لقي ثمانية جنود عراقيين مصرعهم وأصيب 17 آخرون في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش شمال شرق بغداد في أحدث أعمال عنف تشهدها البلاد, في ظل توتر سياسي أعقب ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية. وقال مصدر أمني إن الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة وقذائف مضادة للدبابات وقع في منطقة العظيم على الطريق الرئيس بين بغداد ومدينة كركوك. كما قتل أربعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون عندما فجر انتحاري نفسه في حشد من المصلين أمام مسجد في بعقوبة شمال شرق بغداد, خلال دخولهم لأداء صلاة الجمعة. ويتزامن ذلك مع إعلان وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد أن بلاده قررت تخفيض عدد قواتها في العراق بلواءين, في الوقت الذي ستعزز فيه عدد القوات المشاركة في تدريب الجيش العراقي. وقال رمسفيلد لدى زيارته لمدينة الفلوجة صباح اليوم في كلمة له أمام الجنود إن الرئيس الأميركي جورج بوش وافق على تعديل عدد الألوية الأميركية المقاتلة من 17 لواء إلى 15. وأضاف رمسفيلد أن الحكومتين العراقية والأميركية ستستمران في تقييم وضع القوات خلال الأشهر القادمة, موضحا أن ذلك التخفيض سيحدث بحلول ربيع العام المقبل لينخفض عدد القوات إلى ما دون 138 ألف جندي. وأوضح المسؤول الأميركي الذي يزور العراق، في ثاني زيارة لمسؤول بارز خلال أسبوع أن "الولاياتالمتحدة لم تأت إلى العراق من أجل النفط ولا لاحتلال البلاد, وإنما من أجل المساعدة", نافيا أن تكون لبلاده خطط لإنشاء قاعدة دائمة في العراق. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد وصل أمس إلى البصرة في زيارة مفاجئة هي الأخرى لقواته بمناسبة عيد الميلاد. وقال بلير إن الوضع السياسي والأمني بالعراق قد تحسن. ورغم أنه رفض تحديد جدول زمني لسحب قوات بلاده من العراق، فإنه أشار إلى احتمال بدء خفض عددها في غضون ستة أشهر. وفي سياق منفصل توالت ردود الأفعال على رفض قوى سياسية عراقية للنتائج الجزئية للانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي في العراق وحصل بموجبها الائتلاف الشيعي على أغلبية كبيرة, فيما حلت قائمة التوافق العراقية السنية في المرتبة الثانية. وفي هذا الصدد أعرب رئيس لائحة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم عن أسفه لرفض بعض الجماعات للنتائج المعلنة من قبل المفوضية العليا للانتخابات. وقال الحكيم عقب لقائه بالمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني بمدينة النجف جنوب بغداد إنه من "حق أية جهة أن تطعن في النتائج. أما هذه المواقف المؤسفة وغير المبررة, والبعض بدأ يهدد وبشكل واضح، فهذا أمر سيئ". وكانت 35 من القوى المشاركة في الانتخابات تضم جماعات سُنية وشيعية وعلمانية قد رفضت هذه النتائج ودعت المجتمع الدولي إلى إبطالها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. ومن بين الرافضين جبهة التوافق السُنية والقائمة الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلق، والجبهة التركمانية، وبرلمان القوى الوطنية بزعامة وزير الدفاع السابق حازم الشعلان. وقررت القوى ال35 حسب بيان صدر أمس الخميس بعد اجتماعها بمقر حركة الوفاق، تشكيل غرفة عمليات تطالب المجتمع الدولي بإبطال الانتخابات وإجراء أخرى بديلة. ودعا البيان كذلك إلى حل المفوضية العليا للانتخابات وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل المليشيات المسلحة. وهدد صالح المطلق بالعصيان المدني والإضراب المفتوح، مضيفا أن الانتخابات التشريعية شهدت "تزويرا مخيفا". وبرر رفض عشرات التنظيمات السياسية نتائج تلك الانتخابات بأنها لا تريد أن تكون بمثابة شهود زور في البرلمان. كما دعا المطلق في تصريحات للجزيرة المفوضية العليا إلى معالجة الخلل وتعويض المتضررين من تلك النتائج أو إعادة الانتخابات. وأضاف زعيم جبهة الحوار الوطني أن مطالبة القوى بحكومة إنقاذ تأتي "لتقسيم المسؤولية وليس تقسيما للسلطة في الوقت الراهن".
