الارتياح الشعبي بالتعديل الحكومي الواسع تأكدت ثقته يوم أمس بعد كلمة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لأعضاء الحكومة التي عززت قناعة أننا أمام مرحلة جديدة ظهرت عناوينها بوضوح في هذه الكلمة وفي الصدارة مكافحة الفساد وهذا واضح من الوجوه الجديدة في الحكومة والذين هم على قدرعالي من التأهيل والخبرة إلى جانب الاحتفاظ بوزراء من نفس النوعية ومن أثبتوا خلال الفترة الماضية كفاءة وقدرة في معالجة الاختلالات التي كانت تعاني منها بعض الوزارات .. لتتكامل خصائص وتتجانس الوجوه الجديدة مع الوجوه القديمة التي احتفضت بحقائبها الوزارية مشكلين معاً حكومة وصفها الأخ الرئيس في كلمته بحكومة التكنوقراط ، وهنا لا معنى للتناولات المتشائمة لبعض الصحف التي اعتادت التقليل من أهمية أي توجه ايجابياً عبر التخريجات وحذلقة لا تخدم توجهات التغيير والتطور الذي تحمله معها هذه الحكومة بتقديم تعليلات باطلة من الأساس كربط التعديل الحكومي الجديد باقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي دون النظر إلى الدواعي والموجبات الحقيقية وراء ذلك والتي املتها معطيات داخلية وتحولات خارجية تطلبت اتخاذ خطوة تجنب طابع التوازنات السياسية لصالح الكفاءة والتخصص فيمن يتولى المناصب الوزارية ومسح بسيط على الأسماء والمؤهلات والكفاءات والخبرات التي يتمتع بها هؤلاء الوزراء تدحض تلك الاطروحات المجافية للحقيقة .والمهم أن ينجح أعضاء الحكومة في أنجاز المهام المناطة بهم حتى موعد الاستحقاق الانتخابي القادم الذي تفصلنا عنه أشهر والذي به سيتحدد من لديه القدرة على الاستمرارية ومن عليه المغادرة لافساح المجال أمام كفاءات أخرى .. لكن دون التخلي عن الاتجاه العام وهو تعزيز الطابع التكنوقراطي إدراكاً من قيادة الوطن السياسية أن الفترة القادمة ينبغي ان تحقق إنجازات نوعية ملموسة على الأرض على صعيد التنمية والبناء الاقتصادي الشامل.ولا داعي للأحكام الاستباقية فالحكومة في صورتها الجديدة لم تبدأ عملها بعد والأيام القادمة ستثبت من كان على خطاء ومن كان على صواب ونحن هنا لا نقصد التجريب أو الدخول في تجربة جديدة معها لأن ذلك منعدم لأن الاختيار كان مدروساً دون أن يعني ذلك أن لكل قاعدة استثناء والحديث يدور عن مسار عام أصبحنا نراه بوضوح بعد حديث فخامة الأخ الرئيس للوزراء ولو وزنا الأمور بميزان حيادي لوجدنا التفاؤل هو الأكثر ترجيحاً .