قال الياس قسيس المدير العام لشركة توتال يمن للاستكشاف وإنتاج النفط أن اليمن يعتبر بلداً مهماً بالنسبة لتوتال على مستوى العالم وشريكاً استراتيجياً في مجال الاستثمار.. من خلال علاقة وثيقة منذ أكثر من 25 عاماً.. منوها إلى أن الشركة تعمل على أسس أخلاقية وبشكل مسؤول وشفاف في أكثر من 130 بلداً حول العالم.. وفيما يخص المفاوضات الخاصة بتعديل الغاز أكد بأنه وصل إلى مستوى متقدم واصفاً بأنها مسألة هامة لتوتال باعتبارها مساهماً رئيسياً في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وتقف مع مصلحة الدولة اليمنية وكل المساهمين للتوصل في هذه المفاوضات إلى أفضل الأسعار بما يتماشى مع الأسعار الدولية السائدة في الأسواق.. موضحا الكثير من المواضيع في هذا الحوار: أجرى الحوار : خالد العابد ما هو نطاق الأنشطة التي تعمل فيها توتال في اليمن؟ دخلت شركة توتال منذ عام 1987 في شراكة طويلة المدى مع اليمن. وفي عام 2012م، احتفت المجموعة بمرور 25 عاماً على تواجدها الإستراتيجي في البلد. إن توتال شركة دولية في مجال النفط والغاز ولديها تواجد كبير في اليمن سواء في مجال استخراج النفط) إنتاج النفط( أو في قطاع تسييل الغاز المتمثل في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ومنشأة بلحاف. استطاعت الشركة الحصول على عدد من امتيازات الاستكشاف والإنتاج واستثمرت في تطوير الغاز الطبيعي المسال. وحاليا تشارك توتال في مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 39,62% وهو اكبر استثمار في تاريخ اليمن. كما أن لديها مساهمات في حوضي إنتاج النفط في اليمن، كمشغل للقطاع 10 وشريك في القطاع 5. كما أن الشركة تشغل ثلاثة قطاعات استكشافية وهي القطاعات 70 و72 و3 وتمتلك حصصاً في قطاعين استكشافيين آخرين هما القطاع 69 والقطاع 71. وقد أصبحت شركة توتال شريكاً ومستثمراً استراتيجياً في اليمن وتساهم في تطوير موارد النفط والغاز في البلد، حيث ساهمت شراكتها في دعم الاقتصاد الوطني وخلقت علاقات قوية مع المجتمعات المحلية. مصلحة اليمن كيف تقيمون سير أعمال الشركة في اليمن؟ نحن نعتز بكوننا مساهماً هاماً في الاقتصاد وبشراكتنا طويلة المدى مع اليمن. وبالتالي فإن اليمن بلد مهم لتوتال تماما كأهمية توتال لاقتصاد اليمن. إن طبيعة صناعتنا هي العمل على المدى الطويل ولذلك عندما ندخل أي بلد فإن ذلك تكون غالباً لعدة عقود. قد يكون هناك أوقات جيدة ونوعاً ما أوقات أكثر صعوبة خلال عمر مشاريعنا ولكن لدينا مسئوليات تجاه الحكومة اليمنية والشعب اليمني. ونحن نبقي على حوار جار مع الحكومة والذي يساعد على حماية موظفينا وأصولنا، وكذا كل الأطراف الرئيسية ذات العلاقة مثل السلطات أو المجتمعات المحلية. وفي هذا السياق، تتجلى أولوية توتال في سلامة وأمن الأشخاص والأصول بما في ذلك موظفو توتال وموظفو الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والمقاولون.. إننا نبذل قصارى جهودنا لاستمرار الإنتاج لما فيه مصلحة كل الأطراف ذات العلاقة، سواءً الحكومة اليمنية أو المجتمعات المحلية أو الشركاء. ونحن على ثقة بأنه ما يزال هناك الكثير يمكن عمله في اليمن من أجل بلورة الموارد الطبيعية للبلد لما فيه المصلحة المثلى للبلد وشعبه. تنمية المجتمعات تعتبر شركة توتال شريكاً أساسياً لليمن في التنمية .. كيف تترجم ذلك على الواقع؟ إن شركتنا تعمل على أسس أخلاقية وبشكل مسئول وشفاف في أكثر من 130 بلداً حول العالم. ونحن نستثمر مليارات في البلدان التي نعمل فيها لتطوير أنشطتنا الصناعية والتسويقية وبذل أقصى اهتمام لنسهم في التنمية المحلية، حيث نشغل عشرات الآلاف من الموظفين المحليين بشكل مباشر وغير مباشر في أنحاء العالم ونحن معروفون عالمياً بالتزامنا بممارسات التنمية المستدامة.وتوتال متواجدة في اليمن منذ أكثر من 25 عاماً، ولديها أنشطة في إنتاج النفط (كمشغل للقطاع 10) وفي استكشاف النفط والغاز وهي كذلك المساهم الرئيسي في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، والتي تعتبر مشروعاً صناعياً متميزاً وناجحاً. ومن خلال عملياتنا، فإننا نسهم في التنمية في البلد، ليس بتقديم إيرادات للدولة فحسب ولكن أيضاً بوضع برامج طموحة تشمل التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية المجاورة والصحة العامة والتعليم. مشاريع اقتصادية ما هي مساهمتكم المجتمعية تجاه المجتمعات التي تعملون فيها؟ شركة توتال ملتزمة بمسئوليتها الاجتماعية المؤسسية والتي تهدف إلى المساهمة في تنمية المجتمعات المجاورة. حيث تتمحور التزاماتنا في ثلاثة مجالات هي الحفاظ على علاقات قوية مع الأطراف ذات العلاقة ودعم وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توظيف العمالة المحلية وكذلك التدريب والتنمية والتعاقد لشراء السلع والخدمات المحلية. بالإضافة إلى ذلك وبناءً على المسؤولية المجتمعية للشركة، فإن شركة توتال يمن للاستكشاف والإنتاج تنفذ مشاريع اقتصادية وتنموية اجتماعية بالشراكة مع السلطات الوطنية والمحلية والمجتمع. وتشمل المشاريع كافة نواحي التنمية بهدف تحسين الظروف المعيشية ودعم الاقتصاد المحلي. ففي مجال التعليم، تم تأسيس برنامج توتال للمنح الدراسية في عام 2008م والذي بدوره يمنح الطلاب اليمنيين الفرصة في مواصلة دراساتهم من خلال تسجيلهم في مؤسسات تعليمية دولية معتمدة في أوروبا في تخصصات متنوعة مثل النفط والهندسة الكيميائية والاقتصاد والشؤون العامة. وقد تم تقديم 70 منحة دراسية للطلاب اليمنيين منذ بداية هذه المبادرة حتى الآن. ولغرض تعزيز الاقتصاد المحلي، قامت الشركة بدعم برنامج الريان للتمويل الأصغر وذلك من خلال تقديم قروض بدون فوائد للمجتمعات في مديريتي ساه وسيئون من أجل البدء في إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة خاصة بهم تساعدهم في تحسين معيشتهم. وقد استفاد أكثر من 444 شخصاً من هذا المشروع منهم 107 نساء. دعم المشروع مشاريع صغيرة في مجالات الزراعة والتجارة والخدمات مثل تربية النحل والإبل واستصلاح الأراضي الزراعية ومحلات البقالة. وفيما يتعلق بالحصول على الطاقة الكهربائية، قامت شركة توتال يمن للاستكشاف والإنتاج وشركاؤها بالتعاون في دعم البنية التحتية بالمنطقة من خلال تقديم الغاز المصاحب لإنتاج النفط من القطاع 10 إلى محطة توليد الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء والتي تقع بالقرب من حقل خرير بالقطاع 10. وتمثل هذه المنشأة مصدراً ثابتاً للطاقة الكهربائية للمجتمعات التي تعيش في منطقة وادي حضرموت. وأود هنا أن أذكر بأنه خلال الفترة الأخيرة التي انخفض فيها الإنتاج للأسف في القطاع 10 لأسباب خارجة عن سيطرة شركة توتال يمن للاستكشاف والإنتاج، وضعنا أولوية عالية لاستمرار تزويد الغاز إلى محطة الطاقة المحلية التي تزود منطقة الوادي بالكهرباء، باعتباره متطلباً أساسياً. وكان ذلك هدفاً واضحاً حددناه حيث يتم تطوير أنشطتنا أيضاً لما فيه مصلحة جيراننا والمجتمعات المحلية. التقيتم مؤخراً مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. ما طبيعة المقابلة.. وما هي المشاورات التي أجريتموها؟ تعتبر اليمن بلداً مهماً بالنسبة لتوتال على مستوى العالم. وباعتبارنا شريكاً استراتيجياً لليمن، فإننا نحتفظ بعلاقات وثيقة مع كل سلطات البلد، سواءً مع الحكومة أو السلطات المحلية، وبالطبع مع فخامة رئيس الجمهورية، والذي نطلعه من وقت لآخر على مستجدات الملفات الهامة. تقدم المفاوضات إلى أين وصلت المفاوضات بين الشركة والحكومة حول تعديل أسعار الغاز؟ هذه مسألة هامة. توتال باعتبارها مساهماً رئيسياً في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تقف مع مصلحة الدولة اليمنية وكل المساهمين في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال للتوصل في هذه المفاوضات إلى أفضل الأسعار بما يتماشى مع الأسعار الدولية السائدة في الأسواق التي يباع فيها الغاز الطبيعي المسال. وعليه، فقد بدأت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مراجعة الأسعار مع كل عملائها في الصيف الماضي. وقد انتهت هذه المباحثات حالياً مع المشتري الكوري، شركة كوجاز، وهي في مرحلة متقدمة مع المشترين الآخرين. شركة توتال للغاز والطاقة أحد المشترين من اليمن وهي طرف في تلك المباحثات. وحسب علمنا، فإن هذه المفاوضات اليوم في مرحلة متقدمة جداً، حيث تم إحراز تقدم جيد جداً حتى الآن ونحن على ثقة بأننا سنتمكن من إكمال تلك المفاوضات في المستقبل القريب لما فيه المصلحة المثلى لكلا الطرفين. تغيرات الأسعار وعدت شركة توتال بأنها ستنظر في موضوع تعديل أسعار الغاز..هل لكم بالتوضيح عن تفاصيل التعديل؟ وقّعت شركة توتال للغاز والطاقة عقداً مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في عام 2005م. وقد استهدف ذلك العقد بدرجة رئيسية بيع الغاز الطبيعي المسال لأسواق البلدان المطلة على المحيط الأطلسي، حيث قدمت شركة توتال للغاز والطاقة التزامات بما يخص حجز سعة في منشآ إعادة تحويل الغاز المسال من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وكذا محطات الاستقبال في الولاياتالمتحدة والمكسيك، وكذلك التزامات بتسليم الشحنات. وفي الوقت الذي تم فيه توقيع هذه العقود، كانت الأسعار في الولاياتالمتحدة مرتفعة. وبخلاف آسيا حيث تخضع الأسعار لصيغة في العقد، فإن أسعار الغاز في الولاياتالمتحدة مرتبطة بمؤشر هنري هب وهو مؤشر في السوق يضمن أن تنعكس تغيرات السعر على العقد بشكل يومي. ومع ثورة الغاز الصخري التي حدثت في نهاية العام 2000م في الولاياتالمتحدة، تلقى السوق الأمريكي إنتاج محلي إضافي بكمية كبيرة وغير متوقعة وبالتالي انخفضت الأسعار في السوق الأمريكية. كان السعر 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2005م ويبلغ السعر اليوم حوالى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولذلك، ومن أجل التعويض عن هذا الانخفاض المفاجي في السوق الأمريكية، فإن شركة توتال للغاز والطاقة بالتعاون مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ووزارة النفط قد بدأت في تحويل شحنات مستحقة التسليم أصلاً للسوق الأمريكية إلى الأسواق الآسيوية للحصول على أسعار أفضل لما فيه مصلحة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والحكومة اليمنية وكل الشركاء. وحيث أن عقد الغاز بين شركة توتال للغاز والطاقة والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يقوم على مؤشر هنري هب، فإنه لم يتضمن صيغ أو نصوص لمراجعة السعر. ومع ذلك، فقد وافقت شركة توتال للطاقة والغاز على مراجعة العقد حتى تتحسن عائدات الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والحكومة اليمنية. وقد بدأت تلك المباحثات في الصيف الماضي وحسب علمنا بأنها متقدمة جداً وقطعت شوطاً جيداً ونأمل أن تنتهي قريباً. الأسواق الآسيوية أفضل كيف تعمل شركة توتال مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لتعويض الانخفاض في سعر مؤشر هنري هوب؟ كما تعلم, فإن هناك ثلاثة مشترين من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وهم شركة كوجاز للبيع إلى كوريا بكمية 2 مليون طن في العام) تسليم على ظهر الناقلة في ميناء المغادرة ( وشركة جي دي أف- اس للبيع إلى الولاياتالمتحدة كمية 2,55 مليون طن في العام (تسليم إلى ظهر الناقلة في ميناء المغادرة( وشركة توتال للغاز والطاقة كمية 2 مليون طن (مع النقل إلى ميناء الوصول). تبيع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ما نسبته 32% من الغاز المنتج إلى الكمية من الغاز توتال للغاز والطاقة. كان المقصود بيع هذه الكمية من الغاز إلى الأسواق الأمريكية وفقا لمؤشر سعر هنري هوب وذلك وفقا لاتفاقية البيع والشراء الموقعة في أغسطس 2005م التي تم مراجعتها والمصادقة عليها بشكل كامل من قبل مجلس إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والحكومة ولجنة برلمانية. وفي ظل الظروف الراهنة المتمثلة بانخفاض مؤشر هنري هوب وتفضيل الأسواق الآسيوية، فإن شركة توتال للغاز والطاقة تبذل قصارى جهودها لتحويل اكبر كميات ممكنة إلى آسيا حيث تعتبر الأسعار أفضل حالياً. في العام الماضي تم تحويل 80% من الشحنات التي اشترتها شركة توتال للغاز والطاقة وبالتالي خلق هامش ربح أعلى للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والحكومة اليمنية . خيارات المستقبل ذكرت بعض المصادر أن شركة توتال اشترطت تمديد عقود النفط مقابل تحسين أسعار الغاز؟ الأمور لا تجري بهذا الشكل في صناعتنا، فكل مشروع وكل اتفاق وكل قطاع يتم تقييمه بمفرده من قبل سلطات البلد المستضيف والمستثمرين. وفي اليمن، نحن نشغّل القطاع 10 وهو مشروع نفط، ونساهم في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وهو مشروع غاز، كما أننا نعتز جداً بحصولنا على حصص في قطاعات استكشافية –حيث نتمنى أن تتحسن الظروف الأمنية حتى يتاح لنا مواصلة برنامجنا الطموح والإسهام في اكتشاف احتياطيات نفطية وغازية لليمن. وفيما يتصل بوجه خاص بالقطاع 10، سوف تنتهي رخصة الامتياز بنهاية العام 2015م ونحن ننظر في خيارات للمستقبل. التزام بالاتفاقيات قامت شركة توتال بزيادة إنتاجها اليومي بمعدل 400 مليون قدم مكعب ليصل الإنتاج الكلي يومياً إلى مليون ومائتي ألف قدم مكعب والذي يعد مخالفاً للاتفاقية الموقعة مع الشركة .. إلا يؤثر هذا على إنتاج النفط الخام؟ لا توتال ولا الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال تشغّل القطاع18 من يشغل القطاع هي شركة صافر وتقوم شركة صافر بضخ الغاز إلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بناءً على اتفاقيات المشروع حتى تتمكن الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من الإيفاء بالتزامات مبيعاتها تجاه عملائها في ظل التزام تام بتلك الاتفاقيات. وحسب علمنا، فإنها لا تؤثر على إنتاج النفط الخام. أعلنت توتال عن نيتها لتطوير وتوسيع أعمالها.. ما هي ابرز المشاريع التي ستقوم بتنفيذها في المرحلة المقبلة؟ كما ذكرت آنفاً، اليمن بلد مهم لتوتال وتوتال شريك استراتيجي لليمن.. ولذلك وإلى جانب أنشطتنا الحالية فإننا نتطلع أيضاً إلى فرص جديدة تمكننا من الاستمرار في إضافة فائدة لليمن ولشركائنا.. قطاع النفط والغاز قطاع وصل ذروته في اليمن ولكن كأي مكان آخر هناك دائماً أفكار وآفاق جديدة تنضج مع ظهور تكنولوجيا جديدة وتقوم على توفر الخبرات.. ويسعدنا أن نواصل إشراك الحكومة اليمنية بكل ذلك. تطور الاقتصاد ما دور شركة توتال كشريك للتنمية في اليمن في استقطاب شركات فرنسية أخرى إلى اليمن؟ توتال توجد في اليمن منذ عام1987م.. وتعتبر توتال اليوم أكبر مستثمر أجنبي من خلال عملياتها المباشرة لإنتاج النفط في القطاع 10وأنشطتها الاستكشافية ومساهمتها في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال والتي تعتبر إنجازاً صناعياً كبيراً. تحتاج اليمن إلى جذب المستثمرين لتطوير اقتصادها وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان السلطات للاستقرار التعاقدي وضمان الوضع الأمني لسير العمليات بشكل سلس.ونحن نثمن دور السلطات اليمنية التي استطاعت حتى الآن ضمان هذين العاملين ونتمنى أن يستمر ذلك. وشركة توتال يمن للاستكشاف والإنتاج باعتبارها شركة عاملة في اليمن تتصرف وفقاً لمدونة السلوك الخاصة بمجموعة توتال وتحترم سيادة الدولة اليمنية ولا تتدخل ولن تتدخل في شؤونها السياسية. ونأمل أن تتحقق المصالح العليا لليمنيين ولاقتصاد اليمن وأن تؤدي نتائج مؤتمر الحوار الوطني إلى استعادة الاستقرار في البلد وتحسين إجراءات السلامة المطلوبة لاستمرار تطور الأنشطة الاقتصادية للبلد وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية والفرنسية.