الاهتمام الجدي والمسؤول الذي تعاطت به القيادة السياسية مع الصعوبات والتحديات التي يجابهها الوطن جسدها عملياً فخامة الرئيس علي عبدالله صالح -حفظه الله- بتوجيهاته للحكومة بضرورة التسريع من أجل إيجاد الحلول والمعالجات للقضايا الماثلة على نحو يحد من آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي لأبناء شعبنا واضعاً تنفيذ الحكومة مصفوفة الإصلاحات -التي ضمنها رسالته-إليها- تحت اشرافه ومتابعته المباشرة ليأتي في هذا السياق ترؤسه بنفسه الاسبوع الماضي اجتماعها محولاً خطواتها و متطلباتها إلى استحقاقات عاجلة و قرارات ملزمة التنفيذ خاصة تلك المرتبطة بالوضع المعيشي للسواد الأعظم من المواطنين.. وتحديد برنامج انجاز لمصفوفات الإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية برؤية منهاجية ترتب في إطارها الأولويات بشكل يأخذ طابعاً تتابعياً ويحد من الاختلالات ويفكك عقد الصعوبات ومن ثم تجاوز تحدياتها وبمايؤدي الى تعزيز قوة دفع عجلات مسيرة التنمية الى الأمام ويرسخ البنية المؤسسية للدولة اليمنية الحديثة. وهنا يتجلى دور الحكومة في تنفيذ هذه المهام بسرعة تستجيب لمتطلبات تحسين الوضع المعيشي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وحل المشكلات والقضايا الملحة بوعي يستوعب أسبابها والعوامل الموضوعية في أبعادها الداخلية والخارجية، ونعني هنا الارتفاع غير المسبوق عالمياً للأسعار. ولكن لايكفي جهود الدولة والحكومة لتحقيق النجاح المطلوب، فلا بد من تضافر جهود كل ابناء اليمن، فالجميع معنيون.. والجميع ينبغي أن يشكلوا اصطفافة لإسناد الحكومة عبر إدراك مسؤول يستشعر أهمية بذل الجهود لتجاوز المعضلات في دلالاتها السياسية ومضامينها الاقتصادية كلاً من موقعه أحزاباً وتنظيمات سياسية ،سلطة ومعارضة، منظمات مجتمع مدني، ومواطنين ..باعتبارها قضايا جامعة تمسنا جميعاً ولاتخص طرفاً أو جهة بعينها ولايمكن أن تكون محل سجالات بين الشركاء في الساحة السياسية.. ولاتقبل التوظيف السياسي لحسابات ومصالح حزبية وفئوية ومناطقية ضيقة. وفي هذا المنحى لابد من التأكيد على دور المعارضة الذي يقتضي من فرقائها الارتقاء الى مستوى تجسيد مفهوم اعتبارها الوجه الآخر للسلطة وإعتبارها تشكل دعامة حقيقية لتوجهات الاصلاحات مادامت تهدف الى خير الوطن والمواطن، وهذا يوجب على أحزابها والتخريجات المرتبطة بها الابتعاد عن الاستغلال الفج لقضايا عامة، اقتصادية وسياسية تمس الوطن ووحدة أبنائه لتكون موضوعاً للمزايدة عبر تزييف الحقائق وتغييبها ،لتقديم أنفسهم بصورة مغايرة عما هم عليه.. وعليهم أن يكونوا في مستوى الديمقراطية الحقة التي لولاها ماكنا نعيش أجواءها الحقيقية في وطن ال22 من مايو ولما استطاعت المعارضة أن تصل بممارستها لحرية الرأي والتعبير الى مواقف تسير عكس تيار المصلحة الوطنية عبر المكايدة والتحريض لإشعال الحرائق وتحويلها الى فوضى يصعب معها تحقيق أي اصلاح سياسي أو اقتصادي.. وقد أصبح واضحاً ان مثل هذه الممارسات للديمقراطية لن تؤدي إلاَّ إلى مضاعفة معاناة الناس وزعزعة الأمن والاستقرار. لذا وحتى تكون المعارضة معبرة عن المعنى الديمقراطي لمفهومها ينبغي مراجعة حساباتها وأخطائها والإقلاع عن الممارسات والسلوكيات التي لاتخدم الوطن ولاتخدمها من خلال تمثل مصالح اليمن عبر اصطفافها مع كل القوى الخيرة والشريفة لهذا الوطن وأن تضع يدها بيضاء دون سوء بيد المخلصين من أبناء اليمن.. إن كانت فعلاً حريصة على تقدم الوطن وإزدهاره ونمائه وتطوره.