصلاحات التي يرُوِّجون لها باشكال مختلفة و بصورة تضليلية في صحفهم غير مستفيدين من دورس الماضي التي لقنها لهم شعبنا مسقطاً كل مشاريعهم التآمرية ولكن من أين لهم ان يتعلموا قد أعمت الأحقاد قلوبهم وعقولهم لتتحيز بعناد مقصود رؤية ابصارهم في اتجاه واحد يتلخص في الارتهان للخارج معتقدين ان بإمكان طريق الخيانة ايصالهم الى مبتغاهم في النيل من الوطن وكل ابنائه . و في الوقت الذي تمد لهم السلطة يد الحوار والتسامح على قاعدة الثوابت الوطنية من موقع المسؤولية على حاضراليمن ومستقبل اجياله القادمة.. فإنها تؤكد بذلك أن النهج الديمقراطي الذي لا يحاد عنه والمؤطر بالثوابت الوطنية التي ينبغى ان تكون اساس التلاقي وفي نطاقها تدير كل التباينات والخلافات القائمة على شراكة المسؤولية تجاه الوطن وسيادة واستقرار ووحدة ابنائه بما يرسخ تجربته الديمقراطية بعيداً عن المزايدات والمكايدات وتسجيل المواقف التي لاطائل منها سوى الاضرار بتماسك الجبهة الداخلية والانشغال عن مجابهة التحديات الحقيقية المتمثلة في الصعوبات الاقتصادية واستحقاق مسيرة البناء الوطني الشامل السياسي والاقتصادي والديمقراطي والتنموي لكي نمضي معاً -سلطة ومعارضة- محلقين في آفاق النماء والتطور، طاوين صفحات الماضي وواضعين الآتي نصب اعيننا، وهذا لن يتأتى مالم تكن هناك أسس وثوابت نبني عليها توجهاتنا وتكون بوصلة تحدد لنا الاتجاه الصحيح الذي ينبغى علينا السير فيها.. لأجل هذا نشدد على الربط بين المسؤولية تجاه الوطن والالتزام بالثوابت الوطنية وبدونه فإن بديل الحوارلن يكون إلاّتطبيق النظام والقانون الكفيل بردع كل من تسول له نفسه الاضرار بالوطن ومصالح ابنائه والاخلال بأمنه واستقراره وعرقلة مسيرة تنميته و مسارات