تأكيد جديد تقدمه قيادتنا السياسية على أن الديمقراطية هي الخيار الوطني الذي لا رجعة عنه بإقرارها انتخاب المحافظين، تنفيذاً لما وعد به رائد مسيرتنا الديمقراطية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في برنامجه الانتخابي بشأن الانتقال إلى حكم محلي واسع الصلاحيات. وتنطوي هذه الخطوة على أهمية كبرى وقيمة إضافية عليا كونها تقدم البراهين القاطعة على أن لا شيء بوسعه أن يثنينا عن المضي في طريق التطور والازدهار الديمقراطي مهما بلغت محاولات الاستغلال للمناخ الديمقراطي، وتعددت مثالب العقليات الانتهازية وأدواتها التخريبية، خاصة وقد صار النهج الديمقراطي يحتل الموقع الطليعي في قائمة عطاءات الثورة والوحدة، وكذا الإنجازات والتحولات الكبرى التي حققها الوطن والشعب. وإجمالا يمكن أن نطلق القول الواثق من أن عجلة البناء والتنمية والتحديث لن تتوقف، بل ستظل تسير من حسن إلى أحسن لتوافقها مع سنة الخالق في خلقه. وإذا ما شابت هذه المسيرة أية سلبيات عارضة أو استثنائية فإنه يمكن تصحيحها وتجاوز أوجه القصور فيها، وليس في ذلك مشكلة كما يتراءى لأطراف المعارضة التي تتهرب من تحمُّل مسئوليتها الوطنية في انتظار ما يمكن أن يقدمه من يعمل لتضع في طريقه العراقيل والأشواك. وهؤلاء بهذه المسلكية قد حكموا على أنفسهم بالابتعاد عن المسار الوطني والبقاء خارج التاريخ.. ولا مخرج لمن تستهويهم لعبة المساومة من الوقوع في وهدة الرهانات وكفة الخسران، حيث لا أفسد من ممارسات أدمنت الابتزاز واتخذت منه وظيفة وحيدة لجَنْي المكاسب والمصالح الذاتية على حساب حقوق المجتمع واستحقاقات التطلع الوطني في التقدم والازدهار. ومن يأتون هذه الممارسات غير السوية قد أوقعوا أنفسهم في الطريق المسدود، والأمل الوحيد في تجنبهم هذا السقوط هو أن يستفيق وعيهم على حقيقة أنهم ينفذون عملية تعطيل وتدمير شاملين لمنابع التفكير والإبداع الديمقراطي وتجريد أدوارهم من كل إيجابية كلما طال المقام بهم عند نقطة استمراء النفع السهل الذي لا يتطلب سوى إجادة أساليب الابتزاز. ونوع من البطالة السياسية هو ما تكرسه الممارسات الخالية من الاعتداد والاعتماد على الذات الديمقراطية. ولن يكون بالمستغرب على من تهون عليه مصالح مجتمعه ووطنه أن لا يبدي أدنى التزام بالانظمة والقوانين، فيسعى لنشر ثقافة الكراهية والأحقاد بين أبناء الأسرة الواحدة والوطن الواحد. ويحول العمى السياسي بين هؤلاء وبين إدراكهم أنهم يتصادمون مع الإرادة الوطنية وحق الوطن والشعب في الحياة الآمنة المستقرة. ويتورط في الفعل المعتدي على المصالح العامة والحقوق الخاصة كل من لا يستوعب أن في الاستقرار وحده تكمن الإمكانية الحقيقية للوصول إلى الغايات المشروعة. وعلى من يختار السير في الاتجاه المعاكس أن يتحمل وِزرَ ما اختار، ومن يندفع نحو الهاوية سيجد نفسه وحيداً فيها.