أشادت السيدة زهيرة كمال وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين بالمرأة اليمنية وقالت بأنها أصبحت اليوم عنوان فخر واعتزاز للمرأة العربية ونموذجاً للمرأة القوية المكافحة لإثبات وجودها كمشاركة فاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأكدت ل"26 سبتمبر نت" أن المرأة اليمنية وبعد أن استطاعت أن تحقق لذاتها هذه المكانة المرموقة والمتقدمة في العمل السياسي واقتحامها حقل العمل القضائي بجداره تحديداً كأول امرأة عربية على مستوى المنطقة العربية أصحبت جديرة بقيادة النخبة العربية من النساء باتجاه الضغط على الحكومات العربية لمنح المرأة العربية كافة استحقاقاتها ومساواتها في الحياة مع أخيها الرجل . من ناحية ثانية أوضحت الوزيرة زهيرة أن السلطة الفلسطينية وبحكم محدودية صلاحياتها حصراً على داخل الوطن ومناطق السلطة فحسب لن تستطيع أن تلعب دوراً في التواصل ودعم المرأة الفلسطينية في الشتات بشكل مباشر وأن المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية هي من لها دور في عملية التواصل مع القطاع النسائي الفلسطيني خارج الوطن , غير أن الوزيرة أشارت إلى أنه رغم ذلك فهناك جهود مبذولة للسلطة الفلسطينية والمجلس الوطني ومنظمة التحرير تجري حالياً مع الأخوة الأشقاء من القيادات العربية وبشكل خاص مع القيادة في لبنان لتحقيق نوع من الاتفاقيات بضرورة تحسين أوضاع الإنسان الفلسطيني ومنحه فرصة مزاولة الأعمال المختلفة وحصوله على حقوقه التعليمية والعملية وقالت : ان الدورالمطلوب في الوقت الراهن من الأمة العربية والإسلامية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني ودعمه لتقرير مصيره هو إبداء موقف موحد داخل الأممالمتحدة في كافة اللقاءات السياسية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال ومنح اللاجئين الفلسطينيين كافة الحقوق في التعمير والعمل وعدم حرمانه من ممارسة هذه الحقوق . مؤكدة أن " المرأة الفلسطينية الأسيرة في المعتقلات الإسرائيلية تعاني الويلات في وقت نرى العالم يغض الطرف عن الممارسات الإسرائيلية الإجرامية في حق المرأة الفلسطينية الأسيرة وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية وتعامل في السجون الإسرائيلية كدمية ليس إلا. مؤكدة أن المرأة الفلسطينية رغم ما تعانيه من شتات وواقع اقتصادي مترد في فلسطين إلا أنها تصنف اليوم في المقدمة على صعيد باقي الدول العربية حيث أن القانون الانتخابي الفلسطيني قانون متقدم يمنح المواطنين من الجنسين حق ممارسة الانتخابات تصويتاً وترشيحاً , لافتة إلى أن حركة حماس استخدمت نفس الآليات القانونية الانتخابية ولم تضع أي قيود على المرأة في أن تكون مرشحة . وأكدت أن نسبة المرأة المرشحة على مستوى الدوائر الانتخابية الفلسطينية تصل إلى 50% وهناك ثلاثة مقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني من النساء. ودعت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية كافة المنظمات والمؤسسات الرسمية والمدنية المهتمة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان توحيد جهودها في تحقيق مزيد من الضغط على الحكومات العربية لتطبيق نظام الكوتا ومنحها حصصا محددة في المجالس التشريعية والهيئات القيادية المختلفة.