جلس صدام حسين هادئا في المحكمة وأخذ يدون ملاحظات مع استئناف محاكمته في بغداد، بعد أسبوعين من مقاطعته مجرياتها على سبيل الاحتجاج. وقد قاطع الزعيم العراقي السابق شهادة أحد الشهود، وطلب من القاضي وقف الجلسة للصلاة، ولكنه جلس أغلب أوقات الجلسة يستمع بانتباه. واستمعت المحكمة لشاهد وصف كيف تم اعتقال أفراد أسرته في قرية الدجيل في عام 1982 وكيف تم تعذيبهم. وينفي صدام حسين التهم بأنه أمر بمجزرة في القرية. ويزعم أن أكثر من 140 من المنطقة الشيعية بالقرية قتلوا بعد محاولة اغتيال فاشلة ضد الرئيس العراقي السابق. وقد مثل إلى جانب صدام حسين خلال المحاكمة سبعة متهمين آخرين في أحداث الدجيل. وكان الزعيم السابق قد قاطع مجريات المحاكمة في آخر مرة انعقدت فيها، حيث وصف المحكمة بأنها "غير عادلة". وجلسة المحكمة الحالية هي الأولى التي تجرى منذ صوت ملايين العراقيين في الانتخابات التشريعية هذا الشهر. وكان من المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة خمسة شهود جدد الأربعاء، ولكن ربما لا يتم استدعاء الجميع لتقديم أدلة. وربما تستمر الجلسة الخميس، ولكن يتوقع بعد ذلك أن ترفع حتى منتصف يناير/كانون الثاني حتى صدور نتائج الانتخابات العراقية التي جرت مؤخرا وانتهاء موسم الحج. وقد شهدت المحاكمة احتجاجات وتم اعتراض سبيلها عدة مرات من قبل بسبب جدل قانوني. وخلال جلسة الأربعاء اعترض صدام حسين الشاهد الأول، ويدعى علي محمد حسن الحيدري، أثناء إدلائه بالشهادة. ولكن بعد ذلك جلس الزعيم العراقي السابق بهدوء بينما وصف الشاهد كيف قتل بعض أشقائه برصاص قوات الأمن، بينما نقل هو وأسرته لمقر حزب البعث. وقال الحيدري، الذي كان يبلغ الرابعة عشرة في ذلك الوقت "رأيت شقيقي يعذب أمام عيني. لقد أصابني الهلع". على مرأى من الجميع وقد وجه الكثير من المتهمين أسئلة للشاهد للتشكيك في أدلته، غير أن القاضي اضطر مرارا لإبلاغهم بضرورة توجيه الأسئلة عبره وعدم الخروج عن الموضوع. وتحدث بالفعل عدة شهود عن روايتهم لما وقع من أحداث في الدجيل، وتحدث البعض من وراء ستار، حيث أدلوا بشهادات مفصلة عن عمليات تعذيب في السجون العراقية، غير أن الحيدري وقف على مرأى من الجميع على مسافة قصيرة من صدام حسين في قفص الاتهام. ورفض القاضي مناشدة من الادعاء بحظر المحامين الأجانب في الطاقم الدفاعي متعدد الجنسيات لصدام. واستؤنفت المحاكمة وسط مخاوف جديدة تتعلق بسلامة الفريق الموكل للدفاع عن المتهمين. ولم يعد رامزي كلارك، وهو وزير عدل أمريكي سابق ضمن فريق الدفاع عن صدام، إلى بغداد لحضور تلك الجلسة لمخاوف أمنية. وأثار محامي الدفاع الثاني ووزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي قلق المحكمة مجددا حيث اشتكى قائلا "تعرضنا للتهديد في المطار ونقلنا بعد ذلك إلى منزل لا يوجد به باب إلى دورة المياه". وتابع بقوله للقاضي رزكار أمين "لا يمكننا مواصلة العمل في القضية إذا كان هناك ثغرات في الأمن". وكان محاميان بالطاقم الدفاعي قد قتلا بعد وقت قصير من بدء المحاكمة. وينفي صدام والمتهمون السبعة كافة التهم الموجهة إليهم. ومن المتوقع أن يواجه الرئيس المخلوع تهما أخرى تتعلق بالفترة التي قضاها حاكما للبلاد.