رغم كل المصاعب والتحديات التي مرت بها التجربة الديمقراطية التعددية في اليمن والتي جاءت مقترنة ومتلازمة مع الإنجاز الوحدوي العظيم الذي حققه شعبنا في ال22 من مايو 1990م، فإن هذه التجربة الوطنية الحضارية استطاعت تحقيق الكثير من التحولات في مضمون الفعل المباشر المتصل بممارسة المواطنين لحقوقهم الديمقراطية كاملة وغير منقوصة بشكل أفضى إلى تكريس سلطة الشعب في حكم نفسه بنفسه كحقيقة ثابتة وراسخة تتأكد اليوم من خلال العديد من الشواهد التي تبرهن على أن الحكم في اليمن صار بيد الشعب ومحكوماً بإرادته الحرة في صناديق الاقتراع. ومن واقع هذه المعطيات الأساسية فقد شكل يوم ال27 من ابريل عام 1993م الذي شهدت فيه اليمن أول انتخابات برلمانية تعددية وتنافسية شارك فيها مختلف ألوان الطيف السياسي والحزبي على الساحة الوطنية، يوم الديمقراطية اليمنية، حيث برزت في هذا اليوم المعاني المرتبطة بالمضمون الديمقراطي الذي لا يتوقف عند المعطى الجاهز الذي ترسمه النخب السياسية أو الحزبية من أجل فرض نفوذها وهيمنتها على أصحاب المصلحة الحقيقية من أبناء الشعب، حيث استطاع المجتمع اليمني أن يقدم للعالم صورة مشرفة عبرت عن المخزون الحضاري الذي يحمله هذا المجتمع ويتوارثه جيلاً بعد جيل. وبالقدر الذي يعتز فيه كل يمني بيوم ال27 من أبريل والتقدم الذي أحرزته التجربة الديمقراطية اليمنية في ظل الرعاية التي حظيت بها من قبل القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية, والذي يعود له الفضل الأول في العبور بهذه التجربة بسلام من أهم المنعطفات وأشدها تعقيداً وصعوبة, والتي تتجلى اليوم بعض ملامحها في الأزمة السياسية القائمة التي تشهدها الساحة اليمنية منذ أكثر من أربع سنوات، حيث مثلت الانتخابات الرئاسية عام 2006م بالنسبة للبعض صدمة حقيقية خاصة بعد أن اكتشفوا أنّ رهاناتهم كانت بالفعل تتقاطع مع رؤية المجتمع الذي حرص أبناؤه على منح أصواتهم لمن يستحقها ويستحق ثقتهم، وبفعل تلك الصدمة التي أصابت أحزاب اللقاء المشترك فقد اتجهت هذه الأحزاب - مع الأسف الشديد - إلى الترصد لهذه التجربة وضرب مساراتها وزرع الأشواك في طريقها على نحو أرخى بسدوله على مجمل غايات وأهداف وتطلعات أبناء المجتمع اليمني الذين وجدوا أنفسهم محاطين بالعديد من الأزمات المفتعلة والتطورات السلبية التي ألحقت الضرر البالغ بهم ومجريات حياتهم اليومية، حيث اتجهت تلك الأحزاب إلى معاقبة المواطنين بوسائل شتى مستغلة مناخات الديمقراطية للتحريض على العنف وقطع الطرقات ونشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة، وذلك باستغلال حماس بعض الشباب الذين تأثروا بما جرى في تونس ومصر لأهداف وغايات حزبية وذاتية ضيقة تحركها الرغبة في القفز إلى كراسي الحكم من نافذة الفوضى، التي عملت تلك الأحزاب وخلال الفترة الماضية على التهيئة لها انطلاقاً من تلك التحالفات المشبوهة التي أقامتها مع عناصر التمرد والانفصال والإرهاب وهي التحالفات التي انطوت على إفراغ الديمقراطية من محتواها ومفهومها الأصيل، بل وتحويل هذه التجربة إلى مجرد حصان طروادة تتخفى في جوفه غايات ومآرب تلك الأحزاب، الأمر الذي انعكس في إهدار الكثير من الطاقات والجهود في حروب استنزافية عبثية لم يستفد منها أحد باستثناء أعداء اليمن وثورته ووحدته ونهجه الديمقراطي، مع أنه كان الأجدى والأسلم استغلال تلك الطاقات والقدرات من أجل إحداث التقدم المنشود الذي يسهم في تطوير تجربتنا الديمقراطية والارتقاء بوسائل ممارستها وتطوير منطلقاتها وصولاً إلى تعزيز الشراكة الوطنية في تحمل مسؤولية بناء الوطن والنهوض به في مختلف المجالات والميادين. وفي يوم ال27 من أبريل وفي لحظة كهذه بالغة الدقة والحساسية، فإنه حري بأطراف المنظومة السياسية والحزبية استلهام قيم الديمقراطية وأخلاقياتها وبما يدفع الجميع إلى مراجعة النفس والسمو فوق الخلافات وتغليب مصلحة الوطن على ما دونها من المصالح الأنانية والضيقة، باعتبار أن الجميع, سلطة ومعارضة, هم أبناء وطن واحد ويفترض أن كليهما يعملان من أجل نهضة وتقدم هذا الوطن وعزته وأمنه واستقراره ويهمهما الحفاظ على مقدراته وسلامته من كل الأخطار والأنواء والعواصف. ومن لا يتحلى بهذه الروح لا خير فيه لشعبه وأمته ومجتمعه.