تبدو مسألة الحفاظ على الوحدة والأمن والاستقرار من الأمور الجوهرية، التي يتعين على كل أطراف الحياة السياسية والحزبية التعاطي معها بواقعية أكبر، باعتبارها من القضايا التي لا يجوز بأي حال من الأحوال إخضاعها للأهواء والتكتيكات أو تصفية الحسابات السياسية، أو استخدامها كموضوع للمساومة أو للابتزاز، أو لأهداف وغايات ذاتية أو شخصية أو مصلحية. فالوحدة هي المصير الذي ينبغي أن لا نسمح أن تتهدده مخاطر الانقسام والأمن والاستقرار ضرورة حتمية لكل مواطن، ولا تكتمل الحياة إلاّ بهما. فلا تنمية بدون أمن ولا اقتصاد بدون استقرار، ولا ديمقراطية أو تعددية سياسية بدون توفر هذين العاملين، اللذين يشكلان حوائط الصد لكل النوازع التدميرية والتخريبية التي تريد للوطن شرا. وعليه فإذا ما اعتبرنا الأزمة التي تواجهها بلادنا هذه الأيام أزمة سياسية بالدرجة الأولى، فإننا لا نستطيع تفسير بعض الظواهر السلبية التي برزت مع هذه الأزمة بتحريض ودفع من قبل بعض القوى السياسية التي تسعى إلى تحريض بعض عناصرها على زعزعة الأمن والاستقرار، ومن ذلك الاعتداء على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، وقطع الطرق أمام وصول مادتي الغاز والديزل إلى المواطنين، والتسبب في خلق المتاعب لهم وإرهاب التجار لإغلاق محلاتهم التجارية وإرهاق المواطنين بإغلاق الشوارع وإقامة الحواجز، وهي بهذا العمل لا تنتقم من النظام السياسي، وإنما من المواطنين، الذين تدعي هذه القوى السياسية والحزبية أنها تدافع عن حقوقهم وتعمل على خدمتهم وتبني قضاياهم. ونعتقد أن من مصلحة هذه القوى الحزبية التوقف عن توزيع الأدوار والابتعاد عن استخدام الورقة الأمنية كأحد مفاصل اللعبة السياسية خاصة وأن أي اختلال في الأمن سيعرض وطننا لانتكاسات خطيرة، وعلى هذه القوى أن تعتبر مما جرى في الصومال والعراق والسودان وغيرها من البلدان العربية والإسلامية التي تعيش حياة اللا استقرار وما أحاق بها من انفلات وفوضى ألقت بظلالها على الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي برمته. فليس من لوازم من يريد أن يحكم وأن يصل إلى السلطة أن يلجأ إلى المغامرة والمقامرة عن طريق التحريض على أعمال العنف وزعزعة الأمن والاستقرار، حيث وأن من لا يهمه استتباب الأمن واحترام النظام والقانون، لا يمكن أن يكون مؤهلاً للقيام بأية مسؤولية وطنية. بل إن من يشجع بعض الغوغائيين على ضرب أبراج الكهرباء وحرمان الناس من هذه الخدمة الضرورية والأساسية، يستحيل أن يكون أميناً على قضايا المواطنين وهمومهم وتطلعاتهم. وفي ذات الوقت فإن من يعمد إلى التطبيق الانتقائي للدستور من أجل تحقيق بعض غاياته السياسية والحزبية والذاتية يصعب عليه أن يتكيف مع أية قواعد ناظمة للحياة السياسية والاجتماعية. ومن يفكر في غير مصلحة اليمن وأمنه واستقراره، لا ينبغي له أن يتحدث عن هذا الوطن أو يستفز مشاعر أبنائه بالتنظيرات والشعارات الفارغة، بل عليه أن يدرك أن هذا الشعب لم تعد تنطلي عليه مثل تلك الشعارات الجوفاء، التي تبث اليأس والإحباط، فلقد صار شعبنا واعياً وعلى درجة من النضج تمكنه من التمييز بين الغث والسمين والصح والخطأ. ومع ذلك يبقى من المؤكد أن المعارضة القوية والمتزنة والواعية هي أقوى دعائم الديمقراطية والتنمية والبناء والأمن والاستقرار. كما أن المعارضة القوية والناضجة هي من تبتدع الحلول والمعالجات التي تخدم الوطن، لا أن تكون هي نفسها مشكلة أمام الوطن. ونظن أنه قد آن الأوان لكي نقول لأولئك المزايدين والعابثين كفى تمادياً وعبثاً بأمن واستقرار الوطن وكفى تزِّييفاً للوعي الوطني، باعتبار أن هذا الشعب ليس حقل تجارب، أو هياكل آدمية تتحرك دون وعي بما يعود عليها وعلى وطنها بالنفع والخير والنماء أو ما يضرها ويقودها إلى منزلقات الفتن والمحن والويلات والخراب والدمار. وشعب بهذا الوعي لن يخذله الله أبداً.