اختارت اليمن الديمقراطية ولا تراجع عنها.. وقدمت نموذجاً في التحول الديمقراطي يتجلى في الحريات السياسية والمدنية والمشاركة الشعبية.. وأصبحت التعددية الحزبية والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية التنافسية والحرة فضلاً عن حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم المهني والمدني واقعاً مشهوداً يمارس في الحياة اليمنية الجديدة.. الديمقراطية يضمن حمايتها الدستور والقانون.. واذا كانت الديمقراطية تنضج بالممارسة فإن بعض الفرقاء في القوى السياسية المنتظمة في أحزاب اللقاء المشترك المعارضة ما برحت تحاول الانحراف بالديمقراطية بعيداً عن قيمها ومضمونها ومسارها البنّاء.. لقد حدد الدستور ونظامنا السياسي بوضوح -كما عبّر الأخ الرئيس علي عبدالله صالح- كيف نتداول السلطة سلمياً بدون تآمر على الوطن.. وأشار في كلمته في اللقاء التشاوري لقادة القوات المسلحة السبت الماضي - الى أن »التعددية السياسية والحزبية وسيلة وليست غاية.. وسيلة للتنافس من خلال برامج لبناء الوطن وليست للمكايدة السياسية وشق الصف الوطني«.. معرباً عن أسفه للممارسات غير السلمية من قبل بعض القوى.. حيث قال: »من المؤسف أن بعض القوى السياسية فهمت التعددية بأنها حمل معول لشق الصف الوطني وهدم كل شيء جميل.. ومثل هؤلاء لا تهمهم الوحدة الوطنية ولا وحدة اليمن.. ولا همَّ لهم سوى أن يحملوا معول الهدم«.. الديمقراطية للبناء وليست للهدم.. غير أن بعض القوى الحزبية المعارضة أخذت تعبر عن أزمتها هذه الأيام على نحوٍ لا يدل عن نضجها الديمقراطي.. وغير قليل من ممارساتها ومواقفها تعبر عن ذلك.. ويكفي أن نشير هنا الى ما تمارسه هذه القوى باتجاه التأثير على الاستحقاق الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والمحلية مختلقةً معوقات وتشويشاً وأزمات تسيئ للديمقراطية وتحاول نشر الفوضى وتهديد الأمن والسلام الاجتماعي.. تعددت الممارسات غير الديمقراطية وغير القانونية من قبل هذه القوى المأزومة.. وفي خبط عشواء أخذت هذه الممارسات غير المسئولة تعبر عن ذاتها السقيمة.. ولما كانت ادارة العملية الانتخابية التي تأخذ بها اليمن من خلال اللجنة العليا للانتخابات.. تعد من أرقى وأفضل النظم في تجارب الدول الديمقراطية.. حيث إن اللجنة تتمتع بالاستقلالية والحيادية والشفافية في تشكيلها وأدائها.. ومشهود لها من المنظمات الدولية ذات الصلة برقابة الانتخابات بنزاهتها وحياديتها وشفافية أدائها.. إلاّ أن الفرقاء في أحزاب اللقاء المشترك المعارضة لم يجدوا إلاّ أن يوجهوا سهامهم نحو اللجنة العليا للانتخابات مشككين بنزاهتها ومطالبين بتنحيتها وتشكيل لجنة أخرى على هواهم.. دون أي اعتبار للديمقراطية والدستور والقانون.. وبلغ بهم الشطط الى أن يهددوا بتحريك الشارع في سبيل الاستجابة لأهوائهم المجافية للديمقراطية والدستور والقانون.. وأخذت وسائلهم الدعائية في مغالطات ومداورات وزيف وتضليل تعبئ الشارع في استعداء ضد النظام السياسي.. تشكك في كل شيء يقوم به أو أنجزه وتود لو أن الفوضى تسود وتضعف الدولة ومؤسساتها وتنهار.. ولعل هذا ما يدعونه »النضال السلمي« في سبيل تحقيق مآربهم.. ولم تكن الحملة التحريضية التي تتوفر عليها وسائل الدعاية لدى الفرقاء في أحزاب اللقاء المشترك هذه الأيام للمعلمين بالاضراب وتصعيد الاحتجاجات بمنأى عما يهدفون الى إحداثه من إرباكات وفوضى عامة. فعلى الرغم من أن الحكومة في اطار الاصلاح الاداري واستراتيجية الرواتب والأجور قد خصت المعلمين بميزات لم ينلها سواهم من العاملين وضخت نحو 84 مليار ريال بشأن استحقاقاتهم التي أصبحت تفوق ما تضمنه قانون المعلم، ولم تعد هناك مشكلة تدعو المعلمين لأن يحتجوا أو يطالبوا بشيء.. فلاتزال نسبة من المعلمين الذين استهواهم الامتناع عن أداء واجبهم في التدريس مستمرين في هذا السلوك وإلحاق الضرر بتلاميذهم والتأثير على تحصيلهم الدراسي.. أصابع أحزاب المشترك وفي المقدمة منهم حزب تجمع الاصلاح تحرك هذه المسلكيات غير الحضارية.. وللأسف أن البعض من المعلمين استجابوا لهذا الفخ، منهم عن التزام حزبي وآخرون عن تأثر بإيحاءات الدعاية الحزبية المغرضة لفرقاء المشترك.. ما كان لهؤلاء المعلمين أن ينقادوا لأهواء قوى سياسية غرضها الهدم لا البناء.. والفوضى لا النظام.. الديمقراطية بناء لا هدم.. نظام لا فوضى.. *نقلاً عن أسبوعية الميثاق: